التعليم العالي يدرس طلبات استحداث تخصصات جامعية
الوقائع الاخبارية:أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، أن مجلس التعليم العالي يدرس الطلبات الجديدة لاستحداث التخصصات في الجامعات الأردنية.
وقال الخطيب،"بعض التخصصات التي وافق مجلس التعليم العالي على استحداثها اعتبارا من العام الجامعي القادم، قرابة 25 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس، ومثل الرقم لمرحلة الماجستير".
ولفت إلى وجود قرارات سابقة لمجلس التعليم العالي رفضت استحداث تخصصات مثل تخصصات أطباء والتمريض وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة حتى عام 2030، مشيرا إلى أن بعض التخصصات قد تلتحق بتلك التخصصات بعد انتهاء دراسة المجلس لاستحداث التخصصات.
*مدة الإقامة
وعن انتهاء العمل بقانون الدفاع، أوضح أنّ القرارات المتعلقة بأوامر الدفاع تقسم إلى قرارات انتهت بمجرد نهاية الجائحة وليس لها اثار مستقبلية، بالإضافة إلى القسم الآخر الذي يتعلق بتخفيض مدة الإقامة للدارسين في الدراسات العليا خارج البلاد، "كان القرار يفضي بتخفيض مدة الإقامة لمرحلة الماجستير الإنساني والعلمي والدكتوراة الإنسانية من 8 أشهر إلى 5 أشهر، وتخفيض مدة الإقامة للدكتوراة العلمية من 16 شهرًا إلى 12 شهرًا".
وبين، أنه على ضوء صدور الإرادة الملكية السامية الرامية إلى وقف قانون الدفاع، سيتم عرض تخفيض مدة الإقامة على اللجنة القانونية لمجلس التعليم العالي، والتي ستصدر توصيتها بالأمر، لتذهب إلى لجنة معدلة الشهادات غير الأردنية، "حتى نوضح وضع الطلبة الذين على مقاعد الدراسة، وكانوا مستفيدين من قانون الدفاع ولم يكملوا مدة الإقامة بعد".
ولفت إلى أنه سيصدر قرارًا خلال فترة قريبة جدا يوضح حالات الطلبة في ملف تخفيض مدة الإقامة.
وفي سياق منفصل، قال إنه في المملكة 10 جامعات حكومية و18 جامعة خاصة، وجامعتين بموجب قانون خاص، وجامعة إقليمية، أي الأردن لديه 31 جامعة.
وعن الحاجة لتلك الجامعات والكليات، أشار إلى أن الأرقام على أرض الواقع تثبت أن مقاعد المؤسسات التعليمية ليست شاغرة، "11 بالمئة من الطلبة على مقاعد الدراسية هم من الوافدين، ونطمح بزيادة أعداد الوافدين في الجامعات".
ونوه إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن عدد الطلبة المسجلين بامتحان الثانوية العامة يصل إلى 189 ألف طالب وطالبة، وبالتالي عند مقارنة ذاك العدد مع الطاقة الاستيعابية للجامعات، تجد "يدوب مكفي العدد".
وأكمل، "لسنا بحاجة إلى جزء كبير من التخصصات التي تطرح الآن، ونحن بحاجة إلى إعادة تكييف هذه التخصصات وتحفيز الجامعات الرسمية والخاصة على طرح تخصصات جديدة، نحن بحاجة إليها الآن في سوق المحلي والإقليمي والعالمي".
وزاد، "لابد من إعادة تحديث الخطط الدراسية الموجودة حاليا مع تضمينها ما يكسب الطالب المهارات اللغوية والرقمية والشخصية التي تمكن الطالب الالتحاق في سوق العمل".
وعن سمعة الجامعات، قال الخطيب إن قطاع التعليم العالي الأردني لازال يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله متميزًا على مستوى المنطقة والعالم.
وقال الخطيب،"بعض التخصصات التي وافق مجلس التعليم العالي على استحداثها اعتبارا من العام الجامعي القادم، قرابة 25 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس، ومثل الرقم لمرحلة الماجستير".
ولفت إلى وجود قرارات سابقة لمجلس التعليم العالي رفضت استحداث تخصصات مثل تخصصات أطباء والتمريض وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة حتى عام 2030، مشيرا إلى أن بعض التخصصات قد تلتحق بتلك التخصصات بعد انتهاء دراسة المجلس لاستحداث التخصصات.
