الاحتياطي الفيدرالي الاميركي يرفع سعر الفائدة
الوقائع الاخبارية:رفع الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة للمرة العاشرة، وسط مواجهة اتجاهين اقتصاديين متنافسين يمكن أن يجعل قراراتهم المستقبلية بشأن أسعار الفائدة أكثر صعوبة.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 0.25% اليوم إلى نطاق 5.00%-5.25%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاما.
من ناحية، قد يؤدي الاضطراب في القطاع المصرفي والمعارك السياسية حول حدود الاقتراض الحكومية إلى إضعاف الاقتصاد إذا قيدت البنوك الإقراض وانهارت الأسواق المالية بسبب مخاوف من التخلف عن سداد ديون الحكومة. مثل هذه المخاوف من شأنها أن تكون ضد رفع أسعار الفائدة، على الأقل في الوقت الحالي.
من ناحية أخرى، يستمر التضخم، على الرغم من تباطؤه، عند مستوى أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%، مما يثير مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى مزيد من تشديد الائتمان لإبطاء زيادات الأسعار. وسيتبع ذلك ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة وهو اتجاه من شأنه أن يؤدي إلى معدلات اقتراض أعلى من أي وقت مضى ويزيد من مخاطر حدوث ركود.
قد تثير المجموعة الواسعة من النتائج المحتملة انقسامات بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وفقا لأسوشيتد برس، قالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة KMPG: "من الواضح أن هناك بعض الانقسام (بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي)، وهو أمر معقول، بالنظر إلى أننا لا نعرف أين نحن؟، وأن هذه الأشياء تسير في الاتجاه الخاطئ".
أشار أوستن جولسبي ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الشهر الماضي إلى الاضطراب المصرفي واحتمال قيام العديد من البنوك بتشديد الائتمان للمستهلكين والشركات كسبب للتخلي عن رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع.
قال غولسبي: "أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر.. يجب أن نجمع المزيد من البيانات وأن نكون حذرين بشأن رفع أسعار الفائدة بشدة".
وبالمثل، حذر باتريك هاركر ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، من المبالغة في رفع أسعار الفائدة وربما عرقلة الاقتصاد.
قال رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية الأخرى، بما في ذلك جيمس بولارد من بنك سانت لويس الفيدرالي ونيل كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إنهم يفضلون أن يظل البنك المركزي ثابتًا ويرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.4% على الأقل، الأمر الذي يتطلب سعرا إضافيا ارتفاعات كبيرة بعد هذا الأسبوع.
يعكس هذا الاختلاف المسار المشحون الذي يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي. عندما كان التضخم يرتفع إلى ذروته عند 9.1% في يونيو/حزيران الماضي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي متحدا في الغالب في دعمه للزيادات السريعة والعنيفة في أسعار الفائدة.
الآن بعد أن وصل سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى من شأنه أن يحد من النمو وتباطأ التضخم إلى 5% اعتبارًا من مارس/أذار، قد يكون من الصعب الحفاظ على الإجماع.
اجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على خلفية اقتصادية غائمة بشكل متزايد. عادت الاضطرابات إلى اندلاعها في القطاع المصرفي في البلاد بعد أن استولى المنظمون على بنك فيرست ريبابليك وباعوه خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كان ثاني أكبر فشل بنك أمريكي على الإطلاق وثالث انهيار مصرفي كبير في الأسابيع الستة الماضية. تسببت مخاوف المستثمرين بشأن ما إذا كانت البنوك الإقليمية الأخرى قد تعاني من مشاكل مماثلة لمخزونات فيرست ريبابليك في انخفاض حاد يوم الثلاثاء.
كما شعر متداولو وول ستريت بالقلق من إعلان وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الإثنين أن الحكومة قد تتخلف عن سداد ديونها في أقرب وقت في 1 يونيو/حزيران ما لم يوافق الكونغرس على رفع حد الديون قبل ذلك الحين.
ويطالب الجمهوريون في الكونغرس بتخفيضات حادة في الإنفاق كثمن للموافقة على رفع سقف الاقتراض.
يمكن أن يؤثر كلا التطورين على الاقتصاد المتباطئ بالفعل. يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يهدأ الاقتصاد إلى حد ما، لأن تقليل الاقتراض والإنفاق يجب أن يساعد أيضا في كبح جماح التضخم. ولكن على وجه الخصوص إذا تفاقمت المعارك السياسية حول سقف الديون، فقد يسقط الاقتصاد في ركود عميق بما يكفي لدرجة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام حتى لو لم يكن التضخم تحت السيطرة الكاملة.
