العجلوني: وجود بروتوكول مُوحَّد لخدمات الإسعاف ضرورة مُلحّة
الوقائع الاخبارية:أكد رئيس الجمعية الأردنية للإسعاف الدكتور ينال العجلوني ان وجود بروتوكول موحد للخدمات الطبية الطارئة (الإسعاف) هو ضرورة ملحة لدينا من أجل توفير معيار موحد للرعاية يكون في متناول الجميع.
وأضاف في تصريح أن وجود البروتوكولات الطبية في خدمات الطوارئ ضروري لتوفير مستويات قياسية في الاوقات ذات الأهمية بالحالات الطارئة و العلاجات المنقذة للحياة، حيث يعتبر دور مقدم الخدمة الطبية الطارئة المستجيب الطبي الأول لمعظم الحالات والإصابات، وبالتالي فإن وجود بروتوكول ينظم ويحدد ويوفر القدره التداخلية، واستخدام الصحيح لعمل هذا المستجيب، سيؤدي إلى تقليل عدد الوفيات والمضاعفات الناتجة عنها.
واعتبر ان الهدف الأساسي لبروتوكول الخدمات الطبية الطارئة، هو إيجاد معيار أساسي يوحد التدخلات الطبية الطارئة المقدمة والإسعافات الأولية، بحيث يضمن توفير مقاييس تعامل موحدة، فضلاً عن توفير مظلة عمل متكاملة تمكن مقدم هذه الخدمة من اتخاذ القرارات الطبية الطارئة والطارئة اللازمة في مرحلة ما قبل المستشفى، لضمان تنفيذ جميع التدخلات الطبية الطارئة والإسعافات الأولية والمتقدة وفقًا لنفس المعايير، مع تدريب جميع مقدمي الخدمات الطبية الطارئة على هذه البروتوكولات.
وعن طبيعة البروتوكول الموحد اللازم لخدمات الإسعاف، أوضح انه يجب أن يشمل معرفة متى وكيف يتم استخدام علاجات معينة او أي تداخل طبي، وفهم إجراءات السلامة اللازمة، بالإضافة لأن يتضمن مجموعة من الإرشادات للاستخدام السليم للأدوية والمعدات المنقذة للحياة، مع التأكد من أن جميع العاملين في مجال الطوارئ الطبية، يتلقون نفس المستوى من التدريب، ولديهم نفس مجموعة المهارات.
ولفت الى ان البروتوكول الموحد سيسمح بتحسين التنسيق بين الخدمات الطبية الطارئة، فضلاً عن تحسين التواصل بين الفرق الطبية والمرضى، إن توفر المرجع الطبي او المدير الطبي صاحب الخبرة والقدرة المعلومة، وسيؤدي بالنهاية إلى علاج أفضل وأسرع للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية طارئة، كما سيؤدي إلى تقليل عدد الوفيات والمضاعفات الناتجة عن حالات الطوارئ الطبية، لافتا الى ان خبرة المسعفين ستنعكس على سمعة الأردن، وبالتالي توفر فرص لهم من خلال فتح افاق التوظيف بدول العالم.
وبخصوص أبرز التحديات التي يواجهها حقل الإسعاف والخدمات الطبية الطارئة بالمملكة، أشار العجلوني الى وجود نقص أعداد القوى البشرية العاملة في الإسعاف من المتخصصين، وهذا يمكن حله من خلال العمل على زيادة أعداد الخريجين من حملة شهادة البكالوريوس في الإسعاف المتخصص والأطباء، عن طريق تشجيع و زيادة اعداد اخصائيي الاسعاف والطوارئ من الاطباء، وكذلك الدبلومات التدريبية لتخصص الإسعاف والطوارئ.
وبين ان لدينا نقصاً في كوادر الخدمات الطبية الطارئة، قائلا «لو فرضنا ان هناك ٢٠٠ مركز دفاع مدني، ونحن لدينا معدل ثلاث سيارات إسعاف في كل مركز، فنحن بحاجه الى مسعف واحد متخصص في كل شفت على الأقل، وبذلك نحن بحاجه الى حوالي ( ٢٠٠ مركز تقريبا و٣ سيارات إسعاف بمعدل ٣ شفتات يوميا )، أي نحتاج الى ٩٠٠ مسعف متخصص يوميا، بالإضافة الى متقدم و مبدأي».
وشدد على ان إيجاد الوظيفة للمسعف بعتبر صعباً، في ظل قلة التعريف بالتخصص ووجود المنافسة مع الكوادر التمريضية في المستشفيات الخاصة، وعدم توظيف المسعفين في القطاع العام بحجة عدم تقديم الخدمة والاستجابة الطارئة، وأن كل الخدمة مناطة بالدفاع المدني والأمن العام، ولو انه في الآونة الاخيرة تم توظيف مجموعة على استحياء عددهم بسيط.
ودعا الى إيجاد عقود مدنية عند مقدم الخدمة الطبية الطارئ، لزيادة الأعداد ورفدها بأعداد جديدة من خريجي درجة البكالوريوس، وإكسابهم الخبرة العملية في الميدان لمدة عامين، ورفع قدراتهم من خلال التدريب المستمر.
