قطاع الصناعات الكيماوية يعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية تصديرا في 2022
الوقائع الاخبارية:أكّد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن أحمد البس، أن صناعات الكيماويات والأسمدة والمنظفات وغيرها من المنتجات الكيماوية الأخرى في الأردن شهدت ثورة بالمنتجات التي وصلت لأسواق عالمية مهمة.
وأشار البس إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يعدّ ثاني أكبر القطاعات الصناعية تصديرا خلال عام 2022، حيث حاز على أكثر من 24% من إجمالي الصادرات الصناعية الكلية، وما يقارب 23% من إجمالي الصادرات الوطنية.
ووفقا للبس، وصل إجمالي صادرات القطاع لنحو 1.85 مليار دينار محققا بذلك نموا بنسبة 30% مقارنةً مع عام 2021، عازيا ذلك إلى ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة سعيا لتحقيق الأمن الغذائي من قبل مختلف دول العالم.
ويشغّل القطاع الذي تصل صادراته إلى 117 دولة في العالم، نحو 17 ألف عامل وعاملة، يشكلون ما نسبته 6.2% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي، وذلك من خلال 756 منشأة برأسمال نحو 778 مليون دينار.
وتعدّ الولايات المتحدة الأميركية والهند والعراق والسعودية ومصر والبرازيل من أكثر الدول استقبالا لصادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
ولفت البس إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يأتي أولا من حيث المساهمة في الاقتصاد الوطني إذا قورن بالقطاعات الصناعية الفرعية العشرة، وتصل مساهمته لما يزيد على 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يأتي بالمرتبة الأولى من حيث الإنتاج داخل القطاع الصناعي، حيث يستحوذ على نحو 24% من إجمالي الإنتاج الصناعي، ويصل حجم الإنتاج في القطاع لنحو 4.3 مليار دينار.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يواجه العديد من التحديات بمقدمتها تعدد جهات الرقابة والتفتيش على المواد ذات الاستخدام المزدوج، وافتقار مصانع القطاع للمواد الأولية وخاصة (خام البوتاس والفوسفات).
وقال، إن منتجات القطاع ذات تماس حقيقي بحياة المواطن، حيث ظهر ذلك خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال رفد السوق المحلية بمختلف احتياجاته وتصدير الفائض منه، نظرا لما يتمتع به القطاع من قدرات إنتاجية عالية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وأضاف "تكمن أهمية القطاع الكبيرة على مستوى القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، لمساهمته البارزة في استكمال الحلقات الإنتاجية للعديد من المشاريع الزراعية والتجارية والصناعية الأخرى أو من خلال المنتجات نهائية الاستخدام كالمنظفات والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل والأسمدة والمبيدات والمواد الكيماوية والزيوت وغيرها".
وأوضح البس أن القطاع جاء ضمن القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية التي تتجلى بضرورة التوسع في عملياته الإنتاجية باعتباره جزءا رئيسا في عملية تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي.
وبيّن أن المصانع المحلية لا تستطيع الحصول على المواد الأولية بأسعار تفضيلية رغم توفرها محليا، ما يعدّ عائقا أمام العديد من الصناعات، التي تحوّل هذه الخامات إلى مواد نهاية أو نصف مصنعة تلبي احتياجات السوق المحلية والأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن بعض المصانع تواجه مشاكل تتعلق بالتخلص من النفايات الخطرة والمخلفات الكيماوية والمياه العادمة، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الفحوصات في المختبرات الخاصة وعدم حصول هذه المختبرات على الاعتماد المحلي والعالمي.
ومن التحديات التي تواجه القطاع، أشار البس لعدم التزام الدول باتفاقيات التجارة العربية وإصدار تعليمات مشددة لإدخال البضائع بشكل يحد من الصادرات الأردنية لأسواقها، إلى جانب مشاكل التقليد وضعف الرقابة على منتجات المشاغل غير المرخصة وعدم مطابقة بعض المنتجات المستوردة للمواصفات الأردنية.
ولفت البس إلى أن بعض الأنظمة والتعليمات الخاصة بالتراخيص تشكل تحديات وعقبة أمام الاستثمارات، كونها تلزم المصانع بدراسة الأثر البيئي، وبعض الشروط المتعلقة في بُعد المصانع عن المناطق السكنية بما لا يقل عن 3 كيلو مترات، مشددا على ضرورة مراجعتها لضمان الحفاظ على مستثمري القطاع.
وأشار إلى أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية كبيرة نظرا لما تتمتع به صناعات القطاع من جودة وكفاءة عالية، حيث يقدر حجم الفرص التصديرية غير المستغلة في القطاع لمختلف أنحاء العالم بما يزيد على ملياري دولار.
