علان يطالب باعادة النظر بضريبة المبيعات
الوقائع الاخبارية:طالب نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان الجهات المختصة باعادة النظر بضريبة المبيعات موضحا ان القدرة الشرائية شهدت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة.
واشار علان في تصريح االى ان ضريبة المبيعات تأثرت بشكل كبير بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين موضحا ان مئات الملايين من الدنانير تذهب لعمليات الشراء عبر المواقع الالكترونية.
ولفت الى ان القطاعات التجارية باتت تعتمد بشكل كبير على صرف الرواتب حتى يتسنى للمواطنين عمليات الشراء موضحا ان هذا الامر انعكس على المواطن وعلى الايرادات الضريبية وعلى القطاعات التجارية بشكل سلبي.
وجدد علان مطالبه من المستهلكين الى التوجه للشراء من التجار موضحا ان قصر الوقت بين عيد الفطر وعيد الاضحى سيعمل على تأخير وصول البضائع «الامتعة الشخصية» نظرا لان هذه الفترة تكثر فيها الطلبات عبر الطرود البريدية.
ولفت الى ان حجم الالبسة المستوردة لموسم عيد الاضحى المبارك يقدر بنحو 30 مليون دينار في حين يبلغ حجم الاحذية المستورد بنحو 50 مليون دينار.
وتوقع علان ان يشهد عيد الاضحى المبارك نشاطا اكبر على الالبسة من موسم عيد الفطر الذي كان دون المستوى المأمول.
واشار الى دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق بانها اوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.
ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.
ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال نفس الفترة من العام الماضي،بزيادة بلغت 88 بالمئة.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.
وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014
واشار علان في تصريح االى ان ضريبة المبيعات تأثرت بشكل كبير بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين موضحا ان مئات الملايين من الدنانير تذهب لعمليات الشراء عبر المواقع الالكترونية.
ولفت الى ان القطاعات التجارية باتت تعتمد بشكل كبير على صرف الرواتب حتى يتسنى للمواطنين عمليات الشراء موضحا ان هذا الامر انعكس على المواطن وعلى الايرادات الضريبية وعلى القطاعات التجارية بشكل سلبي.
وجدد علان مطالبه من المستهلكين الى التوجه للشراء من التجار موضحا ان قصر الوقت بين عيد الفطر وعيد الاضحى سيعمل على تأخير وصول البضائع «الامتعة الشخصية» نظرا لان هذه الفترة تكثر فيها الطلبات عبر الطرود البريدية.
ولفت الى ان حجم الالبسة المستوردة لموسم عيد الاضحى المبارك يقدر بنحو 30 مليون دينار في حين يبلغ حجم الاحذية المستورد بنحو 50 مليون دينار.
وتوقع علان ان يشهد عيد الاضحى المبارك نشاطا اكبر على الالبسة من موسم عيد الفطر الذي كان دون المستوى المأمول.
واشار الى دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق بانها اوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.
ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.
ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال نفس الفترة من العام الماضي،بزيادة بلغت 88 بالمئة.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.
وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014