الوقائع الإخبارية : أكد الكاتب الاقتصادي وعضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت على أن القطاعات الصناعية وخصوصا القطاع الغذائي كان له حضورا في الأسواق الأردنية، ما يدلل على أن الأردن من الممكن ان تتقدم وتتطور في مجال توفير المواد الغذائية المختلفة للمواطنين.

وقال إن ذلك من شأنه أن يبعدنا عن استيراد السلع من الخارج في حال كان هنالك تركيز علىَ انتاج المواد الغذائية الأساسية خصوصا المواد الاولية.

وأوضح أنه لا بد أن تركز الحكومات في سياستها المستقبليَة على دعم المشاريع الانتاجية المختلفة التي تتعلق بالصناعة الزراعية، لأن الأردن ، برأيه، يمتلك سلة غذائية جيدة على مدار العام.

وأعرب الساكت عن ارتياحه من تراجع أسعار النفط الذي من شأنه أن يحقق النمو الاقتصادي المتوقع.

ورأى أن النمو المطلوب يجب أن تتجاوز معدلاته 5.7% ليشعر به المواطن، مؤكداً أن تحقيق معدلات النمو المطلوبة يحتاج إلى تغيير سياسة الضرائب المتبعة.

واكد في ذات الوقت على أن ذلك لا يعد كافيا لاستحداث وظائف للعاطلين عن العمل، تحديدا في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والطاقة، مشيرا إلى أن تشجيع القطاعات الإنتاجية يسهم بالتخفيف من معدلات البطالة، مؤكدا أن البطالة الهيكلية تتطلب توسعة شريحة التدريب المهني.

وقال إن خريجي التعليم المهني في الأردن لا يتجاوز عددهم 12% من حجم الخريجين في حين ان التعليم الأكاديمي لا يخرّج عمالة أردنية ماهرة حاليا لقطاع الصناعة.

وأبدى المهندس الساكت تأييده لإطلاق منصة شاملة للصادرات. وقال إن "صادراتنا تتركز في ثلاث إلى أربع أسواق وهذه المنصة ستساعد الشركات على تصدير صناعتها خارج هذه الأسواق، ومنافسة الدول الأخرى المصدرة”

ودعا عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت الحكومة إلى العمل على تخفيف كلف الانتاج بحيث تكون المنتجات الأردنية منافسة سواء في السوق المحلي او في الاسواق الدولية.

ولفت إلى أنه إذا تم معالجة ملف كلف الطاقة، فإن ذلك سيدعم أيضا الاستثمار الأجنبي والمحلي ونصبح أكثر جذبا للاستثمار.