مختصون: جودة «التعليم الطبي» متميزة.. وعلينا إعادة النظر ببعض الاجراءات
الوقائع الاخبارية:أكد أطباء مختصون أن جودة التعليم الطبي بالمملكة متميزة وتمتاز بالسمعة الطيبة على المستويين المحلي والإقليمي لكن نحتاج لإعادة النظر ببعض الاجراءات للحفاظ عليها.
وأضافوا في تصريحات ان هناك اخطاء موجودة كما هو الحال بجميع القطاعات والمهن الأخرى، لكنها طفيفة ولا تؤثر على جودة الطب، وبالتالي فإن معالجتها سيكون لها دور في الحفاظ على المستوى المتقدم بالطب، رافضين ان تنعكس قضية خاصة داخلية ببلد ما، على سمعة الطب بالأردن.
وكان قرار وزير التعليم الكويتي الدكتور حمد العدواني، بوقف الابتعاث الحكومي للتخصصات الطبية بالأردن ومصر، أثار جدلا واسعا داخل الكويت وخارجها، علما ان القرار لا يشمل الراغبين في دراسة هذه التخصصات على نفقتهم الخاصة.
من جهته بين أمين عام وزارة الصحة سابقا الدكتور عبد الرحمن المعاني، ان جودة التعليم الطبي بالمملكة متميزة وعلى اعلى مستوى، وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار به يجب اتخاذ بعض الاجراءات من بعض الأطراف كوزارة التعليم العالي ومجلس اعتماد التعليم الطبي والمجلس الطبي الاردني، مثل مراقبة ومتابعة مستوى التعليم بالجامعات الطبية، بحيث يكون هناك متابعة حثيثة لجميع الكليات الطبية والصحية، واعادة دراسة القبول بالبرنامج الدولي، والالتزام بالمعدلات المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي للطلبة الوافدين.
وأوضح ان إعادة النظر في اعداد المقبولين في البرنامجين الدولي والموازي ضرورة، بحيث يكون هناك معادلة ما بين توافر الهيئة التدريسية، واعداد الطلبة، وخاصة بالمستويات الطبية والصحية، بالإضافة لتوفر البنية التحتية والمخبرية المناسبة.
ونوه المعاني الى أهمية متابعة طلاب الطب بالسنوات الأخيرة عند دخولهم بالمرحلة التدريبية، وعند التحاقهم بالتدريب بالمستشفيات التعليمية، بالإضافة لإقامة الورشات المكثفة للأطباء الذين يلتحقون بالهيئة التدريسية في هذه الجامعات.
بدوره أكد الأمين العام للمجلس الطبي الأردني الدكتور محمد العبداللات أن التقييم العالمي لجامعاتنا ممتاز وتصنيفها عالميا من الأفضل، مثل الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، كما ان سمعة الأردن الطبية متميزة ومشهود لها، ولا مجال للتشكيك فيها.
ولفت الى ان الشهادات الطبية تخضع للرقابة الصارمة لدينا، ولا مجال للتلاعب، لكن كما هو الحال في كل دول العالم، قد نشهد تجاوزات بأعداد قليلة جدا، ويتم اكتشافها، مشيرا الى انه تم التوقيع العام الماضي مع شركة اقليمية دولية مختصة بالتحقق من صحة الشهادات، حيث تعد خطوة رائدة على مستوى المملكة.
أما عضو نقابة الأطباء الأردنية الدكتورة ميسم عكروش، فقد بينت ان التعليم الطبي الأردني كان ولايزال وسيبقى مميزا، على المستويين المحلي والإقليمي، فكليات الطب الأردنية لا تقبل الا المعدلات المرتفعة جدا، والطلاب المميزين على مقاعد الدراسة، والدليل نجاح ابناء الأردن في الامتحانات، التي تخولهم لممارسة الطب في البلدان الأجنبية كالولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا.
وتابعت بأنها كممثلة للكلية الملكية البريطانية في برنامج الابتعاث MTI scheme، فإن حامل البورد الأردني بالأمراض الداخلية (باطني)، لا يحتاج أي شهادة بريطانية ليعمل مدفوع الأجر ببريطانيا، وكلما تم ابتعاث أطباء من عندنا، يطلبون المزيد من الأعداد، لتميز مستواهم، وسمعة الطب الأردني وثقتهم به.
