جامعة إربد الأهلية تعقد ندوة بعنوان دور الشباب الجامعي في الحياة السياسية في ظل نفاذ نظام ممارسة الأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي من 1/6/2023
الوقائع الاخبارية:مندوبًا عن الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس جامعة إربد الأهلية، رعى الدكتور غسان الشمري عميد كلية الآداب والفنون ندوة علمية حوارية أقامتها الكلية بعنوان دور الشباب الجامعي في الحياة السياسية في ظل نفاذ نظام ممارسة الأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي من 1/6/2023، حيث تم استضافة الدكتور جهاد المومني/ مفوض الهيئة المستقلة للانتخاب، والدكتور غسان الشمري/ عميد كلية الآداب والفنون في الجامعة، وأدار الجلسة الدكتور ياسر أحمد العجلوني أستاذ القانون في الجامعة.
وفي بداية الندوة رحب الدكتور الشمري بالدكتور المومني وبالحضور، وأشار لأهمية عقد مثل هذه الندوات والورش العلمية والحقوقية، وقدم شكره وتقديره الموصول للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على اهتمامه المتزايد بمثل هذه اللقاءات والحوارات التي تعزز دور الطالب والأستاذ الجامعي في خدمة المجتمع، مؤكدًا على أن جامعة إربد الأهلية تفخر دائمًا بأنها من الجامعات التي تعمل على توفير بيئة جامعية صديقة لكل الأعمال الاجتماعية وللعمل الحزبي الطلابي الوطني، وكل ذلك لينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعم مشاركة الشباب الجامعي للانخراط في الأحزاب السياسية لزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية.
وبين بأن عنصر الشباب في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية، وعبر كل مرحلة تاريخية يُعتبر من العوامل الجوهرية والرئيسية في بناء ونهضة ورقي أي مجتمع بفعل خاصية مرحلة الشباب التي تتميز بالعطاء والإنتاج والفاعلية ماديًا وفكريًا، إذ لا بد من إعطاء الأهمية والقيمة والرعاية اللازمة لهم وفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم من طرف المجتمع وخاصة السلطة السياسية حتى تتمكن من احتوائه وتوجيهه واستثمار طاقاته في مجالات التنمية بكل أبعادها .
وأضاف، وانطلاقًا من التعديلات المتعلقة بدور الشباب في قانوني الأحزاب والانتخاب، والتعديلات الدستورية، ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، والتي هي اليوم ضمانات تشريعية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة حسب ما أقرَّ مجلس الوزراء لنظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 2022 والتي تؤكد أن تفعيل ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في الجامعات ودخولها إلى حيز التنفيذ في بداية حزيران المقبل، يعكس إرادة الدولة الأردنية في المضي قدمًا في مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، للدخول إلى المئوية الثانية بقوة وعزيمة ومشاركة سياسية واسعة تعزز الديمقراطية لتواكب تطورات العصر، وما تتطلبه المرحلة القادمة من تدعيم النسيج الوطني للمساهمة في عملية التنمية الوطنية والسياسية وهذا هو مبدأ التطور والتحديث الذي أكده جلالة الملك ليتناسب مع طموحات الوطن في النمو والازدهار.
وأشار إلى مسارات الدولة المستقبلية واتجاهاتها تجاه دور الشباب الجامعي في الحياة السياسية والتي تركز على محورين هما: الشباب وسؤال المشاركة السياسة: المحددات وأسس التفعيل، وآليات تفعيل مشاركة الشباب في المشهد السياسي الأردني، مبينًا من خلال هذين المحورين بأن هناك من اعتبرها منح الفرصة للمواطن من أجل رسم الأهداف العامة للمجتمع وإيجاد الطرق الكفيلة بتنفيذها، إذ تشير المشاركة السياسية إلى أنشطة الأحزاب السياسية الهادفة إلى إحداث تغيير في السياسة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، والمشاركة السياسية بمفهومها العام لا تعني فقط المساهمة في العمليات الانتخابية، أو اختيار المنتخبين المفضلين، ولكنها تعني قبل ذلك وبعده الانخراط الإيجابي والفاعل في مجال الاهتمام بمشكلات الشأن العام، في أبعادها السياسية إذا كانت منظمة أو ممنهجة.
وأضاف إن ما نتمنى أن يدركه الشباب الجامعي، ويجب أن تكون هذه المشاركة سلوك يهدف إلى تحقيق ذات الشباب، وتحقيق ذات الدولة، ويجب أن يعلم الشباب الجامعي أن هناك ضمانات دستورية وقانونية لوضع الشباب في المشهد السياسي الأردني ومنها نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.
