المعايطة يرعى في جامعة عجلون الوطنية انطلاق مؤتمر بعنوان " التعديلات الدستورية بين الواقع والطموح
الوقائع الاخبارية:رعى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب معالي المهندس موسى المعايطة اليوم الأحد إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمي المحكم الدولي الخامس الذي نظتمه كلية الحقوق في جامعة عجلون الوطنية تحت عنوان " التعديلات الدستورية يين الواقع والطموح " بمشاركة (6 ) دول عربية واجنبية هي فلسطين والعراق والكويت ومصر وروسيا بالإضافة إلى الأردن، حيث يشتمل المؤتمر على 24 ورقة عمل ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال راعي فعاليات المؤتمر المهندس موسى المعايطة في كلمة له خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر التي أدارها الدكتور منتصر القضاه مختلفة أنه تعتبر التعديلات الدستورية الأخيرة والتغييرات التي طرأت على قانوني الأحزاب والإنتخاب خارطة طريق لتحديث المنظومة السياسية والتي تشكل رؤية الدولة الأردنية السياسية، لافتاً إلى أن الساحة الأردنية تشهد الآن وجود أحزاب سياسية برامجية.
وأضاف المعايطة خلال المؤتمر الذي حضره رئيس مجلس أمناء جامعة عجلون الوطنية الدكتور محمد نور الصمادي ورئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهنانده ورئيس جامعة جدارا الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات ورئيس مجلس المحافظة عمر المومني وعدد من أعضاء مجلس المحافظة والهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة والطلبة وفعاليات مختلفة
إن رؤية الدولة الأردنية للمنظومة السياسية للمرحلة المقبلة تقوم على عنوان المشاركة الجماعية البرامجية لا الفردية القائمة على الواسطة والمحسوبية ، مؤكداً أننا في الهيئة المستقلة لإنتخاب نعمل وبالتنسيق مع الجامعات على استهداف الشباب في حملات التوعية والتثقيف لأننا نعلم قدرة هؤلاء الشباب على احداث التغيير وتشكيل إضافة نوعية في مسيرة الاصلاح ولعب دور فاعل في المشاركة في عملية التحديث السياسي.
من جانبه أشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فراس الهنانده رئيس المؤتمر بجهود الملك طلال رحمه الله واضع دستور المملكة الاردنية الهاشمية عام 1952 والذي حل محل القانون الاساسي الذي كان معمولاً به في إمارة شرق الاردن وأدخلت عليها تعديلات خلال العقود الماضية وذلك حسب الحاجة، مؤكدا في الوقت أن المغفور له جلالة الملك حسين رحمه الله أكد الشعب الأردني هو بلا ريب من أكثر شعوب المنطقة حباً للعمل وإقبالاً ومثابرة عليه وأنه متعطشا للمعرفة.
من جانبه أشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فراس الهنانده رئيس المؤتمر بجهود الملك طلال رحمه الله واضع دستور المملكة الاردنية الهاشمية عام 1952 والذي حل محل القانون الاساسي الذي كان معمولاً به في إمارة شرق الاردن وأدخلت عليها تعديلات خلال العقود الماضية وذلك حسب الحاجة، مؤكدا في الوقت أن المغفور له جلالة الملك حسين رحمه الله أكد الشعب الأردني هو بلا ريب من أكثر شعوب المنطقة حباً للعمل وإقبالاً ومثابرة عليه وأنه متعطشا للمعرفة.
وأضاف أنه لا يخلو خطاب أو لقاء لجلالة الملك عبدالله الثاني من التأكيد على الإصلاحات والدعوة الى المشاركة في العملية السياسية والدعوة لتعزيز دور الشباب في عملية الإصلاح السياسي وتمكينهم ليكونوا أهم ركيزة للمستقبل.
وبين الهنانده أن ولي العهد الحسين بن عبدالله أكد أننا رافعون رأسنا بشهادة كل العرب والعالم لنا بأخلاقيات عملنا ومهنيتنا حيث يقود سموه المشهد الشبابي بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني الأمر الذي يجعله أقرب للشباب وذلك من خلال الإستماع إلى طروحاتهم وأفكارهم التنموية التي تحقق بيئة مستقبلية إبتكارية تنموية يستند إلى الهامهم وتوجيههم للمشاركة في خدمة وتطوير مجتمعهم.
