برنامج الأغذية العالمي في الأردن يخفض قيم مساعدات للاجئين إلى الثلث اعتبارا من تموز
الوقائع الاخبارية:خفض برنامج الأغذية العالمي في الأردن، قيمة مساعداته الشهرية للأسر المحتاجة خارج المخيمات إلى الثلث، اعتبارا من تموز الحالي، لـ 75% من 465000 لاجئ ولاجئة يصلهم دعم شهريا، جراء "نقص التمويل".
ووفق ما أكد البرنامج العالمي فإن قيمة المساعدات للمقيمين خارج المخيمات من أسر اللاجئين المصنفين "الأكثر احتياجاً للمساعدة الغذائية"، ستصل إلى 15 دينارا للفرد/شهريا بدلا من 23 دينارا/شهريا.
أما أسر اللاجئين المصنفين "متوسطة الاحتياج للمساعدة الغذائية" من خارج المخيمات، فإن قيمة المساعدات التي يتلقونها عادة والبالغة 15 دينارا للفرد/شهريا، ستصبح 10 دنانير للفرد/شهريا.
بينما ستبقى قيمة المساعدة الغذائية لجميع الأسر من اللاجئين المسجلين داخل المخيمات كما هي وقيمتها 23 دينارا للفرد/شهريا، شريطة استمرارية توفر التمويل لدى البرنامج العالمي، بحسب البرنامج.
وتبلغ المتطلبات المالية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بعمليات برنامج الأغذية العالمي للعام الحالي 230 مليون دولار، توفر منهم حتى أيار 109 ملايين دولار فقط، وفق ما أكد البرنامج .
ووفق الخطة الاستراتيجية للبرنامج للأعوام (2023-2027) فإن المتطلبات المالية تقدر بقرابة 997 مليون دولار لخمس سنوات، فيما تبلغ المتطلبات المالية لستة أشهر من حزيران إلى تشرين الثاني المقبل لتنفيذ مشاريعه 122.4 مليون دولار، منهم 115.8 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الغذائية لـ 465 ألف لاجئ ولاجئة في المخيمات والمجتمعات، مع الحفاظ على قيم التحويلات النقدية الشهرية الحالية.
وفي تصريح سابق، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن برنامج الغذاء العالمي، سيقلص الخدمات التي يقدمها إلى اللاجئين السوريين في الأردن، والمفوضية العليا للاجئين بدأت بتقليص خدماتها أيضا نتيجة عدم توفر الدعم المالي الكامل.
وحذر من أن توقف المنظمتين عن تقديم خدماتها "سيفاقم معاناة اللاجئين"، وستكون الدول المستضيفة في مكان تحمل العبء الذي لا تستطيع أن تتحمل أكثر مما تحمله.
ودعا الصفدي، خلال مؤتمر صحفي في بودابست جمعه بوزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لتوفير الدعم اللازم لمساعدة الدول المستضيفة على توفير العيش الكريم للاجئين.
- نقص تمويل -
ويساعد برنامج الأغذية العالمي الأسر التي صنّفت على أنها "الأكثر احتياجا" و"الأكثر انعداما للأمن الغذائي" من خلال برنامج المساعدات الغذائية العامة.
وأشار البرنامج إلى أنه "لا يستطيع الحفاظ على قيمة المساعدة الغذائية نفسها لجميع اللاجئين المستفيدين خارج المخيمات كما كانت من قبل بسبب نقص التمويل. ونتيجة لذلك، سيخفض قيمة المساعدة لجميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات ابتداء من تموز لضمان استمرار المساعدة للأسر الأكثر احتياجا".
وبين أن تخفيض قيمة المساعدة الغذائية "لن يؤثر" على المساعدات التي تقدّمها المنظمات الأخرى أو على وضع التسجيل، كما أنه غير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالخدمات التي تقدمها المنظمات الإنسانية الأخرى.
وأكد البرنامج على أن المنظمات الأخرى لديها برامجها ومعاييرها وتمويلها الخاص بها لتقديم المساعدة.