وبيّن أن هذه الفرص التصديرية يتركز معظمها في دول جنوب وشرق آسيا، وبمقدمتها الهند كأكثر الأسواق التي يمتلك القطاع فرصا تصديرية غير مستغلة فيها بقيمة 471 مليون دولار، ثم الصين بقيمة 235 مليون دولار.
وأشار إلى أن هذه الفرص التصديرية غير المستغلة في العديد من الصناعات الفرعية، على رأسها الأسمدة بقيمة مليار دولار بالعديد من المنتجات أبرزها؛ كلوريد البوتاسيوم يستخدم كسماد، ثنائي الأمونيوم هيدروجين الفوسفات، والأسمدة المعدنية أو الكيماوية، تلاها الصناعات الكيماوية بنحو 726 مليون دولار بمنتجات حمض الفوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك، مشتقات تحتوي على بدائل الهالوجين فقط، ونترات البوتاسيوم.
وبيّن البس أن القطاع يمتلك كذلك العديد من فرص التصدير غير المستغلة في صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل والعطور والمكياج والعناية بالبشرة، ومحضرات تعطير وإزالة الروائح للغرف، وغيرها من الصناعات الأخرى.
ودعا إلى وضع جدوى اقتصادية لكيفية الدخول في فئات المنتجات المستقبلية سريعة النمو (مثل حلول الأنظمة، والأجهزة الموجهة للتنقل والتكنولوجيا الزراعية)، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار.
وأكد ضرورة تبني وتطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة في أنحاء المملكة، إضافة إلى بناء اســتراتيجية مفصلــة لتصنيــع المنتجــات الوســيطة والنهائيــة مــن البوتاس والفوسفات، وتسويق وترويج المنتجات الوطنية بمختلف الأسواق.
وأكّد البس ضرورة التطبيق الفعلي لجميع المبادرات والأولويات التي حملتها رؤية التحديث الاقتصادي للقطاع والتي وضعته ضمن الصناعات عالية القيمة من خلال استقطاب نحو 2.7 مليار دينار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأوضح أن هذه الاستثمارات قادرة على إيجاد صناعات كيماوية جديدة تعزز من القيمة المضافة للقطاع وتعزز من تنافسيته في الأسواق العربية والعالمية، وبما يكفل توفير 24 ألف فرصة عمل جديدة للأردنيين.
وشدّد البس على ضرورة تبني قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل كأولوية قصوى ضمن مختلف الخطط والبرامج المستقبلية، وضمان تفعيل قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد والذي يضمن استقطاب مزيد من المستثمرين داخل القطاع.
وأشار البس إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يعدّ ثاني أكبر القطاعات الصناعية تصديرا خلال عام 2022، حيث حاز على أكثر من 24% من إجمالي الصادرات الصناعية الكلية، وما يقارب 23% من إجمالي الصادرات الوطنية.
ووفقا للبس، وصل إجمالي صادرات القطاع لنحو 1.85 مليار دينار محققا بذلك نموا بنسبة 30% مقارنةً مع عام 2021، عازيا ذلك إلى ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة سعيا لتحقيق الأمن الغذائي من قبل مختلف دول العالم.
ويشغّل القطاع الذي تصل صادراته إلى 117 دولة في العالم، نحو 17 ألف عامل وعاملة، يشكلون ما نسبته 6.2% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي، وذلك من خلال 756 منشأة برأسمال نحو 778 مليون دينار.
وتعدّ الولايات المتحدة الأميركية والهند والعراق والسعودية ومصر والبرازيل من أكثر الدول استقبالا لصادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.
ولفت البس إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يأتي أولا من حيث المساهمة في الاقتصاد الوطني إذا قورن بالقطاعات الصناعية الفرعية العشرة، وتصل مساهمته لما يزيد على 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يأتي بالمرتبة الأولى من حيث الإنتاج داخل القطاع الصناعي، حيث يستحوذ على نحو 24% من إجمالي الإنتاج الصناعي، ويصل حجم الإنتاج في القطاع لنحو 4.3 مليار دينار.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يواجه العديد من التحديات بمقدمتها تعدد جهات الرقابة والتفتيش على المواد ذات الاستخدام المزدوج، وافتقار مصانع القطاع للمواد الأولية وخاصة (خام البوتاس والفوسفات).
وقال، إن منتجات القطاع ذات تماس حقيقي بحياة المواطن، حيث ظهر ذلك خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال رفد السوق المحلية بمختلف احتياجاته وتصدير الفائض منه، نظرا لما يتمتع به القطاع من قدرات إنتاجية عالية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وأضاف "تكمن أهمية القطاع الكبيرة على مستوى القطاع الصناعي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، لمساهمته البارزة في استكمال الحلقات الإنتاجية للعديد من المشاريع الزراعية والتجارية والصناعية الأخرى أو من خلال المنتجات نهائية الاستخدام كالمنظفات والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل والأسمدة والمبيدات والمواد الكيماوية والزيوت وغيرها".
