الوقائع الاخبارية : يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، اعتبارا من المادة 11.

وأقر المجلس في جلسته الأربعاء الماضي، 10 مواد من مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ووافق على عدد من المقترحات التي تقدم به نواب على بعض مواد مشروع القانون.

وقال رئيس للجنة عمر النبر، إن اللجنة وضعت جملة من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون التي تهدف إلى حظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره وذلك لضمان تحقيق اعلى معايير العدالة وعدم التجاوز على حقوق ووضع صغار التجار.

وأكد النبر أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة اليها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص باعتباره بيت خبرة، وذلك بغية الوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف أن اللجنة معنية بوضع تعديلات تضمن حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها عبر إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تراعي هذه التعديلات استقرار الأسعار في السوق.

وأشار إلى ضرورة حماية المنافسة في السوق، وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، وضمان عدم هيمنة جهة أو شركة على أي منتج مقدم في السوق، والعمل قدر الامكان على اقرار تشريعات تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، إن التعديلات على مشروع القانون جاءت لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في الأردن، من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة إستغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة، وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

وبين أن "معدل المنافسة" يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في الأردن.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة.

كما ينظم المشروع عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفات، وضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن.

ويمنح المشروع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

وتجتمع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة 2018-2021 لوزراة الزراعة.

وتناقش اللجنة الإدارية موضوع تثبيت الموظفين العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة.