أبو السمن: مشروع مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين اولوية
الوقائع الإخبارية : أكد وزير الأشغال العامة والاسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، أن تنفيذ مشروع انشاء مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين الجديد يعتبر أحد الأوليات المهمة لدى الحكومة والواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في الوزارة بحضور وزيرة الاستثمار خلود السقاف والسفير الهندي أنور حليم والمدير التنفيذي لشركة GMR (المناقص المؤهل أوليا) (Rajesh Kumar Arora) ونائب المدير التنفيذي رئيس تطوير الأعمال (Gaurav Agarwal)، لبحث اجراءات تنفيذ المشروع.
وأشار أبو السمن إلى أن المشروع أحد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في معبر جسر الملك حسين بالاضافة لرفع كفاءة حركة الشحن والركاب فيه.
وشدد وزير الأشغال على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتوقع لاجراءات العطاء وضرورة انهاء جميع المتطلبات اللازمة لاستكمال اجراءات العطاء وتوقيع عقد الشراكة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الأعمال بالمشروع وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا.
ولفت إلى أنه تم احالة عطاء دراسات شبكة الطرق المؤدية للمشروع الاستثماري الجديد على استشاري متخصص للقيام بأعمال الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لشبكة الطرق المؤدية للمشروع ، حيث أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ شبكة الطرق المشار اليها بالتوازي مع المشروع الاستثماري الجديد.
أوعز وزير الأشغال الى المعنيين في الوزارة والى مستشار المشروع بضرورة تنفيذ واستكمال اجراءات العطاء وفق الجدول الزمني المعد بهدف البدء بعملية الانشاء بعد توقيع عقد الشراكة واكمال الاغلاق المالي.
من جهتها أكدت السقاف ضرورة وأهمية تنفيذ المشروع، مشددة على أنه سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة بالاضافة لتشغيل العمالة الأردنية وبأعداد كبيرة.
فيما بين مازن السعد ممثل مستشار المشروع مؤسسة التمويل الدولية أن الشركة اجتازت مرحلة التأهيل الأولي للشركات والتي تم الاعلان عن نتائجها في موقع الوزارة خلال شهر شباط الماضي.
و استعرض السعد الجدول الزمني المتوقع لاستكمال اجراءات العطاء وتوقيع عقد الشراكة وصولا لمرحلة الاغلاق المالي.
كما أكد أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل حاليا وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والاسكان على استكمال الاجراءات اللازمة والمتعلقة بالوثائق الفنية والمالية والقانونية للعطاء وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
بدوره أكد السفير الهندي أن شركة (GMR) تعتبر من الشركات الهندية الرائدة في بناء وتشغيل المشاريع المشابهة في الهند وخارجها، وأن الشركة ستعمل وبقوة على تنفيذ المشروع ضمن المواصفات والمعايير الموضوعة، وأن المشروع سيساهم في تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين وسيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد السيد (Rajesh Kumar Arora) أن الشركة ستعمل على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية الموضوعة وبناء مشروع استثنائي يعمل على تحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة في المعبر ووفق أعلى الممارسات العالمية.
تجدر الاشارة أن وزارة الأشغال العامة والاسكان قد طرحت عطاء الاستثمار للمشروع الجديد ضمن عطاء تنافسي عالمي، واستكملت اجراءات ومراحل تأهيل الشركات خلال شهر شباط الماضي وأعلنت عن الشركة المؤهلة أوليا وهي ائتلاف "GMR Infrastructure (Singapore) Pte Ltd and GMR Holding Overseas (Singapore) Pte Ltd".
كما يقوم مبدأ المشروع الجديد على فصل حركة الركاب عن الشحن كليا، وأن موقع المشروع الاستثماري الجديد سيكون على بعد 2 كم باتجاه الغرب عن المباني الحالية التي تخدم مستخدمي المعبر، وسيقام المشروع على أرض بمساحة تقدر ب 2000 دونم، وسيكون المشروع حديثا وعالميا ويلبي الاحتياجات المستقبلية والنمو المتسارع لحركة الركاب والشحن، ويهدف المشروع لتسهيل حركة الركاب بين الأردن والضفة الغربية حيث سيحتوي المشروع على مباني للركاب وساحات ومباني للشحن وصالات انتظار ونقاط التفتيش الأمنية والأماكن المخصصة للأمتعة وأسواق وكافة الخدمات المتعلقة بالمستخدمين، بالإضافة لتزويد المشروع بمواقف للسيارات والحافلات وكافة أعمال البنية التحتية اللازمة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في الوزارة بحضور وزيرة الاستثمار خلود السقاف والسفير الهندي أنور حليم والمدير التنفيذي لشركة GMR (المناقص المؤهل أوليا) (Rajesh Kumar Arora) ونائب المدير التنفيذي رئيس تطوير الأعمال (Gaurav Agarwal)، لبحث اجراءات تنفيذ المشروع.
