الوقائع الاخبارية : قال مدير مكتب الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، احمد عوض، إن قانون العمل منذ صدوره قبل ربع قرن جرى عليه العديد من التعديلات حيث بلغت 13 مرة.

وأضاف عوض أن تعديل القانون لـ 13 مرة امر سلبي، لافتا إلى أن تعديلات القانون العديد التي جرت منها إيجابي والكثير منها سلبي.

وبين أن اهم السلبيات انه تم إزالة أدوات تنفيذ القانون.

وأكد أن الحد الأدنى للأجور الحالي المطابق حاليا هو نتيجة لغياب التوازن عن علاقة العمل، قائلا إن "الراي الذي يمر في المفاوضات والحوار الجماعي واللجان الثلاثية ليس راي العمل والقانون اضعفهم".

وبين أن وجود نقابة للعمال امر مفيد لهم، مشيرا إلى أن "الشركات التي شروط العمل فيها ممتازة في الأردن هي الشركات التي يوجد فيها منظمات قوية وكل عام يراجعوا الشروط مع صاحب العمل، وهي الشركات التي تربح وتتوسع، ويوجد ولاء عالي لدى العاملين فيها".

وشدد على أنه لا توجد أي وزارة في العالم تستطيع ان تضمن معايير العمل، ويجب أن يوجد منظمات عمالية تراقب تطبيق القانون، مؤكدا أن حجم الانتهاكات كبيرة، إذ أن القانون ينص على أن يتم تسليم العامل راتبه في 7 من الشهر والاف المؤسسات لا تلتزم بهذا الشرط لعدم وجود الرقابة عليهم.

وأكد أن العامل يخشى الشكوى لكي لا يخسر الوظيفة.