جامعة إربد الأهلية تقيم ندوة قانونية حوارية بمناسبة يوم العمال العالمي
الوقائع الاخبارية:برعاية الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس جامعة إربد الأهلية، أقامت كلية الآداب والفنون في الجامعة ندوة علمية حوارية بعنوان حقوق المرأة في التشريعات الأردنية "يوم العمل شاهدًا ودليلاً" حيث تم استضافة سعادة النائب تمام الرياطي/ رئيسة لجنة العمل والتنمية والإسكان في مجلس النواب الأردني، والدكتور غسان الشمري/ عميد كلية الآداب والفنون في الجامعة، وأدار الجلسة الدكتور ياسر أحمد العجلوني أستاذ القانون في الجامعة.
وفي بداية الندوة رحب الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس الجامعة بسعادة النائب الرياطي، كنائب وفاعل حقوقي، وناشطة نسائية، ورئيسة لجنة العمل، وأشاد بجهودها وبجهود مجلس النواب في سَن التشريعات التي تَحمي المرأة وتحافظ على كيانها وتدعم العامل والمرأة، كما بين لأهمية عقد مثل هذه الندوات والورش العلمية والحقوقية لزيادة المعرفة وتعميق الفهم الحقيقي لحقوق المرأة وتأسيس هذه الحقوق على القيم الحقة النابعة من ديننا الحنيف.
ومن جهتها قالت سعادة النائب الرياطي، أتوجه بجزيل الشُكر وعظيم الامتنان لرئيس وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إربد الأهلية وكافة العاملين فيها على هذا اللقاء المميز، الذي جاء في يوم يحتفل فيه العالم بأسره بيوم العُمال العالمي، ومن هذا المنبر أتوجه بتحية فخرٍ واعتزاز لُكل عاملٍ وعاملة كُلٌ في موقعه، ولقاء اليوم جاء للحديث عن حقوق المرأة في الدستور الأردني، وكذلك كيفية انخراطها في سوق العمل من خلال بيئة عمل آمنة ومُناسبة.
وأشارت إلى ضرورة انخراط المرأة الأردنية في جميع المجالات، ومنها السياسية لا سيما في مئوية الأردن الثانية والتي يقودها سيد البلاد بمجموعة من الإصلاحات وأهمها ملف الإصلاح السياسي وتمكين المرأة، وبينت بأن ما تم من تعديلات دستورية عام 2022 يدعم هذه الحقوق ويعزز النية الصادقة والإرادة السياسية في الإصلاح، كما أكدت على أن المرأة لها دور مهم في الجانب الاقتصادي والتحديات والقضايا التي تواجه عملها وسُبل تذليلها وآليات تعزيز دخولها إلى سوق العمل من خلال تطوير التشريعات والقوانين المُتعلقة .
وأضافت بأن مجلس النواب التاسع عشر قد ساهم ومن خلال لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في إقرار قانون مُعدل لقانون العمل والذي جاء بتعديلات ستُساهم في انخراط المرأة في سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لها، وكذلك إقراره مؤخراً لقانون الضمان الاجتماعي وما جاء به من تعديلات في غاية الأهمية.
كما واستعرضت في نهاية حديثها لأبرز التحديات التي تواجه انخراط المرأة في سوق العمل، والتي من أهمها العراقيل الثقافية والاجتماعية، ووجود نظرة سلبية في المجتمع في ذكورية سوق العمل.
وقدم الدكتور غسان الشمري مداخلته حول دور التشريعات الأردنية في دعم العمال والمرأة نصف المجتمع، وبما تميز به الأردن من إيجاد حواضن تشريعية سياسية تخص المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية الحزبية بعد إقراره لعام 2022.
وأشار الدكتور ياسر العجلوني/ كلية الآداب والفنون- قسم متطلبات الجامعة -مقدم ومنظم الندوة- لأهمية توسيع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال المنصة الإعلامية، وبين بأن مثل هذه الندوات توضح عُمق الحكمة من حركة المرأة المنتظمة في سوق العمل وأثرها على رفد الاقتصاد وأدوات السوق التي لا يمكن أن تتوفر بدون وجود العنصر النسائي، وكذلك دعم التشريعات المحلية والدولية، بضم حوافظ وحواضن ذات قيمية أخلاقية تنسجم مع أعراف وثقافة المجتمع، وكذلك ضرورة توفير بيئة عمل ومرافق وخدمات ملائمة في مختلف قطاعات ومواقع العمل، وعلى ضرورة ضمان إعطاء المرأة العاملة حقوقها ورواتبها كافة دون أي تمييز، فضلًا عن توفير فرص عمل جاذبة لها في المناطق النائية، وتغيير الصورة النمطية عن عمل المرأة، بالإضافة إلى توفير رعاية لأطفال العاملات في أماكن العمل، والتركيز على الانتقال من النظري إلى العملي وفق فقه المصالح المرسلة وكفالة الدستور الأردني .
