عقل: تطبيق «التعرفة الاختيارية» لا يحقق العدالة
الوقائع الاخبارية:رأى خبير الطاقة هاشم عقل أن اعتماد تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن الاختياري، رفع أسعار الكهرباء في أوقات الذروة وخفضها في أوقات خارج الذروة هو قرار «غير منصف ولا يحقق العدالة».
وفي تصريح قال عقل إن القطاع الوحيد المستفيد من هذا القرار هو «القطاع الصناعي المتوسط».
وأوضح أن «هناك مصانع للصناعات الكبرى والصناعات المتوسطة والصناعات الصغرى ولديها نفس المنتج لكن لا تعمل جميعا بنفس ساعات العمل».
ورأى أن «من الظلم اختيار قطاع وحرمان البقية من الاستفادة من القرار، فالعدالة مفقودة والمنافسة لصالح قطاع على آخر».
وأكد أنه كان من المفترض أن يشمل القرار قطاعات أكثر.
ولفت عقل إلى أنه بتخفيض التعرفة على القطاعات الصناعية تنخفض تكلفة الإنتاج عليهم وهذه التكلفة عند انخفاضها تجعل فرصة المنافسة لديهم أكبر داخل وخارج البلد ويصبح هناك تخفيض على السلع.
أما بالنسبة لمضخات المياه فيقول عقل إن «الفائدة محدودة لقلة انتشارها».
وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية فيرى أنه لا توجد فائدة ملموسة لهذه التخفيضات «لأن معظم المالكين يشحنون بين الخامسة مساءً والحادية عشرة ليلا، بعد عودتهم من عملهم، أي في وقت الذروة
ولن يستفيد صاحب المركبة الكهربائية إلا إذا وضع شاحنا خاصا للسيارة الكهربائية وشحن سيارته في غير أوقات الذروة».
وينصح عقل بتركيب عداد منفصل عن عداد المنزل الكهربائي وتركيب عداد مخصص للسيارة عن طريق تقديم طلب لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حتى لا ينتقل للشريحة الأعلى في حال استخدم شاحن المنزل. وينص قرار الهيئة على رفع سعر الكيلوواط في عدادات شحن المركبات المنزلي خلال أوقات الذروة إلى 150 فلسا، بعدما كان 112 فلسا، في حين سينخفض سعر الكيلو الواحد إلى 90 فلسا خارج أوقات الذروة.
أما محطات شحن المركبات/ العامة، قفد تقرر رفع سعر الذروة إلى 150 فلسا خلال الذروة، و90 فلسا خارج الذروة، بعدما كانت 112 فلسا في السابق. كما شمل القطاع الصناعي المتوسط، حيث سيكون سعر الكيلوواط خلال أوقات الذروة 88 فلسا، وخارج الذروة 60 فلسا، بعدما كان 68 فلسا خلال النهار، و65 خلال ساعات الليل.
ويهدف اعتماد القرار «الاختياري» إلى الابتعاد عن أوقات الحمل الكهربائي التي تكون ما بين الخامسة مساءً لغاية الحادية عشر ليلا.
اما القطاعات التي شملها القرار فهي الصناعي المتوسط، ضخ المياه، عدادات شحن المركبات المنزلي، وشحن المركبات / المحطات العامة.
وستقوم الهيئة بعد انتهاء المدة الزمنية البالغة ستة شهور بإعادة الدراسة وبحث مدى تطبيق «الذروة» على قطاعات أخرى.
وفي تصريح قال عقل إن القطاع الوحيد المستفيد من هذا القرار هو «القطاع الصناعي المتوسط».
وأوضح أن «هناك مصانع للصناعات الكبرى والصناعات المتوسطة والصناعات الصغرى ولديها نفس المنتج لكن لا تعمل جميعا بنفس ساعات العمل».
ورأى أن «من الظلم اختيار قطاع وحرمان البقية من الاستفادة من القرار، فالعدالة مفقودة والمنافسة لصالح قطاع على آخر».
وأكد أنه كان من المفترض أن يشمل القرار قطاعات أكثر.
ولفت عقل إلى أنه بتخفيض التعرفة على القطاعات الصناعية تنخفض تكلفة الإنتاج عليهم وهذه التكلفة عند انخفاضها تجعل فرصة المنافسة لديهم أكبر داخل وخارج البلد ويصبح هناك تخفيض على السلع.
أما بالنسبة لمضخات المياه فيقول عقل إن «الفائدة محدودة لقلة انتشارها».
وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية فيرى أنه لا توجد فائدة ملموسة لهذه التخفيضات «لأن معظم المالكين يشحنون بين الخامسة مساءً والحادية عشرة ليلا، بعد عودتهم من عملهم، أي في وقت الذروة
ولن يستفيد صاحب المركبة الكهربائية إلا إذا وضع شاحنا خاصا للسيارة الكهربائية وشحن سيارته في غير أوقات الذروة».
وينصح عقل بتركيب عداد منفصل عن عداد المنزل الكهربائي وتركيب عداد مخصص للسيارة عن طريق تقديم طلب لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حتى لا ينتقل للشريحة الأعلى في حال استخدم شاحن المنزل. وينص قرار الهيئة على رفع سعر الكيلوواط في عدادات شحن المركبات المنزلي خلال أوقات الذروة إلى 150 فلسا، بعدما كان 112 فلسا، في حين سينخفض سعر الكيلو الواحد إلى 90 فلسا خارج أوقات الذروة.
أما محطات شحن المركبات/ العامة، قفد تقرر رفع سعر الذروة إلى 150 فلسا خلال الذروة، و90 فلسا خارج الذروة، بعدما كانت 112 فلسا في السابق. كما شمل القطاع الصناعي المتوسط، حيث سيكون سعر الكيلوواط خلال أوقات الذروة 88 فلسا، وخارج الذروة 60 فلسا، بعدما كان 68 فلسا خلال النهار، و65 خلال ساعات الليل.
ويهدف اعتماد القرار «الاختياري» إلى الابتعاد عن أوقات الحمل الكهربائي التي تكون ما بين الخامسة مساءً لغاية الحادية عشر ليلا.
اما القطاعات التي شملها القرار فهي الصناعي المتوسط، ضخ المياه، عدادات شحن المركبات المنزلي، وشحن المركبات / المحطات العامة.
وستقوم الهيئة بعد انتهاء المدة الزمنية البالغة ستة شهور بإعادة الدراسة وبحث مدى تطبيق «الذروة» على قطاعات أخرى.