- 975 ألف مستفيد ومستفيدة -
قدّم برنامج الأغذية العالمي في أيار الماضي، دعما لقرابة 975 ألف مستفيد ومستفيدة من خلال برامجه المختلفة، وفقا لتقرير أصدره البرنامج لعملياته في الأردن، الذي أشار إلى أن المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالعمليات تبلغ 122.4 مليون دولار لستة أشهر للفترة ما بين حزيران وحتى تشرين الثاني من هذا العام.
وبحسب التقرير القطري للبرنامج فإن الأردن يعاني من نقص في الغذاء مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه ومحدودية الأراضي الزراعية، إضافة إلى تحمله العبء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لاستضافة قرابة 660 ألف لاجئ سوري، و80 ألف لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لنهاية أيار الماضي.
وأطلق برنامج الأغذية العالمي المرحلة الثانية من حملة التوعية التغذوية للنساء اللاجئات الحوامل والمرضعات في المجتمعات المضيفة، من خلال التواصل الاجتماعي والتغيير السلوكي باستخدام أدوات مرئية وأنشطة تفاعلية، ضمن جهود البرنامج في تحسين التغذية والعادات والصحة للنساء المصابات بفقر الدم وحالات الحمل عالية الخطورة.
ومن المقرر أن يوزع البرنامج خلال جلسات التوعية للشهر الحالي، كتاب طبخ يتضمن 20 وصفة مغذية باستخدام مكونات متوفرة محليا وبأسعار معقولة، ويتضمن أيضا دليلا للعادات الجيدة المتعلقة بالتغذية، بما في ذلك نصائح بسيطة عن كيفية اتباع أنظمة غذائية صحية.
وكجزء من دعم برنامج الأغذية العالمي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية الذي تديره وزارة التربية والتعليم، استأنف برنامج الأغذية العالمي نشاط التغذية المدرسية في أيار، بعد شهر رمضان المبارك، حيث تلقى قرابة 400000 طالب وطالبة بسكويت التمر في المخيمات والمجتمعات المحلية، وتلقى أكثر من 83000 طالب وطالبة وجبات صحية في المجتمعات المحلية.
- تحويلات عبر محافظ إلكترونية -
وقدم البرنامج العالمي مساعدة غذائية في أيار لقرابة 456 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المضيفة عبر تحويلات نقدية بلغت حوالي 13.9 مليون دولار؛ (96% من اللاجئين من سوريا، و3% من العراق، والبقية من اليمن والسودان والصومال ودول أخرى).
وتلقى 30% من اللاجئين السوريين في المجتمعات والمخيمات (قرابة 135 ألف مستفيد من برنامج الأغذية العالمي) تحويلات المساعدات النقدية من خلال المحافظ الإلكترونية في أيار.
وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في الربع الأول من العام الحالي، أن الأمن الغذائي العام للاجئين تحسن في العام الماضي وعاد لمستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، فإن بعض الفئات الأسرية (التي ترأسها نساء، والمتعطلون عن العمل، والأسر التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك) تظل أكثر عرضة للخطر وللجوء إلى استراتيجيات مواجهة تؤثر سلبًا على قدرتها على المدى الطويل لتلبية الاحتياجات الأساسية"، وفق نتائج الدراسة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن "متوسط مبلغ الدين بين اللاجئين في المجتمعات المضيفة والمخيمات ارتفع بنسبة 25% على مدى عام واحد"، مشيرة إلى أنه "من المثير للقلق أن الاستخدام السائد للديون ليس من أجل كسب الرزق أو الاستثمار التجاري، بل معظمها لاستهلاك مشتريات الطعام ودفع نفقات الإيجار والعلاج".
