30 مليون يورو منحة للأردن من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية
الوقائع الإخبارية : وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم اتفاقية منحة إضافية مقدمة من الاتحاد الأوروبي عن طريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة (30) مليون يورو لتمويل مشروع إنشاء محطة معالجة مياه صهاريج النضح في الغباوي.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن التمويل الإجمالي للمشروع يبلغ (71.3) مليون يورو ممول من المنحة المذكورة بقيمة (30) مليون يورو وقرض ميسر مقدم من البنك بقيمة (41.3) مليون يورو، مضيفة أن التمويل سيسهم في بناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغباوي بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة المياه والصرف الصحي وبما يتماشى مع الأولويات الحكومية ضمن البرنامج التنفيذي 2023 – 2025 لرؤية التحديث الاقتصادي.
كما سيعمل المشروع على رفع كفاءة مستوى نظام معالجة المياه العادمــــة في الأردن وكذلك معالجة المخاطر البيئية وأية أضرار صحية في المنطقة المحيطة وتأهيل القدرات في المناطق المستضيفة للاجئين.
ووقع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووقعها نيابة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رئيسة البنك (أوديل رينو باسو)، وحضر التوقيع كل من وزير المياه والري المهندس محمد نجار وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجي ثودوسيو.
كما حضر التوقيع المديرة الإدارية الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك هايكي هارمجارت، ومديرة الدائرة التنفيذية في البنك التي تمثل كل من كندا والأردن وتونس والمغرب (Sarah Fountain Smith)، ومدير مكتب البنك في عمّان والمسؤول عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط فيليب تير وورت، وفريق البنك المعني بمتابعة عمليات البنك في الأردن.
وثمنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشراكة القوية بين الأردن والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدور الذي يضطلع به البنك ومساهمة استثماراته وتمويلاته في القطاعين العام والخاص في الجهود التنموية والإصلاحية للمملكة حيث يمثل البنك قصة نجاح حقيقية تُرجمت إلى مشاريع على أرض الواقع، مؤكدة على أهمية أن يواصل البنك نشاطه واستثماراته ومن خلال توفير تمويل ميسر ومنح استثمارية، معربة عن تطلع الحكومة الأردنية لمزيد من التعاون والشراكة مع البنك.
كما عبرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر للاتحاد الأوروبي على المساهمة في التمويل من خلال المنحة الإضافية للمشروع وأهميتها في تخفيف كلفة الاقتراض للمشروع.
وأشار وزير المياه والري المهندس محمد نجار إلى أن سلطة المياه/ وزارة المياه والري ستقوم بإنشاء محطة تنقية للمياه العادمة المنقولة بالصهاريج في منطقة الغباوي والتي تبعد 20 كم شرق العاصمة عمان وبطاقه استيعابيه تقدر ب 24,750 متر مكعب يوميا بحيث تستقبل المحطة صهاريج المياه العادمة عوضاً عن محطة المعالجة الأولية في منطقة عين غزال، ويعتبر المشروع من المشاريع ذات الأهمية لقطاع المياه لمساهمته في تخفيف الازدحام المروري والراوئح المنبعثة الكريهة في منطقة عين غزال ومما يسهم اسهاماً كبيراً في تحسين واقع المنطقة بيئياً ويخفف من الحمل البيولوجي على محطة تنقية الخربة السمراء. مبيناً أن محطة معالجة مياه صهاريج النضح في الغباوي ستقام في منطقة بعيدة عن السكان ويمكن الوصول اليها بسهولة من جميع المناطق، وأن الوزارة تسعى للاستفادة من كل قطرة ماء بأفضل السبل والمحافظة على البيئة وتوفير مياه معالجة بمستويات عالية الجودة للزراعة رغم تراجع كميات المياه المتاحة وتوفير نفس كميات المياه لغايات الشرب من خلال توفير مصادر للري وأن المياه المعالجة تعد مورداً مائياً هاما لأغراض الزراعة.
ومن جانبها، قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات، أوديل رينو باسو: "نحن فخورون للغاية بدعم الحكومة الأردنية في تحسين وزيادة قدرة خدمات الصرف الصحي في الأردن من خلال بناء مَرفِق الغباوي للصرف الصحي. هذا الاستثمار لن يوفر فقط خدمات أفضل للأسر غير المرتبطة بالنظام الرئيسي، بل سيدعم أيضاً قدرة الأردن على المنعة في مواجهة أزمة اللاجئين من خلال سعة إضافية في البنية التحتية مع تخفيف الضرر البيئي في المجتمعات المحيطة بالمنطقة". مضيفة أن التمويل سيساعد أيضاً على توفير التدريب في الموقع وفرص العمل للشباب والنساء في إطار هذا المشروع وكذلك زيادة الحوار بين القطاعين العام والخاص ومشاركة القطاع الخاص من خلال عقد للتشغيل والصيانة مع إحدى شركات القطاع الخاص.
