الوقائع الإخبارية : وقع الأردن والوكالة الأميركية USAID اتفاقية تمويل مشروع خفض الفاقد المائي المرحلة الرابعة، بقيمة 250 مليون دولار أميركي وبمساهمة إضافية من الوزارة بقيمة نحو 75 مليون دولار لتنفيذ المشروع خلال 6 سنوات مقبلة.

ووقع الاتفاقية وزير المياه والري محمد النجار ومن الوكالة القائمة بأعمال المدير الإقليمي للوكالة الأميركية، مارغريت سبيرز.

وقال النجار، الخميس، إنّ المشروع يهدف إلى الحد من الفاقد المائي الذي تتعد أسبابه كاهتراء الشبكات والبنية التحتية والاخطاء في العدادات وقراءاتها والاستخدامات غير المشروعة والاعتداءات على مصادر المياه، مما سيعمل بشكل مباشر على دعم الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة إلى ما دون الـ 25% بحلول 2040 والتي تم اقرارها مؤخراً بهدف رفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي، خاصة في المناطق المخدومة ضمن اختصاص شركة مياهنا بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية في تخفيض الفاقد.

وأضاف، أنه في ظل الطلب المتزايد وشح المصادر المائية، سيعمل المشروع على تعزيز كفاءة قطاع المياه لتحسين القدرة التشغيلية لأنظمة انتاج ونقل وتوزيع المياه ورفع مستوى الخدمة للمواطنين وزيادة متوسط حصة الفرد اليومية من الماء وتعزيز أنظمة الشركات من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة وتقديم التدريب والمساعدة الفنية لموظفي قطاع المياه وأصحاب المصلحة العاملين في هذا المجال.

وأعرب عن امتنان الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية لما له من أثر كبير في تعزيز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه نحو رفع أداء وكفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية من خلال زيادة قدرة نظام التزويد المائي واستدامة انجازات تخفيض فاقد المياه. هذا بالإضافة الى برامج التدريب لتأهيل العاملين في القطاع وتطوير الاداء.

القائمة بأعمال الوكالة، سبيرز، قالت "تتماشى هذه المرحلة من مشروع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتخفيض الفاقد مع الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة للسنوات المقبلة، وتضاف إلى المراحل الثلاث التي سبقتها ليبلغ مجموع قيمة التمويل في المراحل الأربعة 689.1 مليون دولار أميركي، كما وتأتي الاتفاقية الجديدة انسجاماً مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة الأردنية وحكومتنا ولتعمل على مواجهة التحديات المائية التي يعاني منها القطاع".

وأضافت، "سيركز المشروع على تحقيق الاهداف المنشودة وذلك من خلال اعادة تأهيل للبنى التحتية وتحسينها وتطوير أنظمة المراقبة والتحكم للشركات وإظهار التطورات التكنولوجية الحديثة وبناء القدرات من خلال التدريب والمساعدة الفنية للعاملين في القطاع، كل ذلك لضمان استمرار توافر المياه للشعب الأردني وتعزيز الأمن المائي للأجيال القادمة".