أما بالنسبة للأوضاع المادية للمسعفين، فقد أوضح العجلوني بأنهم يتقاضون الحد الدنى من الأجور في «الصحة» والقطاع الخاص، على عكس دول كثيرة فإن أجورهم تعتبر الأعلى فيها مقارنة مع وظائف أخرى، منوهاً الى التعاون المشترك مع دول الخليج في توظيف ابناءنا من المسعفين، والدعم الاقتصادي الراجع من ذلك في توفير وزيادة الإجمالي العام والعملة الصعبة.
واعتبر انه مع النمو السكاني للمملكة وتجويد الخدمات الطبية، فإن الحاجة إلى زيادة اعداد مقدمي الخدمات الطبية الطارئة المدربين والمستعدين، ضمن برامج التعليم والتدريب المستمرين، وضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لرفع الجاهزية للاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث.
ولفت العجلوني الى انه بناء على تقرير مديرية الامن العام في تقريرها السنوي لعام ٢٠٢١، فإن حوادث السير والسقوط هي اكثر الحوادث التي تؤدي الى الوفاة بالاردن، كما ان عمر الانتاج بين ال 20-40 عاماً هي الاعمار الاكثر تعرضا لهذه الحوادث، فقد خسر الأردن حوالي 600 إنسان وأكثر من من (0. 88) مليون دينار يوميا بسبب حوادث السير، وبناء على تقرير مديرية الامن العام وتقرير مؤسسة الضمان الاجتماعي فقد تم إنفاق 9.677.000 دينار على إصابات العمل منذ بداية عام 2022 وحتى شهر تموز.
وتابع بأن مقدم الخدمة الطارئة يعد خط الدفاع الأول في حالات الطوارئ الطبية، وغالبًا ما يكون موظفو الإسعاف هم أول المستجيبين الطبيين في مكان الحادث وأسرعهم للعلاج، لإدارة وتقديم الحل والتقارير بالحالة، وتقديم الرعاية الطبية الصحيحة عالية الجودة والمنقذة للحياة، ولذلك فإن الخدمات الطبية الطارئة هي خدمة حيوية من مكون الخدمات العامة الصحية في الاردن، ويُمكنها أن تكون الفاصل بين الحياة والوفاة في حالات الطوارئ.
ونوه العجلوني الى أن الجمعية الأردنية للإسعاف تتطلع للعمل مع أصحاب المصلحة في دعم الخدمات الطبية الطارئة في الأردن والعمل المشترك، ودفع عجلة التنمية والتطوير والارتقاء والتجويد وإتقان الخدمة، للوصول الى تقليل الوفيات والمضاعفات بالإصابات، إضافة الى تخفيض الفاتورة العامة التي تتكلفها المملكة، بسبب الحوادث والاصابات الطارئة.
وأضاف في تصريح أن وجود البروتوكولات الطبية في خدمات الطوارئ ضروري لتوفير مستويات قياسية في الاوقات ذات الأهمية بالحالات الطارئة و العلاجات المنقذة للحياة، حيث يعتبر دور مقدم الخدمة الطبية الطارئة المستجيب الطبي الأول لمعظم الحالات والإصابات، وبالتالي فإن وجود بروتوكول ينظم ويحدد ويوفر القدره التداخلية، واستخدام الصحيح لعمل هذا المستجيب، سيؤدي إلى تقليل عدد الوفيات والمضاعفات الناتجة عنها.
واعتبر ان الهدف الأساسي لبروتوكول الخدمات الطبية الطارئة، هو إيجاد معيار أساسي يوحد التدخلات الطبية الطارئة المقدمة والإسعافات الأولية، بحيث يضمن توفير مقاييس تعامل موحدة، فضلاً عن توفير مظلة عمل متكاملة تمكن مقدم هذه الخدمة من اتخاذ القرارات الطبية الطارئة والطارئة اللازمة في مرحلة ما قبل المستشفى، لضمان تنفيذ جميع التدخلات الطبية الطارئة والإسعافات الأولية والمتقدة وفقًا لنفس المعايير، مع تدريب جميع مقدمي الخدمات الطبية الطارئة على هذه البروتوكولات.
وعن طبيعة البروتوكول الموحد اللازم لخدمات الإسعاف، أوضح انه يجب أن يشمل معرفة متى وكيف يتم استخدام علاجات معينة او أي تداخل طبي، وفهم إجراءات السلامة اللازمة، بالإضافة لأن يتضمن مجموعة من الإرشادات للاستخدام السليم للأدوية والمعدات المنقذة للحياة، مع التأكد من أن جميع العاملين في مجال الطوارئ الطبية، يتلقون نفس المستوى من التدريب، ولديهم نفس مجموعة المهارات.
ولفت الى ان البروتوكول الموحد سيسمح بتحسين التنسيق بين الخدمات الطبية الطارئة، فضلاً عن تحسين التواصل بين الفرق الطبية والمرضى، إن توفر المرجع الطبي او المدير الطبي صاحب الخبرة والقدرة المعلومة، وسيؤدي بالنهاية إلى علاج أفضل وأسرع للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية طارئة، كما سيؤدي إلى تقليل عدد الوفيات والمضاعفات الناتجة عن حالات الطوارئ الطبية، لافتا الى ان خبرة المسعفين ستنعكس على سمعة الأردن، وبالتالي توفر فرص لهم من خلال فتح افاق التوظيف بدول العالم.