ورأت عكروش ان تميز القطاع الطبي الأردني بات مهددا لدول مجاورة، فقد اصبح الاردن الواجهة الأولى للسياحة العلاجية من بين الدول العربية، رافضة ان تنعكس قضية خاصة داخلية ببلد ما، على سمعة الطب بالأردن.
ونوهت الى انه على الرغم من السمعة الطيبة للتعليم الطبي لدينا، إلا ان هناك اخطاء موجودة أسوة بمهن وقطاعات أخرى، وهي طفيفة ولا تتصدر المشهد، كما انها لا تؤثر على جودة الطب والتعليم الطبي بالأردن، فما زال طلابنا ينجحون ويجتازون الامتحانات الأجنبية، ويتم قبول اعداد كبيرة منهم في كافة الدول الغربية.
ودعت إلى اعادة النظر بالمراقبة على التدريب بالتخصص العالي، وليس الجامعات وكليات الطب، لافتة الى اننا بحاجة الى عين اشمل على التدريب من المجلس الطبي الأردني أيضا، بحيث يراقب ويعيد تقييم المعاهد المخولة بالتدريب، ناهيك عن إعادة المواصفات القديمة للطبيب المسموح له بالتدريس بالجامعات وامتحان المجلس الطبي، التي تتضمن اهلية كاملة من خلال خلال تقييم لجان علمية عالية.
وركزت على ان ما حصل بالكويت لا يزال شأنا داخليا، كما ان المسؤولين في التشريع لديهم، أي النواب الكويتيين في طور دراسة قرار وزير التعليم العالي بمسألة إيقاف الابتعاث الحكومي للتخصصات الطبية بالأردن، ومن الممكن ان أسباب هذا القرار تكون متعلقة بإيجاد دول اخرى تناسب ميزانيتهم، وهذا يقودنا الى أهمية إعادة النظر بالأسعار لدينا، فنحن بحاجة لتخفيض الأسعار وليس تعديل مستوى التعليم الطبي، فنظامنا التعليمي الطبي متميز وأفضل بكثير من دول أخرى.
وأضافوا في تصريحات ان هناك اخطاء موجودة كما هو الحال بجميع القطاعات والمهن الأخرى، لكنها طفيفة ولا تؤثر على جودة الطب، وبالتالي فإن معالجتها سيكون لها دور في الحفاظ على المستوى المتقدم بالطب، رافضين ان تنعكس قضية خاصة داخلية ببلد ما، على سمعة الطب بالأردن.
وكان قرار وزير التعليم الكويتي الدكتور حمد العدواني، بوقف الابتعاث الحكومي للتخصصات الطبية بالأردن ومصر، أثار جدلا واسعا داخل الكويت وخارجها، علما ان القرار لا يشمل الراغبين في دراسة هذه التخصصات على نفقتهم الخاصة.
من جهته بين أمين عام وزارة الصحة سابقا الدكتور عبد الرحمن المعاني، ان جودة التعليم الطبي بالمملكة متميزة وعلى اعلى مستوى، وللحفاظ على هذا المستوى والاستمرار به يجب اتخاذ بعض الاجراءات من بعض الأطراف كوزارة التعليم العالي ومجلس اعتماد التعليم الطبي والمجلس الطبي الاردني، مثل مراقبة ومتابعة مستوى التعليم بالجامعات الطبية، بحيث يكون هناك متابعة حثيثة لجميع الكليات الطبية والصحية، واعادة دراسة القبول بالبرنامج الدولي، والالتزام بالمعدلات المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي للطلبة الوافدين.
وأوضح ان إعادة النظر في اعداد المقبولين في البرنامجين الدولي والموازي ضرورة، بحيث يكون هناك معادلة ما بين توافر الهيئة التدريسية، واعداد الطلبة، وخاصة بالمستويات الطبية والصحية، بالإضافة لتوفر البنية التحتية والمخبرية المناسبة.
