علان يحذر من انتشار ظاهرة الوسطاء الإلكترونيين
الوقائع الاخبارية:حذر نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان من انتشار ظاهرة الوسطاء الالكترونيين خلال الآونة الأخيرة.
ولفت علان في تصريح إلى أن ظاهرة الوسطاء الالكترونيين انتشرت بشكل واضح نتيجة ارتفاع حجم الطرود البريدية الأمر الذي يحتم على الجهات المختصة ضبط هذا النوع من التجارة
واشار علان إلى ظاهرة انتشار الوسطاء الالكترونيين بشكل لافت انعكست سلبا على القطاع من جهة وغيبت الالاف من الدنانير التي تضيع كايرادات من ضريبة المبيعات مشددا على ضرورة ضبط الطرود البريدية
ولفت الى ان النقابة ومن خلال جولاتها خلال فترة عيد الاضحى المبارك لاحظت انتشارا واسعا لمحطات الطرود البريدية وفي كافة انحاء المملكة الأمر الذي أضر بشكل كبير التجار.
وبين ان تحسن الطلب على الالبسة قبيل عيد الاضحى المبارك بنحو ايام لم يلب طموحات التجار خاصة وأن التجار لديهم مصاريف تشغيلية وايجارات موضحا ان حركة عيد الاضحى لم تسعف القطاع.
ولفت الى ان حجم الالبسة المستوردة لموسم عيد الاضحى المبارك يقدر بنحو 30 مليون دينار في حين يبلغ حجم الاحذية المستورد بنحو 50 مليون دينار.
واشار الى دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق بانها اوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.
ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.
ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال نفس الفترة من العام الماضي،بزيادة بلغت 88 بالمئة.
وحسب الدراسة انخفض متوسط نصيب الفرد من مستوردات الالبسة بعد صدور القرار ليصل إلى نحو23 دينارا مقابل ما يقارب 31 دينارا قبل صدور القرار.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.
وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014
ولفت علان في تصريح إلى أن ظاهرة الوسطاء الالكترونيين انتشرت بشكل واضح نتيجة ارتفاع حجم الطرود البريدية الأمر الذي يحتم على الجهات المختصة ضبط هذا النوع من التجارة
واشار علان إلى ظاهرة انتشار الوسطاء الالكترونيين بشكل لافت انعكست سلبا على القطاع من جهة وغيبت الالاف من الدنانير التي تضيع كايرادات من ضريبة المبيعات مشددا على ضرورة ضبط الطرود البريدية
ولفت الى ان النقابة ومن خلال جولاتها خلال فترة عيد الاضحى المبارك لاحظت انتشارا واسعا لمحطات الطرود البريدية وفي كافة انحاء المملكة الأمر الذي أضر بشكل كبير التجار.
وبين ان تحسن الطلب على الالبسة قبيل عيد الاضحى المبارك بنحو ايام لم يلب طموحات التجار خاصة وأن التجار لديهم مصاريف تشغيلية وايجارات موضحا ان حركة عيد الاضحى لم تسعف القطاع.
ولفت الى ان حجم الالبسة المستوردة لموسم عيد الاضحى المبارك يقدر بنحو 30 مليون دينار في حين يبلغ حجم الاحذية المستورد بنحو 50 مليون دينار.
واشار الى دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق بانها اوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.
ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.
ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال نفس الفترة من العام الماضي،بزيادة بلغت 88 بالمئة.
وحسب الدراسة انخفض متوسط نصيب الفرد من مستوردات الالبسة بعد صدور القرار ليصل إلى نحو23 دينارا مقابل ما يقارب 31 دينارا قبل صدور القرار.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.
وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014