وبخصوص أبرز التحديات التي يواجهها حقل الإسعاف والخدمات الطبية الطارئة بالمملكة، أشار العجلوني الى وجود نقص أعداد القوى البشرية العاملة في الإسعاف من المتخصصين، وهذا يمكن حله من خلال العمل على زيادة أعداد الخريجين من حملة شهادة البكالوريوس في الإسعاف المتخصص والأطباء، عن طريق تشجيع و زيادة اعداد اخصائيي الاسعاف والطوارئ من الاطباء، وكذلك الدبلومات التدريبية لتخصص الإسعاف والطوارئ.
وبين ان لدينا نقصاً في كوادر الخدمات الطبية الطارئة، قائلا «لو فرضنا ان هناك ٢٠٠ مركز دفاع مدني، ونحن لدينا معدل ثلاث سيارات إسعاف في كل مركز، فنحن بحاجه الى مسعف واحد متخصص في كل شفت على الأقل، وبذلك نحن بحاجه الى حوالي ( ٢٠٠ مركز تقريبا و٣ سيارات إسعاف بمعدل ٣ شفتات يوميا )، أي نحتاج الى ٩٠٠ مسعف متخصص يوميا، بالإضافة الى متقدم و مبدأي».
وشدد على ان إيجاد الوظيفة للمسعف بعتبر صعباً، في ظل قلة التعريف بالتخصص ووجود المنافسة مع الكوادر التمريضية في المستشفيات الخاصة، وعدم توظيف المسعفين في القطاع العام بحجة عدم تقديم الخدمة والاستجابة الطارئة، وأن كل الخدمة مناطة بالدفاع المدني والأمن العام، ولو انه في الآونة الاخيرة تم توظيف مجموعة على استحياء عددهم بسيط.
ودعا الى إيجاد عقود مدنية عند مقدم الخدمة الطبية الطارئ، لزيادة الأعداد ورفدها بأعداد جديدة من خريجي درجة البكالوريوس، وإكسابهم الخبرة العملية في الميدان لمدة عامين، ورفع قدراتهم من خلال التدريب المستمر.
أما بالنسبة للأوضاع المادية للمسعفين، فقد أوضح العجلوني بأنهم يتقاضون الحد الدنى من الأجور في «الصحة» والقطاع الخاص، على عكس دول كثيرة فإن أجورهم تعتبر الأعلى فيها مقارنة مع وظائف أخرى، منوهاً الى التعاون المشترك مع دول الخليج في توظيف ابناءنا من المسعفين، والدعم الاقتصادي الراجع من ذلك في توفير وزيادة الإجمالي العام والعملة الصعبة.
واعتبر انه مع النمو السكاني للمملكة وتجويد الخدمات الطبية، فإن الحاجة إلى زيادة اعداد مقدمي الخدمات الطبية الطارئة المدربين والمستعدين، ضمن برامج التعليم والتدريب المستمرين، وضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لرفع الجاهزية للاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث.
ولفت العجلوني الى انه بناء على تقرير مديرية الامن العام في تقريرها السنوي لعام ٢٠٢١، فإن حوادث السير والسقوط هي اكثر الحوادث التي تؤدي الى الوفاة بالاردن، كما ان عمر الانتاج بين ال 20-40 عاماً هي الاعمار الاكثر تعرضا لهذه الحوادث، فقد خسر الأردن حوالي 600 إنسان وأكثر من من (0. 88) مليون دينار يوميا بسبب حوادث السير، وبناء على تقرير مديرية الامن العام وتقرير مؤسسة الضمان الاجتماعي فقد تم إنفاق 9.677.000 دينار على إصابات العمل منذ بداية عام 2022 وحتى شهر تموز.
وتابع بأن مقدم الخدمة الطارئة يعد خط الدفاع الأول في حالات الطوارئ الطبية، وغالبًا ما يكون موظفو الإسعاف هم أول المستجيبين الطبيين في مكان الحادث وأسرعهم للعلاج، لإدارة وتقديم الحل والتقارير بالحالة، وتقديم الرعاية الطبية الصحيحة عالية الجودة والمنقذة للحياة، ولذلك فإن الخدمات الطبية الطارئة هي خدمة حيوية من مكون الخدمات العامة الصحية في الاردن، ويُمكنها أن تكون الفاصل بين الحياة والوفاة في حالات الطوارئ.
ونوه العجلوني الى أن الجمعية الأردنية للإسعاف تتطلع للعمل مع أصحاب المصلحة في دعم الخدمات الطبية الطارئة في الأردن والعمل المشترك، ودفع عجلة التنمية والتطوير والارتقاء والتجويد وإتقان الخدمة، للوصول الى تقليل الوفيات والمضاعفات بالإصابات، إضافة الى تخفيض الفاتورة العامة التي تتكلفها المملكة، بسبب الحوادث والاصابات الطارئة.