الوقائع الإخبارية: علق النائب صالح العرموطي على القرار الحكومي الأخير القاضي بنقل ملف منح الإعفاءات الطبية من الحكومة إلى الديوان الملكي بأنه غير دستوري.

ودلل العرموطي على ذلك بنص دستوري مفاده أن إدارة مرافق الدولة من اختصاص الحكومة ولا يوجد في الدستور في أي من مواده ما يفوّض الديوان الملكي بالعمل عن الحكومة.

وأشار إلى ان للقرار تبعات منها خلق خصومات مع مستشفيات الحكومة مدينة لها، متسائلا "هل سيصبح الديوان خصما امام تلك المستشفيات؟”.

وأضاف ان الموازنة أقرت على أساس واضح للإعفاءات، وطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها.