الوقائع الاخبارية: توقع صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى” لشهر أيار، تباطؤ النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي يصنف الأردن اقتصاديا ضمنها من 5.1 % إلى 3.4 %، على أن يتسارع النمو فيها تدريجيا خلال عام 2024 ليصل إلى 4.4 %.

وتشير تنبؤات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلوغه 3.1 % لهذا العام ، قبل أن يرتفع إلى 3.4 % في 2024، نتيجة لتشديد السياسة بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في ظل اتفاقية أوبك +، وتداعيات تدهور الأوضاع المالية.

وبين أن التقديرات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بنسبة قدرها 5.3 % في عام 2022 ، معدلا بزيادة قدرها 0.3 % مقارنة بتنبؤات شهر تشرين الأول صعودا من 4.3 % في 2021.

وأشار الصندوق إلى أن قوة الأداء الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط ومصر بالرغم من النمو الباهت في غيرها من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، راجعا في الأساس لقوة الطلب الداخلي رغم التأثير السلبي لارتفاع الأسعار على القوة الشرائية لقطاع الأسر وعلى تكاليف الإنتاج في قطاع الشركات.

وانتعشت السياحة، وتعافت معدلات الإشغال الفندقي، حتى فاقت مستوياتها في الفترة التي سبقت الجائحة في بلدان كثيرة ( الأردن ، المغرب ، قطر ، المملكة العربية السعودية ).

وظلت تدفقات تحويلات المغتربين قوية في منتصف عام 2022 في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل ( مصر الأردن المغرب باكستان ).