وأكد للحضور بتوخي الحذر من العزوف عن العمل الانتخابي والذي يعتبر العزوف عنها ضعفًا، وهذا الضعف ينعكس وبصفة مباشرة على ضعف نسب مشاركتهم وهو ما ينتج عنه عدم ترجمة تصوراتهم وآرائهم إلى قوانين ومشاريع نتيجة لغيابهم عن المؤسسات التي تنتج هكذا قوانين كمؤسسة البرلمان والحكومة.
وأضاف نريد من الشباب اليوم ضمن آليات تفعيل المشاركة السياسية تقليص الهوة بين الشباب الأردني والعملية السياسية، وذلك بإدخال نفس جديد ودينامية قوية لدواليب الدولة، وهذا يتطلب منكم توسيع مشاركتكم واختباركم لمدى نجاعة تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 2022 والتي تؤكد أن تفعيل ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في الجامعات، وكذلك الاهتمام بغرس تلك القيم عبر وسائل الإعلام المختلفة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي واستثمارها بشكل تحفيزي للشباب لكونها إذا استثمرت في المجال الصحيح ستعطى نتائج فعالة في دفع الشباب إلى النهوض بالحياة الاجتماعية وتنميتها.
وأكد الدكتور جهاد المومني على أن برنامج أنا أشارك يعمل على تمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم السياسية، والانتقال بهم إلى مرحلة جديدة من مراحل الانفتاح والتحديث السياسي للقيام بدور فاعل وحقيقي في عملية صنع القرار، وبأن تنفيذ الهيئة لرؤية الدولة الأردنية، يأتي لإيمانها بضرورة تمكين الشباب والمرأة في الميدان السياسي والحزبي، بما يحقق جملة من الأولويات والمفاهيم الوطنية، أهمها: العمل الحزبي، الديمقراطية، سيادة القانون، المشاركة السياسية، الهوية الوطنية، حقوق الانسان، احترام الرأي والرأي الآخر.
وتناول آخر الأخبار للأحزاب التي تم تسوية أوضاعها، والأحزاب التي خرجت ولم تستطع الاستمرار، وأشار إلى عدة تساؤلات من شارعنا الأردني حول أهمية وجود الأحزاب وخاصة في الجامعات، وأكد لأهمية وجود هذه الأحزاب والتي تعمل وفق القوانين والأنظمة والتعليمات ووفق الدستور الأردني وبتوجيهات ملكية عليا، مبينًا فيها توضيحات واسعة لدور الأحزاب السياسية وطنيًا في تشكيل الحكومات.
واستعرض لأهم ما نص عليه قانون الأحزاب للعام 2022 من ضمانات وصولاً بالأردن إلى الدولة الديمقراطية بعقول شبابنا الواعي والمدرك لأهمية المرحلة بحيث لا نسمح للزمن بتجاوزنا، ووصولاً من خلال الأحزاب إلى حكومات برلمانية وتنمية حقيقية في جميع مناحي الحياة، والتي من أهمها البدء بالخطوة الأولى في التحديث السياسي.
وبين لأهمية دور الشباب في الجامعات بحيث يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية وتجاوز الانقسامات الجهوية والعصبيات الضيقة، وبأنه قد حان الوقت لأن ندعوا الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية في الأردن، وبين بأن تحزيب الحياة السياسية والبرلمانية قد جاء ضمن توجهات الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، وتشكيل الحكومات والنواب على أساس حزبي، وأكد على أن موضوع الساعة حاليًا هو العمل الحزبي ومخرجات اللجنة الملكية، وبين بأنه عندما تم تشكيل اللجنة تم عمل برنامج أساسي لها، وتضمنت المخرجات تعديل الدستور وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب ومشاركة المرأة ومشاركة الشباب، وبأن الأردن في صدد مرحلة جديدة من الحياة السياسية، افتتحتها التعديلات الدستورية، وتُكملها التشريعات السياسية الخاصة بالأحزاب والانتخاب.
ومن جانبه عَرج الدكتور ياسر العجلوني على مهام الهيئة المستقلة للانتخابات وضرورة تبنيها برامج تنشئة سياسية للمدارس والجامعات للوصول إلى ثقافة مجتمعية وتنمية سياسية حول ضرورة المساهمة في بناء الوطن من خلال المشاركة الحقيقية لنكون نواة بناء وأن لا نترك المجال لتصدر المشهد التشريعي والسياسي دون أحقية وأن التراخي والإحجام عن المشاركة هي بناء سلبي ومشاركة عكسية في دعم الأقلية السياسية لتولي زمام الأمور .