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الأردن 22% خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض طفيف يبلغ (0.9%) مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، إلا أنه ما زال مرتفعًا بشكل كبير ين فئة الشباب بنسبة 46%.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي في الأردن منذ عام 1964 شريكا استراتيجيا وتشغيليا للحكومة الأردنية بهدف دعم وتعزيز قدرات المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تقديم الدعم لسبل العيش وتلبية حاجات الفئات الأشد ضعفا.
ووفق ما أكد البرنامج العالمي فإن قيمة المساعدات للمقيمين خارج المخيمات من أسر اللاجئين المصنفين "الأكثر احتياجاً للمساعدة الغذائية"، ستصل إلى 15 دينارا للفرد/شهريا بدلا من 23 دينارا/شهريا.
أما أسر اللاجئين المصنفين "متوسطة الاحتياج للمساعدة الغذائية" من خارج المخيمات، فإن قيمة المساعدات التي يتلقونها عادة والبالغة 15 دينارا للفرد/شهريا، ستصبح 10 دنانير للفرد/شهريا.
بينما ستبقى قيمة المساعدة الغذائية لجميع الأسر من اللاجئين المسجلين داخل المخيمات كما هي وقيمتها 23 دينارا للفرد/شهريا، شريطة استمرارية توفر التمويل لدى البرنامج العالمي، بحسب البرنامج.
وتبلغ المتطلبات المالية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بعمليات برنامج الأغذية العالمي للعام الحالي 230 مليون دولار، توفر منهم حتى أيار 109 ملايين دولار فقط، وفق ما أكد البرنامج .
ووفق الخطة الاستراتيجية للبرنامج للأعوام (2023-2027) فإن المتطلبات المالية تقدر بقرابة 997 مليون دولار لخمس سنوات، فيما تبلغ المتطلبات المالية لستة أشهر من حزيران إلى تشرين الثاني المقبل لتنفيذ مشاريعه 122.4 مليون دولار، منهم 115.8 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الغذائية لـ 465 ألف لاجئ ولاجئة في المخيمات والمجتمعات، مع الحفاظ على قيم التحويلات النقدية الشهرية الحالية.
وفي تصريح سابق، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن برنامج الغذاء العالمي، سيقلص الخدمات التي يقدمها إلى اللاجئين السوريين في الأردن، والمفوضية العليا للاجئين بدأت بتقليص خدماتها أيضا نتيجة عدم توفر الدعم المالي الكامل.
وحذر من أن توقف المنظمتين عن تقديم خدماتها "سيفاقم معاناة اللاجئين"، وستكون الدول المستضيفة في مكان تحمل العبء الذي لا تستطيع أن تتحمل أكثر مما تحمله.
ودعا الصفدي، خلال مؤتمر صحفي في بودابست جمعه بوزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لتوفير الدعم اللازم لمساعدة الدول المستضيفة على توفير العيش الكريم للاجئين.
- نقص تمويل -
ويساعد برنامج الأغذية العالمي الأسر التي صنّفت على أنها "الأكثر احتياجا" و"الأكثر انعداما للأمن الغذائي" من خلال برنامج المساعدات الغذائية العامة.
وأشار البرنامج إلى أنه "لا يستطيع الحفاظ على قيمة المساعدة الغذائية نفسها لجميع اللاجئين المستفيدين خارج المخيمات كما كانت من قبل بسبب نقص التمويل. ونتيجة لذلك، سيخفض قيمة المساعدة لجميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات ابتداء من تموز لضمان استمرار المساعدة للأسر الأكثر احتياجا".
وبين أن تخفيض قيمة المساعدة الغذائية "لن يؤثر" على المساعدات التي تقدّمها المنظمات الأخرى أو على وضع التسجيل، كما أنه غير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالخدمات التي تقدمها المنظمات الإنسانية الأخرى.
وأكد البرنامج على أن المنظمات الأخرى لديها برامجها ومعاييرها وتمويلها الخاص بها لتقديم المساعدة.
