قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يحظى بدعم ملكي ويزخر بفرص تصديرية عديدة
الوقائغ الاخبارية:قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، إن القطاع الذي يحظى بدعم واهتمام ملكي سام، يزخر بالعديد من الفرص التصديرية تقدر بما يقارب 500 مليون دولار لمختلف الأسواق العالمية.
وأكد وجود العديد من الفرص الكبيرة المتاحة أمام القطاع، لكنها تحتاج لإطلاق كامل إمكانياته وقدراته وإزالة التحديات التي تقف عائقاً أمام نموه وتطوره.
وقال قادري، إن الأردن أصبح وجهة مهمة وعلامة فارقة لتصنيع وتوريد الألبسة بفعل المزايا التي يمتلكها كالموقع الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة والوقت الأقصر للتوريد والحوافز المتنوعة للاستثمار والتجارة الخارجية في البلاد.
وأضاف، أن القطاع يمتلك فرصا استثمارية بالعديد من الصناعات التكاملية الأفقية والعامودية ذات العلاقة بالقطاع على غرار صناعات الأقمشة والجلود والأزرار وغيرها، بالإضافة إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل الملابس الطبية وملابس السلامة العامة.
واوضح، أن استغلال هذه الفرص يتطلب التوسع في إنتاج وتصدير العديد من منتجات القطاع كصناعة الألبسة وصناعة الأحذية والحقائب ورفع القدرات التسويقية والترويج للمنتجات الأردنية في الأسواق العالمية للنهوض بالقدرة التنافسية لمنتجات القطاع داخلها.
ولفت إلى أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقطاع ودعمه المتواصل لتوفير كل الممكنات للشركات العاملة وتسهيل أعمالها، يمنحنا دفعة قوية لمواصلة العمل وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد أن عدد المنشآت العاملة في القطاع بلغ 1004 منشأة صناعية وحرفية، برأسمال مسجل قارب 300 مليون دولار، فيما وصل حجم الاستثمار إلى 1.1 مليار دولار.
ويشغل القطاع أكثر من 86 ألف عامل وعاملة منهم ما يزيد على 26 ألف عامل أردني، ما يجعله المشغل الأكبر للعمالة حيث يستحوذ على 27% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، فيما يعد القطاع المشغل الأكبر للإناث مقارنة مع بقية القطاعات الصناعية الفرعية العشر، حيث تتجاوز عمالة الإناث ما نسبته 68% من إجمالي العمالة داخل القطاع.
وتابع، أن القطاع بنى علاقات متينة، لا سيما مع تجار الملابس في الولايات المتحدة الأميركية قائمة على بنود اتفاقية التجارة الحرة ما عزز من العلامة التجارية (صنع في الأردن).
ونوه قادري، باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي تمثل فرصة كبيرة للقطاع، إضافة إلى إمكانيات التوسع والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين المملكة وتكتلات اقتصادية عالمية أخرى خصوصاً اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن القطاع استطاع فتح 29 فرعا إنتاجيا خلال العقد الأخير في المناطق الأقل حظاً، ما وفر حوالي 8500 فرصة عمل للأردنيين، كما يستحدث القطاع ما يقارب 3 الآف فرصة عمل جديدة سنويا.
ونمت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة 20.9% خلال العام الماضي 2022، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، نالت الولايات المتحدة الأميركية الحصة الأكبر منها بنسبة 81.7% من إجمالي صادرات القطاع.
وكانت أبرز المجموعات السلعية داخل القطاع هي، "تصدير ألبسة وتوابع الألبسة من المصنرات"، حيث شكلت ما يقارب 93.7% من إجمالي صادرات قطاع المحيكات.
ولفت إلى أن الصناعات الجلدية والمحيكات تعد من القطاعات البارزة على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث تصل مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 2.4%، من خلال القيمة المضافة التي يخلقها سنويا والتي تقارب 1.2 مليار دولار.
وأوضح أن المحيكات والصناعات الجلدية تعد من القطاعات الرئيسة المهمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وأنها المحور الأساسي بين الصناعات عالية القيمة، مبينا أن مستهدفات الرؤية تسعى لرفع مستويات التشغيل داخل القطاع بمعدل نمو سنوي 9.5% ليصل إجمالي عمالة القطاع عام 2033 إلى 225 ألف عامل وعاملة، من خلال استحداث ما يقارب 149 ألف وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال قادري، إن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت العديد من المستهدفات تتعلق بالصناعات الجلدية والمحيكات، منها زيادة القيمة المضافة للقطاع بنسبة 10% سنويا، لتصل لنحو 3.8 مليارات دولار عام 2033، وتحسين إنتاجية العامل من 7.9 آلاف دولار إلى 8.3 آلاف دولار بمعدل نمو 0.5% سنويا.
