الوقائع الاخبارية : اطلعت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان، الثلاثاء، خلال زيارتها للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، على جهود المجلس في حماية الأسرة الأردنية، والحد من قضايا العنف الأسري بجميع أشكاله.

وقال رئيس اللجنة العين الدكتور بسام التلهوني، إن الأسرة الأردنية هي عماد المجتمع وعنوان تقدمه، وأن المحافظة على استقرارها وتوفير سبل الرعاية والاهتمام لها، يشكل أولوية على الجميع توفير البيئة المناسبة لتمارس دورها المطلوب بما يحقق مصلحة الأفراد والمجتمع.

وأضاف التلهوني أن الأسر الأردنية تحكمها مجموعة من الاعتبارات والضوابط التي مكنتها من المحافظة على دورها بكل جدارة، لافتا إلى أن ما نشهده من حالات عنف في بعض الأحيان هو أبعد ما يكون عن أخلاقنا وعاداتنا وقيمنا.

وأشار إلى أن الأردن من أوائل الدول التي اهتمت بوضع سياسات وتشريعات وأنظمة لحماية الأسرة والتخفيف من حالات العنف الأسري عبر اتباع وسائل وقائية مسبقة، وتوحيد إجراءات التعامل مع العنف الأسري.

ودعا التلهوني إلى ضرورة دعم وإسناد الجهود الوطنية التي يبذلها المجلس، لتوفير الحماية للأسرة والطفل، وأن يكون هناك دور للمجلس في موضوع الوقاية من آفة المخدرات التي قد يتعرض لها بعض الأطفال.

ولفت إلى أن الزيارة تأتي للاطلاع على إنجازات المجلس والتحديات التي تواجه في عمله، للمساهمة في تقديم كل ما من شأنه تعزيز دوره.

وثمن أعضاء اللجنة الأعيان إبراهيم البدور، محمود جمعة، محاسن الجاغوب، فاضل الحمود، عبلة العماوي، ومحمد الزواهرة، دور المجلس الحيوي والاستراتيجي والريادي في تعزيز منظومة الحماية الأسرية والحماية من العنف، ودوره التنسيقي مع جميع الشركاء من مؤسسات رسمية وأهلية و منظمات مجتمع مدني وغيرها.

وأشادوا بجهود المجلس في التعامل مع حالات العنف الأسري داعين إلى ضرورة دعمه والتركيز على زيادة الوعي والتثقيف لمختلف شرائح المجتمع، وإشهار النتائج التي تصل إليها أي دراسة ينفذها المجلس لإشراك المجتمع في النقاش العام حول تلك النتائج.

كما دعوا إلى التركيز على تأهيل وتدريب أصحاب العلاقة من مقدمي الخدمة لحالات العنف الأسري والعنف الموجه ضد الأطفال، وتفعيل نظام حماية الشهود، ونظام الربط التلفزيوني مع المحاكم في قضايا العنف الأسري.

من جهته، قال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إن الأردن يمتلك اليوم منظومة تشريعات وطنية متقدمة وسياسات وإجراءات عالية الجودة، تسهم في تعزيز حماية الأسرة، والحد من العنف إذا ما أحسن تطبيقه .

وأضاف أن المجلس نفذ برامج ومشاريع ريادية عديدة لتعزيز منظومة حماية الأسرة، وبرامج متنوعة عن الإرشاد الأسري، وأخرى تعنى بكبار السن، ومحاربة عمالة الأطفال والكثير من النشاطات والفعاليات والدراسات الهادفة إلى الوصول إلى الحالة الفضلى للأسرة الأردنية.

وعرض مقدادي لجهود المجلس في حماية الأسرة من العنف خاصة الموجه ضد الأطفال وتحديث منظومة التشريعات المتعلقة بالأسرة، وتحديد الأولويات الوطنية في هذا الشأن، وحشد الجهود لتبني تلك الأولويات لما تمثله من مصلحة وطنية.

ولفت إلى أن قانون الطفل النافذ منذ بداية هذا العام، يتطلب من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية تقديم الخدمة وأن تخصص في موازنتها للعام المقبل بنوداً لتنفيذ التزامات القانون.

وقدم مدير مديرية شؤون الأسرة في المجلس حكم مطالقة، عرضا لأبرز القضايا التي حققها المجلس خلال الأعوام الأخيرة، سواء على مستوى التشريعات أو الاستراتيجيات والسياسات أو الدراسات أو الأدلة الإجرائية.

كما عرض للتحديات التي ما تزال ماثلة أمام المجلس في الوصول إلى منظومة حماية أسرية عالية المستوى، منها ضعف تطبيق الأدلة أو التنسيق بين الشركاء وبما يحقق المصلحة الفضلى للأسرة الأردنية، ويجنبها جميع أشكال العنف أو يقدم الرعاية المطلوبة للحالات التي تتعرض للعنف.

ودار خلال الاجتماع نقاش موسع قدم فيه رئيس اللجنة والأعضاء عديد الاقتراحات لمعالجة القصور أينما وجد في عمل منظومة حماية الأسرة .