الوقائع الاخبارية:ارتفعت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.

وبين العرموطي، أن أعداد الشركات المسجلة خلال الربع الاول من العام الحالي وصلت الى 1499 شركة مقابل 1442 شركة مسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت العرموطي إلى أن الزيادة في أعداد الشركات تعود الى جملة من الأسباب منها؛ حزمة الإجراءات التي قامت بها الدائرة خلال الفترة الماضية والتي أدت الى تبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة سواء كان ذلك بالحلول الإلكترونية أو التشريعات.

وجدد العرموطي الإشارة الى أن دخول المملكة في مرحلة التعافي الاقتصادي وظهور فرص جديدة في قطاعات مختلفة، بخاصة في الزراعة والتكنولوجيا والسياحة والتعليم، أسهم في زيادة أعداد الشركات المسجلة خلال الربع الأول.

وتوقع أن ترتفع أعداد الشركات المسجلة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد دخول قانون بيئة الاستثمار حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، إضافة الى التعديلات الجديدة على مشروع القانون المعدل لقانون الشركات التي ما تزال قيد النقاش من قبل مجلس الأعيان وتتضمن تبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة.

وتتضمن التعديلات الجديدة على مشروع القانون المعدل لقانون الشركات العديد من الملفات، منها عدم اشتراط إيداع رأسمال الشركة المحدودة عند تسجيلها واستكمال التسجيل عند تقديم الطلب، على أن يتم إيداع رأس المال خلال 60 يوما من تاريخ التسجيل.

وأكد العرموطي أهمية رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات التي تتضمنها من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، ما ينعكس على زيادة ونمو الشركات المسجلة بالمملكة.

وأشار العرموطي الى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة أكثر أنواع الشركات تسجيلا خلال الربع الأول من العام الحالي بحجم رأسمال مسجل يزيد على 14 مليون دينار من أصل 43.6 مليون دينار إجمالي رؤوس أموال الشركة المسجلة خلال تلك الفترة.

وأكد العرموطي أن الدائرة ماضية في تسهيل وتبسيط الإجراءات ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، مبينا أن نسبة أتمتة الخدمات بالدائرة وصلت إلى أكثر من 90 % وأن أي شخص يستطيع إجراء معاملته إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة بشكل مباشر، باستثناء التوقيع والتنازلات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لمرة واحدة.

يشار إلى أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز 8 ساعات لشركات التضامن والتوصية البسيطة، ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة.

وتسعى الدائرة إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي إلى 475 مليون دينار من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.