الوقائع الاخبارية:كشف تقرير أممي متخصص أن "92 % من تدفقات تمويل المناخ العالمي ذهبت لكل من الأردن، ومصر، والعراق، ولبنان، والمغرب، وتونس بين أعوام 2013 و2018، فيما تلقت الدول العربية الأقل نمواً مثل جيبوتي نحو 4.3 % من ذلك الدعم”.

وجاء في التقرير، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نهاية الشهر الماضي، أن "إجمالي مبلغ التمويل المعتمد بين عامي 2003 و 2020 هو 1.5 مليار دولار أميركي لـ 139 مشروعًا، والتي خصص جزء كبير منها لجهود التخفيف من آثار تغير المناخ رغم احتياجات التكيف الملحة في المنطقة، وخاصة للحفاظ على المياه وتدابير الأمن الغذائي”.

وتمكن الأردن من "الحصول على 3.8 مليار دولار من التمويل العام الدولي للمناخ بين الأعوام 2010 و2020″، وفقاً لإحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووفق التقرير الأممي، الذي حمل عنوان "التكيف مع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، فإن "560 مليون دولار من إجمالي التمويل المعتمد للمنطقة اتخذ شكل منح لدعم مشاريع التكيف، في حين تم تقديم 964 مليون دولار أميركي على شكل قروض، أو قروض ميسرة لعدد قليل فقط من مشاريع البنية التحتية للطاقة واسعة النطاق التي وافق عليها صندوقي التكنولوجيا النظيفة، والمناخ الأخضر”.

واستناداً إلى وثيقة المساهمات المحددة وطنياً، فإن الأردن "يحتاج إلى 7.9 مليار دولار أميركي لتنفيذ التدابير والمشاريع المطروحة في وثيقته، منها 7.6 مليار دولار لمشروعات التخفيف، و329 مليون دولار فقط مخصصة للتكيّف”.

وفي شأن سياسات وممارسات التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن نتائج التقرير ذاته أشارت الى أن "الأردن تمكن من تحقيق ستة أهداف من أصل سبعة، من بينها وضع جدول واضح لأعمال التنمية المستدامة، وإطار للتمويل المستدام، مع تبني مبادرات للتوعية والتثقيف في هذا المجال”.

كما استطاع الأردن "إعداد اللوائح الداعمة لممارسات التمويل المستدام، والسياسات والاستراتيجيات التي تركز على المناخ”، وفقاً لما ورد في التقرير الأممي.

وفي الوقت الذي أعد فيه الأردن "التقرير حول التأثيرات البيئية والاجتماعية في شأن سياسات وممارسات التمويل المستدام، إلا أنه لم يحقق تقدماً على صعيد المنتجات وخدمات التمويل المستدامة”.

وكانت خطة تعبئة الاستثمار المناخي في الأردن قد حددت تسعة مصادر تمويلية محتملة لمشاريع استثمارية في ملف تغير المناخ، من بينها القروض الميسرة، ومقايضة الديون، والسندات الخضراء، والمنح، وإيرادات الحكومة.

وتهدف الخطة، التي أطلقتها وزارة البيئة أخيراً، إلى "تحديد المشاريع المستجيبة لمتطلبات المناخ ذات الأولوية، وصولاً لعقد شراكات مع القطاع الخاص بشأن تنفيذها، وترسيخ الأردن كوجهة جاذبة للاستثمارات المناخية، ودعم تحقيق ما ورد في وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا”.

وبحسب التقرير الأممي فإن "التزام الأردن بمواءمة النظم المالية الوطنية مع احتياجات التنمية المستدامة وأهدافها متنوع ويعد خطوة إيجابية”.

كما وضع "الأردن تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتي ستمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر مرونة مع تغير المناخ، من خلال زيادة استثماراته في المشاريع الخضراء والمنخفضة الكربون”.