كما بينت أن المشروع يدعم الأردن أيضاً للتعامل مع تبعات اللجوء السوري، حيث قاد ذلك إلى الكثير من الضغط على البنية التحتية الحالية والخدمات البلدية وموارد المياه.
وقالت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجي ثودوسيو أن مشروع الغباوي ليس مجرد مشروع لمعالجة المياه العادمة فهو يمثل انموذج لكفاءة استخدام الموارد، ويوفر فرص للاستغلال الأمثل للحمأة الناتجة عن معالجة المياه العادمة في مجالات الاسمدة في الزراعة اضافة الى انتاج الغاز الحيوي و الطاقة. ويساهم بشكل واضح في تحسين معيشة المواطنين والمجتمعات المحيطة بالمشروع من خلال توفير فرص عمل وتدريب، اضافة الى مساعدة الاردن في تحقيق اهداف المساهمات الوطنية الطوعية في ملف التغير المناخي.
كما سبق وأن وقع الجانبين منذ بداية العام الحالي على اتفاقية تمويل ميسر من قرض ومنحة لمشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال بقيمة (11.8) مليون دولار، وتمويل بقرض ميسر إضافي لمشروع إنشاء محطة معالجة مياه صهاريج النضح في الغباوي بقيمة (12) مليون دولار، وتوفير تمويل إضافي من قرض ومنحة بقيمة (2.8) مليون دولار لمشروع مع أمانة عمان الكبرى لإعادة تأهيل وتوسعة محطة الشعائر.
يذكر أن الأردن التحق بعضوية البنك في شهر كانون أول 2011، ومُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات في عام 2013، كما يوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في المملكة وكذلك يدير عملياته للضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، ونمت المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي في الأردن، ووصلت إلى ما يزيد عن (1.2) مليار يورو منذ عام 2012، لدعم مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية البيئية والنفايات الصلبة، والنقل، والسياحة، والقطاع البنكي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن (60%) من تمويلات البنك وكذلك الدعم الفني في العديد عمن القطاعات التي تقع ضمن أولويات التعاون بين الأردن والبنك.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن التمويل الإجمالي للمشروع يبلغ (71.3) مليون يورو ممول من المنحة المذكورة بقيمة (30) مليون يورو وقرض ميسر مقدم من البنك بقيمة (41.3) مليون يورو، مضيفة أن التمويل سيسهم في بناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغباوي بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة المياه والصرف الصحي وبما يتماشى مع الأولويات الحكومية ضمن البرنامج التنفيذي 2023 – 2025 لرؤية التحديث الاقتصادي.
كما سيعمل المشروع على رفع كفاءة مستوى نظام معالجة المياه العادمــــة في الأردن وكذلك معالجة المخاطر البيئية وأية أضرار صحية في المنطقة المحيطة وتأهيل القدرات في المناطق المستضيفة للاجئين.
ووقع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووقعها نيابة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رئيسة البنك (أوديل رينو باسو)، وحضر التوقيع كل من وزير المياه والري المهندس محمد نجار وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجي ثودوسيو.
كما حضر التوقيع المديرة الإدارية الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك هايكي هارمجارت، ومديرة الدائرة التنفيذية في البنك التي تمثل كل من كندا والأردن وتونس والمغرب (Sarah Fountain Smith)، ومدير مكتب البنك في عمّان والمسؤول عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط فيليب تير وورت، وفريق البنك المعني بمتابعة عمليات البنك في الأردن.
وثمنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشراكة القوية بين الأردن والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدور الذي يضطلع به البنك ومساهمة استثماراته وتمويلاته في القطاعين العام والخاص في الجهود التنموية والإصلاحية للمملكة حيث يمثل البنك قصة نجاح حقيقية تُرجمت إلى مشاريع على أرض الواقع، مؤكدة على أهمية أن يواصل البنك نشاطه واستثماراته ومن خلال توفير تمويل ميسر ومنح استثمارية، معربة عن تطلع الحكومة الأردنية لمزيد من التعاون والشراكة مع البنك.
كما عبرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر للاتحاد الأوروبي على المساهمة في التمويل من خلال المنحة الإضافية للمشروع وأهميتها في تخفيف كلفة الاقتراض للمشروع.
