الوقائع الاخبارية : قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي رعى إطلاقها جلالة الملك منتصف العام الماضي ، تبعها مباشرة تشكيل أربع لجان وزارية و22 فريقًا متخصصًا لوضع البرنامج التنفيذي الذي سيعمل على تلبية ما أتت به الرؤية الملكية من طموحات ومستهدفات.

وأوضح الشريدة  اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء أقر هذا البرنامج التنفيذي في كانون الأول من العام الماضي، مشيرَا إلى أن الحكومة في بداية العمل على تنفيذ هذا البرنامج لترجمة التوجيهات الملكية التي ركزت على جانبين، هما الالتزام في التنفيذ والتواصل مع المعنيين من ممثلي القطاع الخاص ومجلس الأمة والفعاليات الأخرى المختلفة، وأيضًا مع قطاع الإعلام.

وأضاف الشريدة، أن هذه الرؤية جاءت نتاج عمل وطني شارك به أكثر من 500 شخصية من مختلف الفعاليات، والمشاركون وضعوا توجهات ومستهدفات مرتبطة بثلاثة عناصر رئيسية، هي : تحفيز النمو بحيث يتدرج في الزيادة إلى أن يصل إلى 5.5 بالمئة في العام 2033، وتوفير مليون فرصة عمل حتى العام 2033، أما المستهدف الثالث، فهو مرتبط بالمستهدفين الأوليين بهدف جذب وتحفيز ما لا يقل عن 41 مليار دينار أردني من الاستثمارات المحلية والأجنبية المطلوبة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتوليد فرص عمل.

وبيّن الشريدة، أن البرنامج الحكومي قد أتى بمستهدفات محددة أكثر وتقرأ الواقع الاقتصادي ضمن المشهد الداخلي والإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن البرنامج التنفيذي 2023-2025 هو المرحلة الأولى من ثلاث مراحل تمتد لعشر سنوات، والمرحلة الأولى هي الأهم لأنها ستبني القاعدة الحقيقية التي تحقق متطلبات رئيسية للتمكن من تنفيذ البرنامج التنفيذي، لتوليد الزخم المطلوب للتعافي والنمو الاقتصادي، ولإطلاق الإمكانات والفرص المختلفة في مختلف القطاعات التي أشارت إليها الرؤية الملكية.

وأكد الشريدة على أن الجهد الحكومي يستهدف الوصول إلى نسبة النمو المستهدفة وزيادة حجم الاستثمار والصادرات من مستواها الحالي، ونطمح كذلك الى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4000 دينار في العام 2025، مع الإدراك أنه يمكن أن تطرأ تحديات مستقبلية، نحن بحاجة للتحوط لها، ويجب أن تراعي سياساتنا هذه المستجدات في ضوء القراءة الواقعية للمشهد، لتصل مستهدفاتنا إلى تحقيق ما نطمح إليه.

وتحدث الشريدة عن الإنجازات التي حققها الأردن في العامين الماضيين من نسبة نمو بلغت 2.7 بالمئة في العام الماضي نتيجة السياسات الحصيفة التي حافظت على الاستقرار المالي والنقدي، وكذلك استطاع الأردن أن يزيد من الاستثمار الأجنبي بنسبة كبيرة، ويرفع معدل الصادرات الوطنية، ويحافظ على معدلات مريحة من احتياطات العملات الأجنبية بقيمة تبلغ 17 مليار دينار، مشيرا إلى أن التعافي الذي حققه قطاع السياحة كان مميزا، وزادت أعداد السياح بنسبة تجاوزت الـ 90 بالمئة. وكل هذه الإنجازات تحققت رغم الضغوطات التضخمية التي شهدها الاقتصاد الأردني.

وأضاف، أن وضع الاقتصاد الأردني تحول من مستقر إلى إيجابي وفق وكالات التصنيف الإتمانية الدولية، وتمكن الأردن من الانتهاء من خمس مراجعات مع صندوق النقد الدولي بصورة ناجحة.

وأكد الشريدة أهمية البناء على هذا الزخم الذي ولدته تلك الإنجازات، والسير وفق الرزنامة التي وضعتها الحكومة ببرامج زمنية مع مؤشرات أداء لمخرجات محددة يتم مراقبتها شهريًا، مشيرا أن كافة القطاعات وفي مختلف الأولويات تسير وفق الخطط الموضوعة.

وبين أن رئيس الوزراء يقوم في كل اجتماعات مجلس الوزراء بمتابعة الأولويات القائمة والتأكيد على أهمية السير قدما بتنفيذ كافة الأولويات وفق الجدول الزمني الموضوع في البرنامج التنفيذي.

وأعرب الشريدة عن اعتقاده بقدرة الحكومة على ترجمة الجهود التي يقودها جلالة الملك في المحيط الإقليمي إلى برامج تعاون اقتصادية وفتح مزيد من الآفاق للتعاون الثنائي مع المحيط الإقليمي في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفي جوانب البنية التحتية المشتركة مع تلك الدول، وكذلك الجهد المبذول مع عدد من الاقتصاديات العالمية لتعزيز إمكانيات الأردن التصديرية ، ولتعزيز تنافسية الأردن في جذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة القائمة مع الكثير من الدول.