كما أكد الهنانده أن جامعة عجلون الوطنية وبدعم كامل من مجلس الأمناء وهيئة المديرين انطلقت لتواكب التحديات الدستورية والقانونية وتم الإيعاز لعمادة شؤون الطلبة لتقديم كافة الإمكانات والأدوات المطلوبة لتثقيف أبنائنا وتفعيل دورهم ضمن حدود القانون وذلك إستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما أكد الهنانده أن جامعة عجلون الوطنية وبدعم كامل من مجلس الأمناء وهيئة المديرين انطلقت لتواكب التحديات الدستورية والقانونية وتم الإيعاز لعمادة شؤون الطلبة لتقديم كافة الإمكانات والأدوات المطلوبة لتثقيف أبنائنا وتفعيل دورهم ضمن حدود القانون وذلك إستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
من جانبه قال عميد كلية الحقوق في الجامعة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور طلال العيسى لقد عُقد هذا المؤتمر لترجمة وتجسيد رؤية قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير وتعميق العملية السياسية في المملكة من أجل العمل لإيجاد قاعدة سياسية مبنية على حرية الرأي والتقدير السياسي من خلال إعطاء فرصة للأحزاب السياسية من أجل طرح الرؤى والأفكار السياسية التي تهدف إلى تقديم الأفضل لخدمة المجتمع والشعب الأردني.
وبين العيسى انه تم عقد هذا المؤتمر من أجل طرح الموضوعات التي تدور في قلك تطوير العملية السياسية والدستورية، لافتاً
إلى أن محاور المؤتمر جاءت تجسيداً لذلك وجاءت الأبحاث التي شارك فيها الأساتذة الباحثين لتناقش وتبحث في مواضيع سير الدساتير وإمكانية التعديلات فيه لقوالب التقدم والحضارة الحديثة مع فسح مساحة واسعة لبحث موضوع إنشاء الأحزاب السياسية والأسس التي تبنى عليها وما يمكن أن تقدمه لوجودها وهو خدمة الوطن .
والقت الدكتوره نبيله عبد الفتاح القشطي من مصر كلمة المشاركين قدمت فيها الشكر والتقدير لجامعة عجلون الوطنية ولكافة المشاركين في المؤتمر وللجنة القائمة على المؤتمر، مؤكدا أننا نناقش قضية هامة جداً تتعلق بالتعديلات الدستورية بين الواقع والطموح، معربة في الوقت نفسه عن إعتزازها بالمشاركة في المؤتمر إلى جانب قامات علمية كبيرة من عدد الدول العربية والصديقة.
وفي نهاية الجلسة الإفتتاحية قدم راعي الحفل ورئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء دروع المؤتمر للجهات الداعمة، كما قامت جامعة عجلون الوطنية درع المؤتمر للمهندس موسى المعايطة.
ويذكر أن أوراق العمل التي ستناقش في المؤتمر على مدار ثلاث جلسات خلال يومين، حيث تتضمن الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول ستة عناوين وهي : ورقة عمل حول الحياة الحزبية في الأردن في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2022 ورقابة القضاء الإداري بين الواقع والطموح / للدكتور سليم العسولي والدكتور احمد العماوي والورقة الثانية حول المنطلقات الجديدة لقانون الاحزاب الأردنية رقم 7 لعام 2022 والانتخابات لمجلس النواب رقم 4 لعام 2022 للدكتور غالب الشمايله والدكتور محمد شفيق فريحات، والورقة الثالثة حول الاستقطاب والنفوذ للاحزاب في ضوء التعديلات الدستورية للدكتور هاشم احمد محمد والدكتور احمد البطوش، والورقة الرابعة حول التعديلات التشريعية على قانون الاحزاب الجديد وأثرها على العمل النيابي في الأردن / للدكتور منتصر القضاة والدكتور مأمون الصمادي، والورقة الخامسة حول دور المؤسسات التعليمية في تمكين الشباب من المشاركة السياسية في ظل قانون الاحزاب الجديد / للدكتور عيسى لافي الصمادي ، والورقة السادسة حول الاطار المفاهيمي للتعديلات الدستورية / للدكتورة نبيله عبد الفتاح من مصر .
