العواملة يطالب بإجراءات تحفيزية تنعش قطاع الإسكان
الوقائع الاخبارية:أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة ثبات أسعار الشقق والأراضي؛ خصوصا وأن دائرة الأراضي تعيد دراسة السعر الإداري حالياً.
وفي حديث ، أشار العواملة إلى أن دائرة الأراضي أجرت دراسة على تخفيض أسعار كثير من الأحواض في العاصمة، وتوقع انخفاض الأسعار بتخفيض السعر الإداري.
وأرجع العواملة اتجاه الأسعار إلى الانخفاض لعدة أسباب، وهي: الركود وارتفاع الفوائد وعدم مقدرة المواطن على الشراء، وارتفاع الرسوم، إذ ارتفعت من 4 ونصف بالمئة إلى ستة بالمئة.
وأمل العواملة أن تنتهي دائرة الأراضي من دراسة السعر الإداري بأسرع وقت ممكن لانه يساعد على شراء وتملك الشقق.
وفيما يتعلق بزيادة عدد رخص الإنشاء بشكل ملحوظ، أوضح العواملة أن هذه الزيادة لا تعد مؤشرا على زيادة سوق العقار، «فليس كل مشروع أو بعض المشاريع التي تنفذ تعمل من أجل دراسات جدوى اقتصادية وبخاصة فيما يتعلق بالإنشاءات التجارية وبعض المشاريع السكنية، فإذا لم تكن دراسة الجدوى مجدية يعزف المستثمر عن البدء بالمشروع».
وقال العواملة: «رخص الإنشاء لاتعني المباشرة بالإنشاء، فهي مساحات مرخصة ولدى الشخص المرخص مهلة عامين للمباشرة في تنفيذ الرخصة وفي الإنشاء، لكن إذا لم يباشر خلال العامين تلغى الرخصة وسيضطر للترخيص مجددا».
وأشار العواملة إلى زيادة إقبال المستثمرين على شراء الفلل القائمة لهدمها بغرض إنشاء مبانٍ؛ وعلل ذلك الإقبال بالقول إن «القطع مخدومة من الدرجة الأولى؛ فهي موصولة بالخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي ولن يتكبد المستثمر عناء مقارعة سلطات المياه والكهرباء والصرف الصحي لتمديدها».
وطالب العواملة بإعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على الشقق الموجهة لذوي الدخل المحدود والمتدني.
كما لفت إلى ثبات أسعار مواد الإنشاء، مشيرا إلى ارتفاع ضريبية المبيعات المفروضة عليها، التي تبلغ 16 بالمئة.
وكشف العواملة عن زيادة الطلب على الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا. ورأى في ذلك مؤشرا على أن النسبة الأعلى من المشترين هم من المواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج وبخاصة في دول الخليج.
وتوقع زيادة الحركة خلال فترة الشهرين المقبلين بُعَيد عيد الأضحى؛تزامنا مع عودة المغتربين.
وعن توقعاته لأحوال السوق خلال الفترة القادمة، عبر العواملة عن تفاؤله، لكنه طالب «بإجراءات حكومية تحفيزية وسريعة ليستمر انتعاش القطاع؛ لما يوفره من فرص عمل للأيدي العاملة إضافة إلى توفيره المسكن للمواطن، كما يزيد من حركة السوق خصوصا وأنه قطاع مشغّل للعديد من القطاعات الأخرى.
وفي حديث ، أشار العواملة إلى أن دائرة الأراضي أجرت دراسة على تخفيض أسعار كثير من الأحواض في العاصمة، وتوقع انخفاض الأسعار بتخفيض السعر الإداري.
وأرجع العواملة اتجاه الأسعار إلى الانخفاض لعدة أسباب، وهي: الركود وارتفاع الفوائد وعدم مقدرة المواطن على الشراء، وارتفاع الرسوم، إذ ارتفعت من 4 ونصف بالمئة إلى ستة بالمئة.
وأمل العواملة أن تنتهي دائرة الأراضي من دراسة السعر الإداري بأسرع وقت ممكن لانه يساعد على شراء وتملك الشقق.
وفيما يتعلق بزيادة عدد رخص الإنشاء بشكل ملحوظ، أوضح العواملة أن هذه الزيادة لا تعد مؤشرا على زيادة سوق العقار، «فليس كل مشروع أو بعض المشاريع التي تنفذ تعمل من أجل دراسات جدوى اقتصادية وبخاصة فيما يتعلق بالإنشاءات التجارية وبعض المشاريع السكنية، فإذا لم تكن دراسة الجدوى مجدية يعزف المستثمر عن البدء بالمشروع».
وقال العواملة: «رخص الإنشاء لاتعني المباشرة بالإنشاء، فهي مساحات مرخصة ولدى الشخص المرخص مهلة عامين للمباشرة في تنفيذ الرخصة وفي الإنشاء، لكن إذا لم يباشر خلال العامين تلغى الرخصة وسيضطر للترخيص مجددا».
وأشار العواملة إلى زيادة إقبال المستثمرين على شراء الفلل القائمة لهدمها بغرض إنشاء مبانٍ؛ وعلل ذلك الإقبال بالقول إن «القطع مخدومة من الدرجة الأولى؛ فهي موصولة بالخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي ولن يتكبد المستثمر عناء مقارعة سلطات المياه والكهرباء والصرف الصحي لتمديدها».
وطالب العواملة بإعادة النظر بضريبة المبيعات المفروضة على الشقق الموجهة لذوي الدخل المحدود والمتدني.
كما لفت إلى ثبات أسعار مواد الإنشاء، مشيرا إلى ارتفاع ضريبية المبيعات المفروضة عليها، التي تبلغ 16 بالمئة.
وكشف العواملة عن زيادة الطلب على الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا. ورأى في ذلك مؤشرا على أن النسبة الأعلى من المشترين هم من المواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج وبخاصة في دول الخليج.
وتوقع زيادة الحركة خلال فترة الشهرين المقبلين بُعَيد عيد الأضحى؛تزامنا مع عودة المغتربين.
وعن توقعاته لأحوال السوق خلال الفترة القادمة، عبر العواملة عن تفاؤله، لكنه طالب «بإجراءات حكومية تحفيزية وسريعة ليستمر انتعاش القطاع؛ لما يوفره من فرص عمل للأيدي العاملة إضافة إلى توفيره المسكن للمواطن، كما يزيد من حركة السوق خصوصا وأنه قطاع مشغّل للعديد من القطاعات الأخرى.