وتابع، أن هناك مستهدفات أخرى تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي تتعلق بالصناعات الجلدية والمحيكات منها دعم صادرات القطاع لتسجل زيادة سنوية بنسبة 12% لتصل لما يقارب 7.3 مليار دولار عام 2033، بالإضافة لاستقطاب استثمارات بنحو 3.1 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
ولفت إلى العديد من التحديات التي تواجه القطاع، بمقدمتها عدم وجود مواصفات أردنية لمنتجات الألبسة والأحذية، وزيادة كلف الإنتاج بفعل ارتفاع أجور الشحن وأثمان المواد الأولية عالميا، إلى جانب إغراق السوق المحلية بالمستوردات الأجنبية من منتجات الألبسة المنافسة سعرياً للمنتج المحلي.
وأضاف أن هناك تحديات أخرى تواجه قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، منها ضعف العمالة المؤهلة ووقف الاستقدام، والتخمين الجمركي والطرود البريدية التي تستخدم بصفة شخصية وبقصد التجارة، وضعف برامج التمويل الميسرة التي تقف في طريق تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين مستويات التقدم التكنولوجي، إلى جانب قلة استراتيجيات التسويق والترويج بالأسواق التصديرية غير التقليدية.
وأكد أن التطبيق الفعلي للمبادرات المستهدفة داخل رؤية التحديث الاقتصادي سيسهم في تحسين إمكانات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بما ينعكس على مساهماته الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تفعيل مبدأ المتابعة والتقييم بهدف ضمان سير عمليات تطبيق البرامج والمبادرات بالشكل المطلوب.
وأكد القادري، على أهمية تطوير خطط عمل تنفيذية وبمسارات زمنية واضحة للمبادرات والمحركات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي لضمان التطبيق الحقيقي للمراحل التنفيذية الثلاث للرؤية بشكلها الكامل وفقاً للأولويات الزمنية، وبشكل تشاركي حقيقي مع ممثلي القطاع الخاص وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
ودعا إلى تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية وإنشاء الصناعات التكاملية وتوفير العمالة المدربة وتشجيع توظيف المواهب المحلية واستقطاب الاستثمارات وزيادة الترابط بين الشركات الصغيرة والكبيرة.
ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن تعمل حالياً على تنفيذ إحدى أبرز مبادرات رؤية التحديث لقطاع الصناعات المحيكات المتمثلة بإعداد استراتيجية للقطاع بالشراكة مع أصحاب العلاقة بشؤونه.
وأكد وجود العديد من الفرص الكبيرة المتاحة أمام القطاع، لكنها تحتاج لإطلاق كامل إمكانياته وقدراته وإزالة التحديات التي تقف عائقاً أمام نموه وتطوره.
وقال قادري، إن الأردن أصبح وجهة مهمة وعلامة فارقة لتصنيع وتوريد الألبسة بفعل المزايا التي يمتلكها كالموقع الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة والوقت الأقصر للتوريد والحوافز المتنوعة للاستثمار والتجارة الخارجية في البلاد.
وأضاف، أن القطاع يمتلك فرصا استثمارية بالعديد من الصناعات التكاملية الأفقية والعامودية ذات العلاقة بالقطاع على غرار صناعات الأقمشة والجلود والأزرار وغيرها، بالإضافة إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل الملابس الطبية وملابس السلامة العامة.
واوضح، أن استغلال هذه الفرص يتطلب التوسع في إنتاج وتصدير العديد من منتجات القطاع كصناعة الألبسة وصناعة الأحذية والحقائب ورفع القدرات التسويقية والترويج للمنتجات الأردنية في الأسواق العالمية للنهوض بالقدرة التنافسية لمنتجات القطاع داخلها.
ولفت إلى أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقطاع ودعمه المتواصل لتوفير كل الممكنات للشركات العاملة وتسهيل أعمالها، يمنحنا دفعة قوية لمواصلة العمل وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد أن عدد المنشآت العاملة في القطاع بلغ 1004 منشأة صناعية وحرفية، برأسمال مسجل قارب 300 مليون دولار، فيما وصل حجم الاستثمار إلى 1.1 مليار دولار.
ويشغل القطاع أكثر من 86 ألف عامل وعاملة منهم ما يزيد على 26 ألف عامل أردني، ما يجعله المشغل الأكبر للعمالة حيث يستحوذ على 27% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، فيما يعد القطاع المشغل الأكبر للإناث مقارنة مع بقية القطاعات الصناعية الفرعية العشر، حيث تتجاوز عمالة الإناث ما نسبته 68% من إجمالي العمالة داخل القطاع.