*مدة الإقامة
وعن انتهاء العمل بقانون الدفاع، أوضح أنّ القرارات المتعلقة بأوامر الدفاع تقسم إلى قرارات انتهت بمجرد نهاية الجائحة وليس لها اثار مستقبلية، بالإضافة إلى القسم الآخر الذي يتعلق بتخفيض مدة الإقامة للدارسين في الدراسات العليا خارج البلاد، "كان القرار يفضي بتخفيض مدة الإقامة لمرحلة الماجستير الإنساني والعلمي والدكتوراة الإنسانية من 8 أشهر إلى 5 أشهر، وتخفيض مدة الإقامة للدكتوراة العلمية من 16 شهرًا إلى 12 شهرًا".
وبين، أنه على ضوء صدور الإرادة الملكية السامية الرامية إلى وقف قانون الدفاع، سيتم عرض تخفيض مدة الإقامة على اللجنة القانونية لمجلس التعليم العالي، والتي ستصدر توصيتها بالأمر، لتذهب إلى لجنة معدلة الشهادات غير الأردنية، "حتى نوضح وضع الطلبة الذين على مقاعد الدراسة، وكانوا مستفيدين من قانون الدفاع ولم يكملوا مدة الإقامة بعد".
ولفت إلى أنه سيصدر قرارًا خلال فترة قريبة جدا يوضح حالات الطلبة في ملف تخفيض مدة الإقامة.
وفي سياق منفصل، قال إنه في المملكة 10 جامعات حكومية و18 جامعة خاصة، وجامعتين بموجب قانون خاص، وجامعة إقليمية، أي الأردن لديه 31 جامعة.
وعن الحاجة لتلك الجامعات والكليات، أشار إلى أن الأرقام على أرض الواقع تثبت أن مقاعد المؤسسات التعليمية ليست شاغرة، "11 بالمئة من الطلبة على مقاعد الدراسية هم من الوافدين، ونطمح بزيادة أعداد الوافدين في الجامعات".
ونوه إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن عدد الطلبة المسجلين بامتحان الثانوية العامة يصل إلى 189 ألف طالب وطالبة، وبالتالي عند مقارنة ذاك العدد مع الطاقة الاستيعابية للجامعات، تجد "يدوب مكفي العدد".
وأكمل، "لسنا بحاجة إلى جزء كبير من التخصصات التي تطرح الآن، ونحن بحاجة إلى إعادة تكييف هذه التخصصات وتحفيز الجامعات الرسمية والخاصة على طرح تخصصات جديدة، نحن بحاجة إليها الآن في سوق المحلي والإقليمي والعالمي".
وزاد، "لابد من إعادة تحديث الخطط الدراسية الموجودة حاليا مع تضمينها ما يكسب الطالب المهارات اللغوية والرقمية والشخصية التي تمكن الطالب الالتحاق في سوق العمل".
وعن سمعة الجامعات، قال الخطيب إن قطاع التعليم العالي الأردني لازال يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله متميزًا على مستوى المنطقة والعالم.
وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، أن عدد الطلبة الذين على مقاعد الدراسة الجامعية في تخصص الطب، يتجاوز 22 ألف طالب وطالبة.
وأضاف الخطيب، أن عدد الطلبة في تخصص طب الأسنان يتجاوز 5 آلاف طالب وطالبة، مشيرا إلى مجلس التعليم العالي لديه توجه بتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية والالتزام بصورة كاملة بالطاقة الاستيعابية في الجامعات، وسينعكس على القبول الجامعي القادم.
ونوه إلى أنه سيتم استحداث تخصصات جديدة خلال الفصل الدراسي الأول المقبل؛ هندسة البرمجيات، والإدارة اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، وأعمال وتجارة إلكترونية، وإدارة سلسلة التوريد والإدارة اللوجستية الرقمية، هندسة الروبوت والذكاء الاصطناعي، وإدارة الموانئ واللوجستيات، وبكالوريوس تقني بتكنولوجيا تقييم المنشآت والمباني وصيانتها، والفنون الرقمية، وإدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية.
ولفت إلى أن تلك التخصصات باتت مطلوبة في الأسواق مع التأكيد على أن هيئة الاعتماد لا يمكن أن تمنح اذن التدريس في أي تخصص دون توفر أعضاء هيئة التدريس.