وتشتمل فعاليات المؤتمر في يومه الثاني على جلستين صباحية ومسائية، و تشتمل الجلسة على تسعة أوراق عمل، حيث تتعلق الورقة الأولى حول تحديد مدى علاقة السلطات التشريعية وفقا لقانون الأساس الفلسطيني دراسة مقارنة/ للدكتور امين إسحاق من فلسطين، والورقة الثانية تتعلق بتعديل الاختصاصات المالية للسلطات الاتحادية والاقليم في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 / للدكتور قتادة فنجان والدكتور إقبال ناجي من العراق، والورقة الثالثة تتعلق بالأساس الدستوري للرقابة على الأغفال التشريعي/ للدكتور عدنان نصار والدكتور كفاح علي من العراق، والورقة الرابعة تتعلق بمدى توافق الدستور والقو انين الأردنية مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من الأردن مع موضوعات الجنسية / للدكتور طلال العيسى والدكتور سيف غزال من العراق، والورقة الخامسة تتعلق بدور القضاء الدستوري في الرقابة على الاحزاب السياسية دراسة مقارنه / للدكتور صالح حسين من العراق، والورقة السادسة تتعلق بدور القاعدة الدستورية بين الحاضر والمستقبل / للدكتور نوفل عبد الحميد من العراق ، والورقة السابعة تتعلق بنظرة في موقف الدساتير العراقية المتعاقبة في فكرة توازن السلطات/ للدكتور عبد اللطيف ياسين من العراق ، والورقة الثامنة تتعلق بالمشاركة السياسية في التعديلات الدستورية/ للدكتور صلاح غضيب من العراق، والورقة التاسعة تتعلق بعقبات تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 دراسة مقارنة/ للدكتور عدنان المرجاني من العراق.
كما تشتمل الجلسة المسائية من ثاني أيام المؤتمر على تسعة أوراق عمل، حيث تتعلق الورقة الأولى بانحراف السلطة التشريعية وتطبيقاتها في الدساتير / للدكتور ليث خليل من العراق ، أما الورقة الثانية فتتعلق بالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في النظم القانونية الحديثة/ للدكتور ناصر العلي من روسيا، والورقة الثالثة تتعلق بالوضع الدستوري للأحزاب في الإتحاد الروسي للدكتور زياد الوحشات، والورقة الرابعة تتعلق بدور تعديل الدستور في دعم خطط وجهود الاصلاح السياسي/ لدكتور ضياء عبد الحميد من مصر ، والورقة الخامسة تتعلق بدور وورقة المشرع الدستوري في وضع القواعد الدستورية المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد/ للدكتور أحمد كامل خليل من مصر ، والورقة السادسة تتعلق بالأسس المعتمدة في وضع التعديلات الدستورية/ للدكتورة نورهان محمد من مصر ، والورقة السابعة تتعلق باعتبارات وضع التعديلات الدستورية بين الواقع والمأمول في الأردن/ للدكتور جاب الله البنداري من مصر ، والورقة الثامنة تتعلق بالجوانب الموضوعية المعتمدة في التأسيس والعضوية للأحزاب السياسية للدكتور زيد ابراهيم غرايبة والدكتور محمد صالح بني عيسى ، أما الورقة التاسعة فتتعلق بالجوانب والانعكاسات الإيجابية والسلبية على تعديل الدستور من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل عام وبشكل خاص في الأردن للوصول الى التعديلات الدستورية/ للدكتورة انوار نمشان والدكتورة مهنا محمد من الكويت .
كما ستشتمل فعاليات اليوم الثاني على جلسة ثالثة ختامية ، يتم من خلالها إختتام المؤتمر وقراءة التوصيات .
وتشتمل فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر على رحلة لمدينة أم قيس الأثرية لكافة المشاركين في المؤتمر .
إلى أن محاور المؤتمر جاءت تجسيداً لذلك وجاءت الأبحاث التي شارك فيها الأساتذة الباحثين لتناقش وتبحث في مواضيع سير الدساتير وإمكانية التعديلات فيه لقوالب التقدم والحضارة الحديثة مع فسح مساحة واسعة لبحث موضوع إنشاء الأحزاب السياسية والأسس التي تبنى عليها وما يمكن أن تقدمه لوجودها وهو خدمة الوطن .
والقت الدكتوره نبيله عبد الفتاح القشطي من مصر كلمة المشاركين قدمت فيها الشكر والتقدير لجامعة عجلون الوطنية ولكافة المشاركين في المؤتمر وللجنة القائمة على المؤتمر، مؤكدا أننا نناقش قضية هامة جداً تتعلق بالتعديلات الدستورية بين الواقع والطموح، معربة في الوقت نفسه عن إعتزازها بالمشاركة في المؤتمر إلى جانب قامات علمية كبيرة من عدد الدول العربية والصديقة.
وفي نهاية الجلسة الإفتتاحية قدم راعي الحفل ورئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء دروع المؤتمر للجهات الداعمة، كما قامت جامعة عجلون الوطنية درع المؤتمر للمهندس موسى المعايطة.