وأشار أبو السمن إلى أن المشروع أحد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في معبر جسر الملك حسين بالاضافة لرفع كفاءة حركة الشحن والركاب فيه.
وشدد وزير الأشغال على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتوقع لاجراءات العطاء وضرورة انهاء جميع المتطلبات اللازمة لاستكمال اجراءات العطاء وتوقيع عقد الشراكة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الأعمال بالمشروع وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا.
ولفت إلى أنه تم احالة عطاء دراسات شبكة الطرق المؤدية للمشروع الاستثماري الجديد على استشاري متخصص للقيام بأعمال الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء لشبكة الطرق المؤدية للمشروع ، حيث أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ شبكة الطرق المشار اليها بالتوازي مع المشروع الاستثماري الجديد.
أوعز وزير الأشغال الى المعنيين في الوزارة والى مستشار المشروع بضرورة تنفيذ واستكمال اجراءات العطاء وفق الجدول الزمني المعد بهدف البدء بعملية الانشاء بعد توقيع عقد الشراكة واكمال الاغلاق المالي.
من جهتها أكدت السقاف ضرورة وأهمية تنفيذ المشروع، مشددة على أنه سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة بالاضافة لتشغيل العمالة الأردنية وبأعداد كبيرة.
فيما بين مازن السعد ممثل مستشار المشروع مؤسسة التمويل الدولية أن الشركة اجتازت مرحلة التأهيل الأولي للشركات والتي تم الاعلان عن نتائجها في موقع الوزارة خلال شهر شباط الماضي.
و استعرض السعد الجدول الزمني المتوقع لاستكمال اجراءات العطاء وتوقيع عقد الشراكة وصولا لمرحلة الاغلاق المالي.
كما أكد أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل حاليا وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والاسكان على استكمال الاجراءات اللازمة والمتعلقة بالوثائق الفنية والمالية والقانونية للعطاء وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
بدوره أكد السفير الهندي أن شركة (GMR) تعتبر من الشركات الهندية الرائدة في بناء وتشغيل المشاريع المشابهة في الهند وخارجها، وأن الشركة ستعمل وبقوة على تنفيذ المشروع ضمن المواصفات والمعايير الموضوعة، وأن المشروع سيساهم في تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين وسيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد السيد (Rajesh Kumar Arora) أن الشركة ستعمل على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية الموضوعة وبناء مشروع استثنائي يعمل على تحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة في المعبر ووفق أعلى الممارسات العالمية.
تجدر الاشارة أن وزارة الأشغال العامة والاسكان قد طرحت عطاء الاستثمار للمشروع الجديد ضمن عطاء تنافسي عالمي، واستكملت اجراءات ومراحل تأهيل الشركات خلال شهر شباط الماضي وأعلنت عن الشركة المؤهلة أوليا وهي ائتلاف "GMR Infrastructure (Singapore) Pte Ltd and GMR Holding Overseas (Singapore) Pte Ltd".
كما يقوم مبدأ المشروع الجديد على فصل حركة الركاب عن الشحن كليا، وأن موقع المشروع الاستثماري الجديد سيكون على بعد 2 كم باتجاه الغرب عن المباني الحالية التي تخدم مستخدمي المعبر، وسيقام المشروع على أرض بمساحة تقدر ب 2000 دونم، وسيكون المشروع حديثا وعالميا ويلبي الاحتياجات المستقبلية والنمو المتسارع لحركة الركاب والشحن، ويهدف المشروع لتسهيل حركة الركاب بين الأردن والضفة الغربية حيث سيحتوي المشروع على مباني للركاب وساحات ومباني للشحن وصالات انتظار ونقاط التفتيش الأمنية والأماكن المخصصة للأمتعة وأسواق وكافة الخدمات المتعلقة بالمستخدمين، بالإضافة لتزويد المشروع بمواقف للسيارات والحافلات وكافة أعمال البنية التحتية اللازمة.