وأشار وزير المياه والري المهندس محمد نجار إلى أن سلطة المياه/ وزارة المياه والري ستقوم بإنشاء محطة تنقية للمياه العادمة المنقولة بالصهاريج في منطقة الغباوي والتي تبعد 20 كم شرق العاصمة عمان وبطاقه استيعابيه تقدر ب 24,750 متر مكعب يوميا بحيث تستقبل المحطة صهاريج المياه العادمة عوضاً عن محطة المعالجة الأولية في منطقة عين غزال، ويعتبر المشروع من المشاريع ذات الأهمية لقطاع المياه لمساهمته في تخفيف الازدحام المروري والراوئح المنبعثة الكريهة في منطقة عين غزال ومما يسهم اسهاماً كبيراً في تحسين واقع المنطقة بيئياً ويخفف من الحمل البيولوجي على محطة تنقية الخربة السمراء. مبيناً أن محطة معالجة مياه صهاريج النضح في الغباوي ستقام في منطقة بعيدة عن السكان ويمكن الوصول اليها بسهولة من جميع المناطق، وأن الوزارة تسعى للاستفادة من كل قطرة ماء بأفضل السبل والمحافظة على البيئة وتوفير مياه معالجة بمستويات عالية الجودة للزراعة رغم تراجع كميات المياه المتاحة وتوفير نفس كميات المياه لغايات الشرب من خلال توفير مصادر للري وأن المياه المعالجة تعد مورداً مائياً هاما لأغراض الزراعة.
ومن جانبها، قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات، أوديل رينو باسو: "نحن فخورون للغاية بدعم الحكومة الأردنية في تحسين وزيادة قدرة خدمات الصرف الصحي في الأردن من خلال بناء مَرفِق الغباوي للصرف الصحي. هذا الاستثمار لن يوفر فقط خدمات أفضل للأسر غير المرتبطة بالنظام الرئيسي، بل سيدعم أيضاً قدرة الأردن على المنعة في مواجهة أزمة اللاجئين من خلال سعة إضافية في البنية التحتية مع تخفيف الضرر البيئي في المجتمعات المحيطة بالمنطقة". مضيفة أن التمويل سيساعد أيضاً على توفير التدريب في الموقع وفرص العمل للشباب والنساء في إطار هذا المشروع وكذلك زيادة الحوار بين القطاعين العام والخاص ومشاركة القطاع الخاص من خلال عقد للتشغيل والصيانة مع إحدى شركات القطاع الخاص.
كما بينت أن المشروع يدعم الأردن أيضاً للتعامل مع تبعات اللجوء السوري، حيث قاد ذلك إلى الكثير من الضغط على البنية التحتية الحالية والخدمات البلدية وموارد المياه.
وقالت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجي ثودوسيو أن مشروع الغباوي ليس مجرد مشروع لمعالجة المياه العادمة فهو يمثل انموذج لكفاءة استخدام الموارد، ويوفر فرص للاستغلال الأمثل للحمأة الناتجة عن معالجة المياه العادمة في مجالات الاسمدة في الزراعة اضافة الى انتاج الغاز الحيوي و الطاقة. ويساهم بشكل واضح في تحسين معيشة المواطنين والمجتمعات المحيطة بالمشروع من خلال توفير فرص عمل وتدريب، اضافة الى مساعدة الاردن في تحقيق اهداف المساهمات الوطنية الطوعية في ملف التغير المناخي.
كما سبق وأن وقع الجانبين منذ بداية العام الحالي على اتفاقية تمويل ميسر من قرض ومنحة لمشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال بقيمة (11.8) مليون دولار، وتمويل بقرض ميسر إضافي لمشروع إنشاء محطة معالجة مياه صهاريج النضح في الغباوي بقيمة (12) مليون دولار، وتوفير تمويل إضافي من قرض ومنحة بقيمة (2.8) مليون دولار لمشروع مع أمانة عمان الكبرى لإعادة تأهيل وتوسعة محطة الشعائر.
يذكر أن الأردن التحق بعضوية البنك في شهر كانون أول 2011، ومُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات في عام 2013، كما يوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في المملكة وكذلك يدير عملياته للضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، ونمت المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي في الأردن، ووصلت إلى ما يزيد عن (1.2) مليار يورو منذ عام 2012، لدعم مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية البيئية والنفايات الصلبة، والنقل، والسياحة، والقطاع البنكي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن (60%) من تمويلات البنك وكذلك الدعم الفني في العديد عمن القطاعات التي تقع ضمن أولويات التعاون بين الأردن والبنك.