الوقائع الإخبارية : أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان، أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر حزيران الماضي، بلغت 6 ملايين دينار، مشكلة نسبة 5.7 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 8.6 مليون دينار.

وبلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر حزيران الماضي، 2.6 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 39.5 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام الماضي .

كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران الماضي، حوالي 84.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.7 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 109.1 مليون دينار، وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 24.2 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 70.9 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام الماضي .

وفيما يخص المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر حزيران الماضي حوالي 5.5 مليون دينار أو ما نسبته 91.1بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غغير العرب 0.5 مليون دينار مشكلة ما نسبته 8.9 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين.

أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب، فقد بلغت 7.1 مليون دينار أو ما نسبته 81.8 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 1.6 مليون دينار، أي ما نسبته 18.2بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 1.6 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 1.1 مليون دينار بالسالب خلال شهر حزيران 2023.

وبحسب الإحصاءات، تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران الماضي حوالي 47.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 36.8بالمئة للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق.

وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 31.9بالمئة ، ومساهمة غير العرب 15.6 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.5بالمئة ، ولقطاع الخدمات 20.5 بالمئة ، ولقطاع الصناعة 53.5 بالمئة .