الوقائع الإخبارية : قال القاضي ومستشار ديوان الرأي والتشريع سابقا محمود العبابنة إن السجون تشهد اكتظاظا كبيرا فوق طاقتها.
وأضاف أن الحكومة أمام اختيارات صعبة، إذ لا تستطيع وضع المزيد في السجون المكتظة، كما لا تستطيع تجاوز حقوق الدائنين.

وتابع: "لا يمكن ترك الحبل هكذا، إلى متى سيتم الاستمرار في التأجيل، لا بد من إيجاد حلول لهذه القضية”.

وأفاد أنه كان على الحكومة أن تفكر في وقت مبكر، والإسراع بتنفيذ قانون التنفيذ، وعدم تعليقه بناء على أمر الدفاع، بحجة أن السجون مكتظة.

وأورد: "هناك حلول لتخفيف العبء على السجون، منها اخلاء سبيل الموقوفين الإداريين، ومنعهم من السفر، وتفعيل العقوبات البديلة، واستخدام الإسوارة الإلكترونية”.

وبيّنَ أنه لا يوجد مبرر للاستمرار بالعمل بقانون الدفاع، بعد انتهاء أخبار كورونا في العالم، مشيراً : "الحجة الوحيدة لاستمرار العمل بقانون الدفاع هو اكتظاظ السجون”.

وتساءل: "ما ذنب الدائن، الذي أقرض أمواله ولا يستطيع استردادها”.

بدوره قال المحامي مروان المعايطة، إن حبس المدين هو الخيار الأمثل في قضايا الدين، رغم حجة الحكومة بامتلاء السجون.

وأوضح أنه لا يوجد لـ "حبس المدين” خيار بديل في المنظومة التشريعية الأردنية.

وتابع: "الشخص المدين غالبا يستطيع الوفاء بدينه وتسديد المبلغ المطلوب منه، بدليل أن المحاكم لم تشهد ضغطا لرفع قضايا على المدينين في الفترة السابقة”.

ولفت إلى أن قانون التنفيذ الأردني لا يطلب الحبس إلا في أضيق الحالات، حيث أن المادة القانونية تشير إلى أن حق المحكوم عليه، بدفع 15% من قيمة المبلغ وعرض تسوية مناسبة.

وأورد: "أي شخص يقوم بهذه التسوية وعرض نسبة الـ 15%، غالبا لن يتم توقيفه”.

وتوقع عدم تجديد أمر الدفاع القاضي بمنع حبس المدين، وترك الأمر للأحكام القانونية، بقوله: "أتوقع أن يكون هذا آخر أمر دفاع يمنع حبس المدين”.