وبنهاية الندوة تم فتح مجال الحوار والنقاش من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة، والتي أجاب عليها المحاضرين، وأبدى الحضور عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الجامعة في إقامة مثل هذه اللقاءات المميزة بمضمونها.
وفي بداية الندوة رحب الدكتور الشمري بالدكتور المومني وبالحضور، وأشار لأهمية عقد مثل هذه الندوات والورش العلمية والحقوقية، وقدم شكره وتقديره الموصول للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على اهتمامه المتزايد بمثل هذه اللقاءات والحوارات التي تعزز دور الطالب والأستاذ الجامعي في خدمة المجتمع، مؤكدًا على أن جامعة إربد الأهلية تفخر دائمًا بأنها من الجامعات التي تعمل على توفير بيئة جامعية صديقة لكل الأعمال الاجتماعية وللعمل الحزبي الطلابي الوطني، وكل ذلك لينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعم مشاركة الشباب الجامعي للانخراط في الأحزاب السياسية لزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية.
وبين بأن عنصر الشباب في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية، وعبر كل مرحلة تاريخية يُعتبر من العوامل الجوهرية والرئيسية في بناء ونهضة ورقي أي مجتمع بفعل خاصية مرحلة الشباب التي تتميز بالعطاء والإنتاج والفاعلية ماديًا وفكريًا، إذ لا بد من إعطاء الأهمية والقيمة والرعاية اللازمة لهم وفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم من طرف المجتمع وخاصة السلطة السياسية حتى تتمكن من احتوائه وتوجيهه واستثمار طاقاته في مجالات التنمية بكل أبعادها .
وأضاف، وانطلاقًا من التعديلات المتعلقة بدور الشباب في قانوني الأحزاب والانتخاب، والتعديلات الدستورية، ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، والتي هي اليوم ضمانات تشريعية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة حسب ما أقرَّ مجلس الوزراء لنظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 2022 والتي تؤكد أن تفعيل ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في الجامعات ودخولها إلى حيز التنفيذ في بداية حزيران المقبل، يعكس إرادة الدولة الأردنية في المضي قدمًا في مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، للدخول إلى المئوية الثانية بقوة وعزيمة ومشاركة سياسية واسعة تعزز الديمقراطية لتواكب تطورات العصر، وما تتطلبه المرحلة القادمة من تدعيم النسيج الوطني للمساهمة في عملية التنمية الوطنية والسياسية وهذا هو مبدأ التطور والتحديث الذي أكده جلالة الملك ليتناسب مع طموحات الوطن في النمو والازدهار.
وأشار إلى مسارات الدولة المستقبلية واتجاهاتها تجاه دور الشباب الجامعي في الحياة السياسية والتي تركز على محورين هما: الشباب وسؤال المشاركة السياسة: المحددات وأسس التفعيل، وآليات تفعيل مشاركة الشباب في المشهد السياسي الأردني، مبينًا من خلال هذين المحورين بأن هناك من اعتبرها منح الفرصة للمواطن من أجل رسم الأهداف العامة للمجتمع وإيجاد الطرق الكفيلة بتنفيذها، إذ تشير المشاركة السياسية إلى أنشطة الأحزاب السياسية الهادفة إلى إحداث تغيير في السياسة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، والمشاركة السياسية بمفهومها العام لا تعني فقط المساهمة في العمليات الانتخابية، أو اختيار المنتخبين المفضلين، ولكنها تعني قبل ذلك وبعده الانخراط الإيجابي والفاعل في مجال الاهتمام بمشكلات الشأن العام، في أبعادها السياسية إذا كانت منظمة أو ممنهجة.
وأضاف إن ما نتمنى أن يدركه الشباب الجامعي، ويجب أن تكون هذه المشاركة سلوك يهدف إلى تحقيق ذات الشباب، وتحقيق ذات الدولة، ويجب أن يعلم الشباب الجامعي أن هناك ضمانات دستورية وقانونية لوضع الشباب في المشهد السياسي الأردني ومنها نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.
وأكد للحضور بتوخي الحذر من العزوف عن العمل الانتخابي والذي يعتبر العزوف عنها ضعفًا، وهذا الضعف ينعكس وبصفة مباشرة على ضعف نسب مشاركتهم وهو ما ينتج عنه عدم ترجمة تصوراتهم وآرائهم إلى قوانين ومشاريع نتيجة لغيابهم عن المؤسسات التي تنتج هكذا قوانين كمؤسسة البرلمان والحكومة.