ونوه المعاني الى أهمية متابعة طلاب الطب بالسنوات الأخيرة عند دخولهم بالمرحلة التدريبية، وعند التحاقهم بالتدريب بالمستشفيات التعليمية، بالإضافة لإقامة الورشات المكثفة للأطباء الذين يلتحقون بالهيئة التدريسية في هذه الجامعات.
بدوره أكد الأمين العام للمجلس الطبي الأردني الدكتور محمد العبداللات أن التقييم العالمي لجامعاتنا ممتاز وتصنيفها عالميا من الأفضل، مثل الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، كما ان سمعة الأردن الطبية متميزة ومشهود لها، ولا مجال للتشكيك فيها.
ولفت الى ان الشهادات الطبية تخضع للرقابة الصارمة لدينا، ولا مجال للتلاعب، لكن كما هو الحال في كل دول العالم، قد نشهد تجاوزات بأعداد قليلة جدا، ويتم اكتشافها، مشيرا الى انه تم التوقيع العام الماضي مع شركة اقليمية دولية مختصة بالتحقق من صحة الشهادات، حيث تعد خطوة رائدة على مستوى المملكة.
أما عضو نقابة الأطباء الأردنية الدكتورة ميسم عكروش، فقد بينت ان التعليم الطبي الأردني كان ولايزال وسيبقى مميزا، على المستويين المحلي والإقليمي، فكليات الطب الأردنية لا تقبل الا المعدلات المرتفعة جدا، والطلاب المميزين على مقاعد الدراسة، والدليل نجاح ابناء الأردن في الامتحانات، التي تخولهم لممارسة الطب في البلدان الأجنبية كالولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا.
وتابعت بأنها كممثلة للكلية الملكية البريطانية في برنامج الابتعاث MTI scheme، فإن حامل البورد الأردني بالأمراض الداخلية (باطني)، لا يحتاج أي شهادة بريطانية ليعمل مدفوع الأجر ببريطانيا، وكلما تم ابتعاث أطباء من عندنا، يطلبون المزيد من الأعداد، لتميز مستواهم، وسمعة الطب الأردني وثقتهم به.
ورأت عكروش ان تميز القطاع الطبي الأردني بات مهددا لدول مجاورة، فقد اصبح الاردن الواجهة الأولى للسياحة العلاجية من بين الدول العربية، رافضة ان تنعكس قضية خاصة داخلية ببلد ما، على سمعة الطب بالأردن.
ونوهت الى انه على الرغم من السمعة الطيبة للتعليم الطبي لدينا، إلا ان هناك اخطاء موجودة أسوة بمهن وقطاعات أخرى، وهي طفيفة ولا تتصدر المشهد، كما انها لا تؤثر على جودة الطب والتعليم الطبي بالأردن، فما زال طلابنا ينجحون ويجتازون الامتحانات الأجنبية، ويتم قبول اعداد كبيرة منهم في كافة الدول الغربية.
ودعت إلى اعادة النظر بالمراقبة على التدريب بالتخصص العالي، وليس الجامعات وكليات الطب، لافتة الى اننا بحاجة الى عين اشمل على التدريب من المجلس الطبي الأردني أيضا، بحيث يراقب ويعيد تقييم المعاهد المخولة بالتدريب، ناهيك عن إعادة المواصفات القديمة للطبيب المسموح له بالتدريس بالجامعات وامتحان المجلس الطبي، التي تتضمن اهلية كاملة من خلال خلال تقييم لجان علمية عالية.
وركزت على ان ما حصل بالكويت لا يزال شأنا داخليا، كما ان المسؤولين في التشريع لديهم، أي النواب الكويتيين في طور دراسة قرار وزير التعليم العالي بمسألة إيقاف الابتعاث الحكومي للتخصصات الطبية بالأردن، ومن الممكن ان أسباب هذا القرار تكون متعلقة بإيجاد دول اخرى تناسب ميزانيتهم، وهذا يقودنا الى أهمية إعادة النظر بالأسعار لدينا، فنحن بحاجة لتخفيض الأسعار وليس تعديل مستوى التعليم الطبي، فنظامنا التعليمي الطبي متميز وأفضل بكثير من دول أخرى.