وأوضح البس أن القطاع جاء ضمن القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية التي تتجلى بضرورة التوسع في عملياته الإنتاجية باعتباره جزءا رئيسا في عملية تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي.
وبيّن أن المصانع المحلية لا تستطيع الحصول على المواد الأولية بأسعار تفضيلية رغم توفرها محليا، ما يعدّ عائقا أمام العديد من الصناعات، التي تحوّل هذه الخامات إلى مواد نهاية أو نصف مصنعة تلبي احتياجات السوق المحلية والأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن بعض المصانع تواجه مشاكل تتعلق بالتخلص من النفايات الخطرة والمخلفات الكيماوية والمياه العادمة، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الفحوصات في المختبرات الخاصة وعدم حصول هذه المختبرات على الاعتماد المحلي والعالمي.
ومن التحديات التي تواجه القطاع، أشار البس لعدم التزام الدول باتفاقيات التجارة العربية وإصدار تعليمات مشددة لإدخال البضائع بشكل يحد من الصادرات الأردنية لأسواقها، إلى جانب مشاكل التقليد وضعف الرقابة على منتجات المشاغل غير المرخصة وعدم مطابقة بعض المنتجات المستوردة للمواصفات الأردنية.
ولفت البس إلى أن بعض الأنظمة والتعليمات الخاصة بالتراخيص تشكل تحديات وعقبة أمام الاستثمارات، كونها تلزم المصانع بدراسة الأثر البيئي، وبعض الشروط المتعلقة في بُعد المصانع عن المناطق السكنية بما لا يقل عن 3 كيلو مترات، مشددا على ضرورة مراجعتها لضمان الحفاظ على مستثمري القطاع.
وأشار إلى أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية كبيرة نظرا لما تتمتع به صناعات القطاع من جودة وكفاءة عالية، حيث يقدر حجم الفرص التصديرية غير المستغلة في القطاع لمختلف أنحاء العالم بما يزيد على ملياري دولار.
وبيّن أن هذه الفرص التصديرية يتركز معظمها في دول جنوب وشرق آسيا، وبمقدمتها الهند كأكثر الأسواق التي يمتلك القطاع فرصا تصديرية غير مستغلة فيها بقيمة 471 مليون دولار، ثم الصين بقيمة 235 مليون دولار.
وأشار إلى أن هذه الفرص التصديرية غير المستغلة في العديد من الصناعات الفرعية، على رأسها الأسمدة بقيمة مليار دولار بالعديد من المنتجات أبرزها؛ كلوريد البوتاسيوم يستخدم كسماد، ثنائي الأمونيوم هيدروجين الفوسفات، والأسمدة المعدنية أو الكيماوية، تلاها الصناعات الكيماوية بنحو 726 مليون دولار بمنتجات حمض الفوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك، مشتقات تحتوي على بدائل الهالوجين فقط، ونترات البوتاسيوم.
وبيّن البس أن القطاع يمتلك كذلك العديد من فرص التصدير غير المستغلة في صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل والعطور والمكياج والعناية بالبشرة، ومحضرات تعطير وإزالة الروائح للغرف، وغيرها من الصناعات الأخرى.
ودعا إلى وضع جدوى اقتصادية لكيفية الدخول في فئات المنتجات المستقبلية سريعة النمو (مثل حلول الأنظمة، والأجهزة الموجهة للتنقل والتكنولوجيا الزراعية)، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار.
وأكد ضرورة تبني وتطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة في أنحاء المملكة، إضافة إلى بناء اســتراتيجية مفصلــة لتصنيــع المنتجــات الوســيطة والنهائيــة مــن البوتاس والفوسفات، وتسويق وترويج المنتجات الوطنية بمختلف الأسواق.
وأكّد البس ضرورة التطبيق الفعلي لجميع المبادرات والأولويات التي حملتها رؤية التحديث الاقتصادي للقطاع والتي وضعته ضمن الصناعات عالية القيمة من خلال استقطاب نحو 2.7 مليار دينار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأوضح أن هذه الاستثمارات قادرة على إيجاد صناعات كيماوية جديدة تعزز من القيمة المضافة للقطاع وتعزز من تنافسيته في الأسواق العربية والعالمية، وبما يكفل توفير 24 ألف فرصة عمل جديدة للأردنيين.
وشدّد البس على ضرورة تبني قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل كأولوية قصوى ضمن مختلف الخطط والبرامج المستقبلية، وضمان تفعيل قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد والذي يضمن استقطاب مزيد من المستثمرين داخل القطاع.