وأضاف نريد من الشباب اليوم ضمن آليات تفعيل المشاركة السياسية تقليص الهوة بين الشباب الأردني والعملية السياسية، وذلك بإدخال نفس جديد ودينامية قوية لدواليب الدولة، وهذا يتطلب منكم توسيع مشاركتكم واختباركم لمدى نجاعة تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 2022 والتي تؤكد أن تفعيل ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في الجامعات، وكذلك الاهتمام بغرس تلك القيم عبر وسائل الإعلام المختلفة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي واستثمارها بشكل تحفيزي للشباب لكونها إذا استثمرت في المجال الصحيح ستعطى نتائج فعالة في دفع الشباب إلى النهوض بالحياة الاجتماعية وتنميتها.
وأكد الدكتور جهاد المومني على أن برنامج أنا أشارك يعمل على تمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم السياسية، والانتقال بهم إلى مرحلة جديدة من مراحل الانفتاح والتحديث السياسي للقيام بدور فاعل وحقيقي في عملية صنع القرار، وبأن تنفيذ الهيئة لرؤية الدولة الأردنية، يأتي لإيمانها بضرورة تمكين الشباب والمرأة في الميدان السياسي والحزبي، بما يحقق جملة من الأولويات والمفاهيم الوطنية، أهمها: العمل الحزبي، الديمقراطية، سيادة القانون، المشاركة السياسية، الهوية الوطنية، حقوق الانسان، احترام الرأي والرأي الآخر.
وتناول آخر الأخبار للأحزاب التي تم تسوية أوضاعها، والأحزاب التي خرجت ولم تستطع الاستمرار، وأشار إلى عدة تساؤلات من شارعنا الأردني حول أهمية وجود الأحزاب وخاصة في الجامعات، وأكد لأهمية وجود هذه الأحزاب والتي تعمل وفق القوانين والأنظمة والتعليمات ووفق الدستور الأردني وبتوجيهات ملكية عليا، مبينًا فيها توضيحات واسعة لدور الأحزاب السياسية وطنيًا في تشكيل الحكومات.
واستعرض لأهم ما نص عليه قانون الأحزاب للعام 2022 من ضمانات وصولاً بالأردن إلى الدولة الديمقراطية بعقول شبابنا الواعي والمدرك لأهمية المرحلة بحيث لا نسمح للزمن بتجاوزنا، ووصولاً من خلال الأحزاب إلى حكومات برلمانية وتنمية حقيقية في جميع مناحي الحياة، والتي من أهمها البدء بالخطوة الأولى في التحديث السياسي.
وبين لأهمية دور الشباب في الجامعات بحيث يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية وتجاوز الانقسامات الجهوية والعصبيات الضيقة، وبأنه قد حان الوقت لأن ندعوا الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية في الأردن، وبين بأن تحزيب الحياة السياسية والبرلمانية قد جاء ضمن توجهات الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، وتشكيل الحكومات والنواب على أساس حزبي، وأكد على أن موضوع الساعة حاليًا هو العمل الحزبي ومخرجات اللجنة الملكية، وبين بأنه عندما تم تشكيل اللجنة تم عمل برنامج أساسي لها، وتضمنت المخرجات تعديل الدستور وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب ومشاركة المرأة ومشاركة الشباب، وبأن الأردن في صدد مرحلة جديدة من الحياة السياسية، افتتحتها التعديلات الدستورية، وتُكملها التشريعات السياسية الخاصة بالأحزاب والانتخاب.
ومن جانبه عَرج الدكتور ياسر العجلوني على مهام الهيئة المستقلة للانتخابات وضرورة تبنيها برامج تنشئة سياسية للمدارس والجامعات للوصول إلى ثقافة مجتمعية وتنمية سياسية حول ضرورة المساهمة في بناء الوطن من خلال المشاركة الحقيقية لنكون نواة بناء وأن لا نترك المجال لتصدر المشهد التشريعي والسياسي دون أحقية وأن التراخي والإحجام عن المشاركة هي بناء سلبي ومشاركة عكسية في دعم الأقلية السياسية لتولي زمام الأمور .
وبنهاية الندوة تم فتح مجال الحوار والنقاش من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة، والتي أجاب عليها المحاضرين، وأبدى الحضور عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الجامعة في إقامة مثل هذه اللقاءات المميزة بمضمونها.