وبنهاية الندوة تم فتح مجال الحوار والنقاش من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة، والتي أجاب عليها المحاضرين، وأبدى الحضور عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الجامعة في إقامة مثل هذه اللقاءات المميزة بمضمونها
وفي بداية الندوة رحب الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس الجامعة بسعادة النائب الرياطي، كنائب وفاعل حقوقي، وناشطة نسائية، ورئيسة لجنة العمل، وأشاد بجهودها وبجهود مجلس النواب في سَن التشريعات التي تَحمي المرأة وتحافظ على كيانها وتدعم العامل والمرأة، كما بين لأهمية عقد مثل هذه الندوات والورش العلمية والحقوقية لزيادة المعرفة وتعميق الفهم الحقيقي لحقوق المرأة وتأسيس هذه الحقوق على القيم الحقة النابعة من ديننا الحنيف.
ومن جهتها قالت سعادة النائب الرياطي، أتوجه بجزيل الشُكر وعظيم الامتنان لرئيس وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إربد الأهلية وكافة العاملين فيها على هذا اللقاء المميز، الذي جاء في يوم يحتفل فيه العالم بأسره بيوم العُمال العالمي، ومن هذا المنبر أتوجه بتحية فخرٍ واعتزاز لُكل عاملٍ وعاملة كُلٌ في موقعه، ولقاء اليوم جاء للحديث عن حقوق المرأة في الدستور الأردني، وكذلك كيفية انخراطها في سوق العمل من خلال بيئة عمل آمنة ومُناسبة.
وأشارت إلى ضرورة انخراط المرأة الأردنية في جميع المجالات، ومنها السياسية لا سيما في مئوية الأردن الثانية والتي يقودها سيد البلاد بمجموعة من الإصلاحات وأهمها ملف الإصلاح السياسي وتمكين المرأة، وبينت بأن ما تم من تعديلات دستورية عام 2022 يدعم هذه الحقوق ويعزز النية الصادقة والإرادة السياسية في الإصلاح، كما أكدت على أن المرأة لها دور مهم في الجانب الاقتصادي والتحديات والقضايا التي تواجه عملها وسُبل تذليلها وآليات تعزيز دخولها إلى سوق العمل من خلال تطوير التشريعات والقوانين المُتعلقة .
وأضافت بأن مجلس النواب التاسع عشر قد ساهم ومن خلال لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في إقرار قانون مُعدل لقانون العمل والذي جاء بتعديلات ستُساهم في انخراط المرأة في سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لها، وكذلك إقراره مؤخراً لقانون الضمان الاجتماعي وما جاء به من تعديلات في غاية الأهمية.
كما واستعرضت في نهاية حديثها لأبرز التحديات التي تواجه انخراط المرأة في سوق العمل، والتي من أهمها العراقيل الثقافية والاجتماعية، ووجود نظرة سلبية في المجتمع في ذكورية سوق العمل.
وقدم الدكتور غسان الشمري مداخلته حول دور التشريعات الأردنية في دعم العمال والمرأة نصف المجتمع، وبما تميز به الأردن من إيجاد حواضن تشريعية سياسية تخص المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية الحزبية بعد إقراره لعام 2022.
وأشار الدكتور ياسر العجلوني/ كلية الآداب والفنون- قسم متطلبات الجامعة -مقدم ومنظم الندوة- لأهمية توسيع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال المنصة الإعلامية، وبين بأن مثل هذه الندوات توضح عُمق الحكمة من حركة المرأة المنتظمة في سوق العمل وأثرها على رفد الاقتصاد وأدوات السوق التي لا يمكن أن تتوفر بدون وجود العنصر النسائي، وكذلك دعم التشريعات المحلية والدولية، بضم حوافظ وحواضن ذات قيمية أخلاقية تنسجم مع أعراف وثقافة المجتمع، وكذلك ضرورة توفير بيئة عمل ومرافق وخدمات ملائمة في مختلف قطاعات ومواقع العمل، وعلى ضرورة ضمان إعطاء المرأة العاملة حقوقها ورواتبها كافة دون أي تمييز، فضلًا عن توفير فرص عمل جاذبة لها في المناطق النائية، وتغيير الصورة النمطية عن عمل المرأة، بالإضافة إلى توفير رعاية لأطفال العاملات في أماكن العمل، والتركيز على الانتقال من النظري إلى العملي وفق فقه المصالح المرسلة وكفالة الدستور الأردني .
وبنهاية الندوة تم فتح مجال الحوار والنقاش من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة، والتي أجاب عليها المحاضرين، وأبدى الحضور عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الجامعة في إقامة مثل هذه اللقاءات المميزة بمضمونها