وتابع، أن القطاع بنى علاقات متينة، لا سيما مع تجار الملابس في الولايات المتحدة الأميركية قائمة على بنود اتفاقية التجارة الحرة ما عزز من العلامة التجارية (صنع في الأردن).
ونوه قادري، باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي تمثل فرصة كبيرة للقطاع، إضافة إلى إمكانيات التوسع والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين المملكة وتكتلات اقتصادية عالمية أخرى خصوصاً اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن القطاع استطاع فتح 29 فرعا إنتاجيا خلال العقد الأخير في المناطق الأقل حظاً، ما وفر حوالي 8500 فرصة عمل للأردنيين، كما يستحدث القطاع ما يقارب 3 الآف فرصة عمل جديدة سنويا.
ونمت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة 20.9% خلال العام الماضي 2022، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، نالت الولايات المتحدة الأميركية الحصة الأكبر منها بنسبة 81.7% من إجمالي صادرات القطاع.
وكانت أبرز المجموعات السلعية داخل القطاع هي، "تصدير ألبسة وتوابع الألبسة من المصنرات"، حيث شكلت ما يقارب 93.7% من إجمالي صادرات قطاع المحيكات.
ولفت إلى أن الصناعات الجلدية والمحيكات تعد من القطاعات البارزة على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث تصل مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 2.4%، من خلال القيمة المضافة التي يخلقها سنويا والتي تقارب 1.2 مليار دولار.
وأوضح أن المحيكات والصناعات الجلدية تعد من القطاعات الرئيسة المهمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وأنها المحور الأساسي بين الصناعات عالية القيمة، مبينا أن مستهدفات الرؤية تسعى لرفع مستويات التشغيل داخل القطاع بمعدل نمو سنوي 9.5% ليصل إجمالي عمالة القطاع عام 2033 إلى 225 ألف عامل وعاملة، من خلال استحداث ما يقارب 149 ألف وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال قادري، إن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت العديد من المستهدفات تتعلق بالصناعات الجلدية والمحيكات، منها زيادة القيمة المضافة للقطاع بنسبة 10% سنويا، لتصل لنحو 3.8 مليارات دولار عام 2033، وتحسين إنتاجية العامل من 7.9 آلاف دولار إلى 8.3 آلاف دولار بمعدل نمو 0.5% سنويا.
وتابع، أن هناك مستهدفات أخرى تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي تتعلق بالصناعات الجلدية والمحيكات منها دعم صادرات القطاع لتسجل زيادة سنوية بنسبة 12% لتصل لما يقارب 7.3 مليار دولار عام 2033، بالإضافة لاستقطاب استثمارات بنحو 3.1 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
ولفت إلى العديد من التحديات التي تواجه القطاع، بمقدمتها عدم وجود مواصفات أردنية لمنتجات الألبسة والأحذية، وزيادة كلف الإنتاج بفعل ارتفاع أجور الشحن وأثمان المواد الأولية عالميا، إلى جانب إغراق السوق المحلية بالمستوردات الأجنبية من منتجات الألبسة المنافسة سعرياً للمنتج المحلي.
وأضاف أن هناك تحديات أخرى تواجه قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، منها ضعف العمالة المؤهلة ووقف الاستقدام، والتخمين الجمركي والطرود البريدية التي تستخدم بصفة شخصية وبقصد التجارة، وضعف برامج التمويل الميسرة التي تقف في طريق تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين مستويات التقدم التكنولوجي، إلى جانب قلة استراتيجيات التسويق والترويج بالأسواق التصديرية غير التقليدية.
وأكد أن التطبيق الفعلي للمبادرات المستهدفة داخل رؤية التحديث الاقتصادي سيسهم في تحسين إمكانات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بما ينعكس على مساهماته الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تفعيل مبدأ المتابعة والتقييم بهدف ضمان سير عمليات تطبيق البرامج والمبادرات بالشكل المطلوب.
وأكد القادري، على أهمية تطوير خطط عمل تنفيذية وبمسارات زمنية واضحة للمبادرات والمحركات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي لضمان التطبيق الحقيقي للمراحل التنفيذية الثلاث للرؤية بشكلها الكامل وفقاً للأولويات الزمنية، وبشكل تشاركي حقيقي مع ممثلي القطاع الخاص وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
ودعا إلى تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية وإنشاء الصناعات التكاملية وتوفير العمالة المدربة وتشجيع توظيف المواهب المحلية واستقطاب الاستثمارات وزيادة الترابط بين الشركات الصغيرة والكبيرة.
ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن تعمل حالياً على تنفيذ إحدى أبرز مبادرات رؤية التحديث لقطاع الصناعات المحيكات المتمثلة بإعداد استراتيجية للقطاع بالشراكة مع أصحاب العلاقة بشؤونه.