- 975 ألف مستفيد ومستفيدة -
قدّم برنامج الأغذية العالمي في أيار الماضي، دعما لقرابة 975 ألف مستفيد ومستفيدة من خلال برامجه المختلفة، وفقا لتقرير أصدره البرنامج لعملياته في الأردن، الذي أشار إلى أن المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالعمليات تبلغ 122.4 مليون دولار لستة أشهر للفترة ما بين حزيران وحتى تشرين الثاني من هذا العام.
وبحسب التقرير القطري للبرنامج فإن الأردن يعاني من نقص في الغذاء مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه ومحدودية الأراضي الزراعية، إضافة إلى تحمله العبء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لاستضافة قرابة 660 ألف لاجئ سوري، و80 ألف لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لنهاية أيار الماضي.
وأطلق برنامج الأغذية العالمي المرحلة الثانية من حملة التوعية التغذوية للنساء اللاجئات الحوامل والمرضعات في المجتمعات المضيفة، من خلال التواصل الاجتماعي والتغيير السلوكي باستخدام أدوات مرئية وأنشطة تفاعلية، ضمن جهود البرنامج في تحسين التغذية والعادات والصحة للنساء المصابات بفقر الدم وحالات الحمل عالية الخطورة.
ومن المقرر أن يوزع البرنامج خلال جلسات التوعية للشهر الحالي، كتاب طبخ يتضمن 20 وصفة مغذية باستخدام مكونات متوفرة محليا وبأسعار معقولة، ويتضمن أيضا دليلا للعادات الجيدة المتعلقة بالتغذية، بما في ذلك نصائح بسيطة عن كيفية اتباع أنظمة غذائية صحية.
وكجزء من دعم برنامج الأغذية العالمي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية الذي تديره وزارة التربية والتعليم، استأنف برنامج الأغذية العالمي نشاط التغذية المدرسية في أيار، بعد شهر رمضان المبارك، حيث تلقى قرابة 400000 طالب وطالبة بسكويت التمر في المخيمات والمجتمعات المحلية، وتلقى أكثر من 83000 طالب وطالبة وجبات صحية في المجتمعات المحلية.
- تحويلات عبر محافظ إلكترونية -
وقدم البرنامج العالمي مساعدة غذائية في أيار لقرابة 456 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المضيفة عبر تحويلات نقدية بلغت حوالي 13.9 مليون دولار؛ (96% من اللاجئين من سوريا، و3% من العراق، والبقية من اليمن والسودان والصومال ودول أخرى).
وتلقى 30% من اللاجئين السوريين في المجتمعات والمخيمات (قرابة 135 ألف مستفيد من برنامج الأغذية العالمي) تحويلات المساعدات النقدية من خلال المحافظ الإلكترونية في أيار.
وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في الربع الأول من العام الحالي، أن الأمن الغذائي العام للاجئين تحسن في العام الماضي وعاد لمستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، فإن بعض الفئات الأسرية (التي ترأسها نساء، والمتعطلون عن العمل، والأسر التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك) تظل أكثر عرضة للخطر وللجوء إلى استراتيجيات مواجهة تؤثر سلبًا على قدرتها على المدى الطويل لتلبية الاحتياجات الأساسية"، وفق نتائج الدراسة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن "متوسط مبلغ الدين بين اللاجئين في المجتمعات المضيفة والمخيمات ارتفع بنسبة 25% على مدى عام واحد"، مشيرة إلى أنه "من المثير للقلق أن الاستخدام السائد للديون ليس من أجل كسب الرزق أو الاستثمار التجاري، بل معظمها لاستهلاك مشتريات الطعام ودفع نفقات الإيجار والعلاج".
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الأردن 22% خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض طفيف يبلغ (0.9%) مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، إلا أنه ما زال مرتفعًا بشكل كبير ين فئة الشباب بنسبة 46%.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي في الأردن منذ عام 1964 شريكا استراتيجيا وتشغيليا للحكومة الأردنية بهدف دعم وتعزيز قدرات المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تقديم الدعم لسبل العيش وتلبية حاجات الفئات الأشد ضعفا.