الوقائع الإخبارية : في لقاء إذاعي أجرته إذاعة الجامعة الأردنية مع الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب، أستاذ القانون الدستوري والإداري في كلية القانون في جامعة عمان العربي، بيّن الدكتور الخطيب أ، توجه الحكومة إلى التنسيب لجلالة الملك بوقف العمل بقانون الدفاع يأتي في ظروف مناسبة خاصة مع إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة وخطورة وباء كورونا Covid 19 وانحسار أثره على الصحة العالمي. وهذه سلطة تقديرية للسلطة التنفيذية التي بموجبها تقدر حالة انتهاء خطورة هذا الوباء من ناحية، وأثره على سلامة الوطن وأمنه من ناحية أخرى. هذا القرار التاريخي المتمثل بالإرادة الملكية السامية وقرار مجلس الوزراء هو عمل من أعمال السيادة الذي بطبيعته لا يقبل الطعن به أمام أي جهة قضائية.

وأضاف الدكتور الخطيب أن الأردن دولة قانونية يسمو فيها الدستور وهو الذي يعتبر الأساس الدستوري لصدور قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والعمل به في 17/03/2020 والذي منح رئيس الوزراء صلاحية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بما فيها أوامر الدفاع التي تستطيع وقف العمل بأي قانون عادي بهدف " تأمين الدفاع عن الوطن والحفاظ على الدولة الأردنية بأركانها الثلاثة الشعب والإقليم والسلطة".

ورداً على سؤال الإذاعة أجاب الدكتور الخطيب أن الهدف من أوامر الدفاع التي أصدرها دولة رئيس الوزراء هو حماية الوطن والمواطن، وأن وقف العمل ببعض القوانين وتقييد بعض الحريات كان لمصلحة الوطن والمواطن مع الحرص على أن يكون هناك توازن وتناسب مع المصلحة العامة والمصلحة الفردية، دون المبالغة في تقييد بعض الحريات واتخاذ ما يلزم لتسهيل حياة المواطن كما أراد ذلك جلالة الملك المعظم.

أما بالنسبة لوقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أو المعمول به حاليا ًفقد بين الدكتور الخطيب أن السلطة التي تملك اعلان العمل بقانون الدفاع هي نفس السلطة التي تقرر وقف العمل به وهي السلطة التنفيذية ممثلة بجلالة الملك ومجلس الوزراء، جاء ذلك بنص صريح في المادة (124) من الدستور والفقرة (ج) من قانون الدفاع نفسه.

وأضاف بأنه وبصدور الإرادة الملكية السامية بإنهاء العمل (وقف العمل) بقانون الدفاع تعود كافة القوانين العادية التي أوقف العمل بها بمقتضى أوامر الدفاع وتعود الشروعية الدستورية بما يرتبط بها من تدرج للتشريعات المعمول بها في المحكمة، مع التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي تتناسب مع قرار وقف العمل بقانون الدفاع.

أما وعن المرحلة المقبلة ورداً على سؤال الإذاعة أجاب الدكتور الخطيب أن عن السلطة التنفيذية والتشريعية العمل على اعداد التشريعات اللازمة التي تتلازم مع التطورات العالمية وخاصة في مجال التعلم والتعليم العالي وما يرتبط بالعملية البحثية والتعليمية وعلاقتها بالتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم.

وفي نهاية اللقاء تمنى الدكتور الخطيب أن تصدر الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع الصادرة بمقتضاه متزامنة مع احتفالات المملكة والأسرة الأردنية بمناسبة زواج صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم حفظه الله.