يقدر بنك جولدمان ساكس أن التراجع على نطاق واسع في الإقراض المصرفي يمكن أن يخفض النمو في الولايات المتحدة بمقدار 0.4 نقطة مئوية هذا العام. قد يكون ذلك كافيا للتسبب في ركود. في ديسمبر/كانون الأول، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي نموًا بنسبة 0.5% فقط في عام 2023.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 0.25% اليوم إلى نطاق 5.00%-5.25%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاما.
من ناحية، قد يؤدي الاضطراب في القطاع المصرفي والمعارك السياسية حول حدود الاقتراض الحكومية إلى إضعاف الاقتصاد إذا قيدت البنوك الإقراض وانهارت الأسواق المالية بسبب مخاوف من التخلف عن سداد ديون الحكومة. مثل هذه المخاوف من شأنها أن تكون ضد رفع أسعار الفائدة، على الأقل في الوقت الحالي.
من ناحية أخرى، يستمر التضخم، على الرغم من تباطؤه، عند مستوى أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%، مما يثير مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى مزيد من تشديد الائتمان لإبطاء زيادات الأسعار. وسيتبع ذلك ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة وهو اتجاه من شأنه أن يؤدي إلى معدلات اقتراض أعلى من أي وقت مضى ويزيد من مخاطر حدوث ركود.
قد تثير المجموعة الواسعة من النتائج المحتملة انقسامات بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وفقا لأسوشيتد برس، قالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة KMPG: "من الواضح أن هناك بعض الانقسام (بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي)، وهو أمر معقول، بالنظر إلى أننا لا نعرف أين نحن؟، وأن هذه الأشياء تسير في الاتجاه الخاطئ".
أشار أوستن جولسبي ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الشهر الماضي إلى الاضطراب المصرفي واحتمال قيام العديد من البنوك بتشديد الائتمان للمستهلكين والشركات كسبب للتخلي عن رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع.
قال غولسبي: "أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر.. يجب أن نجمع المزيد من البيانات وأن نكون حذرين بشأن رفع أسعار الفائدة بشدة".
وبالمثل، حذر باتريك هاركر ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، من المبالغة في رفع أسعار الفائدة وربما عرقلة الاقتصاد.
قال رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية الأخرى، بما في ذلك جيمس بولارد من بنك سانت لويس الفيدرالي ونيل كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إنهم يفضلون أن يظل البنك المركزي ثابتًا ويرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.4% على الأقل، الأمر الذي يتطلب سعرا إضافيا ارتفاعات كبيرة بعد هذا الأسبوع.
يعكس هذا الاختلاف المسار المشحون الذي يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي. عندما كان التضخم يرتفع إلى ذروته عند 9.1% في يونيو/حزيران الماضي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي متحدا في الغالب في دعمه للزيادات السريعة والعنيفة في أسعار الفائدة.
الآن بعد أن وصل سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى من شأنه أن يحد من النمو وتباطأ التضخم إلى 5% اعتبارًا من مارس/أذار، قد يكون من الصعب الحفاظ على الإجماع.
اجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على خلفية اقتصادية غائمة بشكل متزايد. عادت الاضطرابات إلى اندلاعها في القطاع المصرفي في البلاد بعد أن استولى المنظمون على بنك فيرست ريبابليك وباعوه خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كان ثاني أكبر فشل بنك أمريكي على الإطلاق وثالث انهيار مصرفي كبير في الأسابيع الستة الماضية. تسببت مخاوف المستثمرين بشأن ما إذا كانت البنوك الإقليمية الأخرى قد تعاني من مشاكل مماثلة لمخزونات فيرست ريبابليك في انخفاض حاد يوم الثلاثاء.
كما شعر متداولو وول ستريت بالقلق من إعلان وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الإثنين أن الحكومة قد تتخلف عن سداد ديونها في أقرب وقت في 1 يونيو/حزيران ما لم يوافق الكونغرس على رفع حد الديون قبل ذلك الحين.
ويطالب الجمهوريون في الكونغرس بتخفيضات حادة في الإنفاق كثمن للموافقة على رفع سقف الاقتراض.
يمكن أن يؤثر كلا التطورين على الاقتصاد المتباطئ بالفعل. يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يهدأ الاقتصاد إلى حد ما، لأن تقليل الاقتراض والإنفاق يجب أن يساعد أيضا في كبح جماح التضخم. ولكن على وجه الخصوص إذا تفاقمت المعارك السياسية حول سقف الديون، فقد يسقط الاقتصاد في ركود عميق بما يكفي لدرجة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام حتى لو لم يكن التضخم تحت السيطرة الكاملة.
يقدر بنك جولدمان ساكس أن التراجع على نطاق واسع في الإقراض المصرفي يمكن أن يخفض النمو في الولايات المتحدة بمقدار 0.4 نقطة مئوية هذا العام. قد يكون ذلك كافيا للتسبب في ركود. في ديسمبر/كانون الأول، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي نموًا بنسبة 0.5% فقط في عام 2023.