ويذكر أن أوراق العمل التي ستناقش في المؤتمر على مدار ثلاث جلسات خلال يومين، حيث تتضمن الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول ستة عناوين وهي : ورقة عمل حول الحياة الحزبية في الأردن في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2022 ورقابة القضاء الإداري بين الواقع والطموح / للدكتور سليم العسولي والدكتور احمد العماوي والورقة الثانية حول المنطلقات الجديدة لقانون الاحزاب الأردنية رقم 7 لعام 2022 والانتخابات لمجلس النواب رقم 4 لعام 2022 للدكتور غالب الشمايله والدكتور محمد شفيق فريحات، والورقة الثالثة حول الاستقطاب والنفوذ للاحزاب في ضوء التعديلات الدستورية للدكتور هاشم احمد محمد والدكتور احمد البطوش، والورقة الرابعة حول التعديلات التشريعية على قانون الاحزاب الجديد وأثرها على العمل النيابي في الأردن / للدكتور منتصر القضاة والدكتور مأمون الصمادي، والورقة الخامسة حول دور المؤسسات التعليمية في تمكين الشباب من المشاركة السياسية في ظل قانون الاحزاب الجديد / للدكتور عيسى لافي الصمادي ، والورقة السادسة حول الاطار المفاهيمي للتعديلات الدستورية / للدكتورة نبيله عبد الفتاح من مصر .
وتشتمل فعاليات المؤتمر في يومه الثاني على جلستين صباحية ومسائية، و تشتمل الجلسة على تسعة أوراق عمل، حيث تتعلق الورقة الأولى حول تحديد مدى علاقة السلطات التشريعية وفقا لقانون الأساس الفلسطيني دراسة مقارنة/ للدكتور امين إسحاق من فلسطين، والورقة الثانية تتعلق بتعديل الاختصاصات المالية للسلطات الاتحادية والاقليم في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 / للدكتور قتادة فنجان والدكتور إقبال ناجي من العراق، والورقة الثالثة تتعلق بالأساس الدستوري للرقابة على الأغفال التشريعي/ للدكتور عدنان نصار والدكتور كفاح علي من العراق، والورقة الرابعة تتعلق بمدى توافق الدستور والقو انين الأردنية مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من الأردن مع موضوعات الجنسية / للدكتور طلال العيسى والدكتور سيف غزال من العراق، والورقة الخامسة تتعلق بدور القضاء الدستوري في الرقابة على الاحزاب السياسية دراسة مقارنه / للدكتور صالح حسين من العراق، والورقة السادسة تتعلق بدور القاعدة الدستورية بين الحاضر والمستقبل / للدكتور نوفل عبد الحميد من العراق ، والورقة السابعة تتعلق بنظرة في موقف الدساتير العراقية المتعاقبة في فكرة توازن السلطات/ للدكتور عبد اللطيف ياسين من العراق ، والورقة الثامنة تتعلق بالمشاركة السياسية في التعديلات الدستورية/ للدكتور صلاح غضيب من العراق، والورقة التاسعة تتعلق بعقبات تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 دراسة مقارنة/ للدكتور عدنان المرجاني من العراق.
كما تشتمل الجلسة المسائية من ثاني أيام المؤتمر على تسعة أوراق عمل، حيث تتعلق الورقة الأولى بانحراف السلطة التشريعية وتطبيقاتها في الدساتير / للدكتور ليث خليل من العراق ، أما الورقة الثانية فتتعلق بالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في النظم القانونية الحديثة/ للدكتور ناصر العلي من روسيا، والورقة الثالثة تتعلق بالوضع الدستوري للأحزاب في الإتحاد الروسي للدكتور زياد الوحشات، والورقة الرابعة تتعلق بدور تعديل الدستور في دعم خطط وجهود الاصلاح السياسي/ لدكتور ضياء عبد الحميد من مصر ، والورقة الخامسة تتعلق بدور وورقة المشرع الدستوري في وضع القواعد الدستورية المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد/ للدكتور أحمد كامل خليل من مصر ، والورقة السادسة تتعلق بالأسس المعتمدة في وضع التعديلات الدستورية/ للدكتورة نورهان محمد من مصر ، والورقة السابعة تتعلق باعتبارات وضع التعديلات الدستورية بين الواقع والمأمول في الأردن/ للدكتور جاب الله البنداري من مصر ، والورقة الثامنة تتعلق بالجوانب الموضوعية المعتمدة في التأسيس والعضوية للأحزاب السياسية للدكتور زيد ابراهيم غرايبة والدكتور محمد صالح بني عيسى ، أما الورقة التاسعة فتتعلق بالجوانب والانعكاسات الإيجابية والسلبية على تعديل الدستور من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل عام وبشكل خاص في الأردن للوصول الى التعديلات الدستورية/ للدكتورة انوار نمشان والدكتورة مهنا محمد من الكويت .
كما ستشتمل فعاليات اليوم الثاني على جلسة ثالثة ختامية ، يتم من خلالها إختتام المؤتمر وقراءة التوصيات .
وتشتمل فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر على رحلة لمدينة أم قيس الأثرية لكافة المشاركين في المؤتمر .