تمديد التأمين الصحي لـ (مياه اليرموك) 3 أشهر
الوقائع الاخبارية:أوضح مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نائل العدوان انه تم تمديد التأمين الصحي لموظفي شركة مياه اليرموك التابعة لسلطة المياه الأردنية 3 أشهر إلى حين إقرار الأسس الجديدة من قبل رئاسة الوزراء.
وأضاف في تصريح انه تم تمديد التأمين الصحي لموظفي الشركة ثلاثة أشهر، اعتبارا من 27 نيسان الماضي وحتى 31 تموز المقبل، وذلك بسبب رفع أسس لرئاسة الوزراء، متأملا ان تكون هذه الأسس جاهزة قبل هذا الموعد، لتطبيقها على جميع الشركات.
وبين العدوان انه بعد تاريخ 31 تموز سيصبح نظام التأمين حسب الأسس الجديدة إذا تم إقرارها من قبل رئاسة الوزراء، بحيث يصبح نظاما سنويا للموظفين، وذلك حسب كيفية اعتماد هذه الأسس.
ونوه الى ان موضوع التأمين الصحي لشركة مياه اليرموك وتمديده 3 أشهر فقط ليس له علاقة بأمور مالية ما بين الشركة وإدارة التأمين، لكنها متعلقة بالأسس التي رفعت لرئاسة الوزراء وبانتظار اعتمادها، مبينا ان كل المؤسسات المشتركة عليها ديون لإدارة التأمين وليس متوقفا على هذه الشركة.
ولفت الى عدم اعتماد الأسس لغاية الان، لكن أي موظف بإمكانه العلاج حسب بطاقته ودرجة تأمينه، ولم يتغير شيء في ذلك، إذ انهم تابعون لجميع مستشفيات وزارة الصحة، أما العلاج بالمستشفيات الجامعية فهو يعتمد حسب تأمين الموظف إن كان يغطيه أم لا.
وفي سياق متصل، أبدى عدد من موظفي شركة مياه اليرموك في تصريحات تخوفهم من عدم استقرار موضوع التأمين الصحي لغاية الان، حيث أصبحت المشكلة عامة وتمس الموظفين كافة، والذين يتجاوز عددهم الألف موظف.
وأشاروا الى أن شركة اليرموك هي شركة حكومية، ويجب ان يكون نظام التأمين الصحي فيها كباقي المؤسسات الحكومية الأخرى، وليس بإيقاف التأمين عنهم كما حدث العام الماضي لمدة أشهر، أو تمديده وتجديده لمدة أشهر فقط، مطالبون بحل جذري للقضية.
ولفتوا الى ان هناك مماطلة في حل قضية التأمين الصحي لديهم، فالموظفون باتوا يخشون توقف التأمين عنهم في أي لحظة، ملوحين بإجراءات تصعيدية كالتوقف عن العمل في حال عدم شمولهم بأحكام التأمين الصحي المتعارف عليها للمؤسسات الحكومية.
وأكدوا ان هناك فئات مستفيدة من التأمين هي بحاجة للعلاج بشكل مستمر دون توقف، ككبار السن والأطفال والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، ولديهم تخوف من توقف خدمة التأمين الصحي حتى لو فترة قصيرة، كونهم يصرفون أدوية شهرية لهم، مبينين ان عددا كبيرا منهم لا يستطيعون تلقي العلاج على نفقتهم الخاصة لارتفاع التكاليف.
وأضاف في تصريح انه تم تمديد التأمين الصحي لموظفي الشركة ثلاثة أشهر، اعتبارا من 27 نيسان الماضي وحتى 31 تموز المقبل، وذلك بسبب رفع أسس لرئاسة الوزراء، متأملا ان تكون هذه الأسس جاهزة قبل هذا الموعد، لتطبيقها على جميع الشركات.
وبين العدوان انه بعد تاريخ 31 تموز سيصبح نظام التأمين حسب الأسس الجديدة إذا تم إقرارها من قبل رئاسة الوزراء، بحيث يصبح نظاما سنويا للموظفين، وذلك حسب كيفية اعتماد هذه الأسس.
ونوه الى ان موضوع التأمين الصحي لشركة مياه اليرموك وتمديده 3 أشهر فقط ليس له علاقة بأمور مالية ما بين الشركة وإدارة التأمين، لكنها متعلقة بالأسس التي رفعت لرئاسة الوزراء وبانتظار اعتمادها، مبينا ان كل المؤسسات المشتركة عليها ديون لإدارة التأمين وليس متوقفا على هذه الشركة.
ولفت الى عدم اعتماد الأسس لغاية الان، لكن أي موظف بإمكانه العلاج حسب بطاقته ودرجة تأمينه، ولم يتغير شيء في ذلك، إذ انهم تابعون لجميع مستشفيات وزارة الصحة، أما العلاج بالمستشفيات الجامعية فهو يعتمد حسب تأمين الموظف إن كان يغطيه أم لا.
وفي سياق متصل، أبدى عدد من موظفي شركة مياه اليرموك في تصريحات تخوفهم من عدم استقرار موضوع التأمين الصحي لغاية الان، حيث أصبحت المشكلة عامة وتمس الموظفين كافة، والذين يتجاوز عددهم الألف موظف.
وأشاروا الى أن شركة اليرموك هي شركة حكومية، ويجب ان يكون نظام التأمين الصحي فيها كباقي المؤسسات الحكومية الأخرى، وليس بإيقاف التأمين عنهم كما حدث العام الماضي لمدة أشهر، أو تمديده وتجديده لمدة أشهر فقط، مطالبون بحل جذري للقضية.
ولفتوا الى ان هناك مماطلة في حل قضية التأمين الصحي لديهم، فالموظفون باتوا يخشون توقف التأمين عنهم في أي لحظة، ملوحين بإجراءات تصعيدية كالتوقف عن العمل في حال عدم شمولهم بأحكام التأمين الصحي المتعارف عليها للمؤسسات الحكومية.
وأكدوا ان هناك فئات مستفيدة من التأمين هي بحاجة للعلاج بشكل مستمر دون توقف، ككبار السن والأطفال والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، ولديهم تخوف من توقف خدمة التأمين الصحي حتى لو فترة قصيرة، كونهم يصرفون أدوية شهرية لهم، مبينين ان عددا كبيرا منهم لا يستطيعون تلقي العلاج على نفقتهم الخاصة لارتفاع التكاليف.