الوقائع الاخبارية:خسر الأردن في السَّنوات الست الأخيرة 3 آلاف و511 إنسانًا بسبب حوادث السَّير، لتتحول المركبة التي صُنعت لخدمة وراحة ورفاهية الإنسان إلى أداة للقتل غير المقصود وتثقل أسرًا بالحزن سنوات طويلة، وتترك إعاقات دائمة بالأجساد أيضًا ترفع من حجم المعاناة.

تورد تقارير حوادث السَّير السَّنوية التي تُصدرها مديرية الأمن العام معلومات "مرعبة" عن حوادث السير، حيث وقع نحو مليون حادث سير بين عامي 2017 وحتى العام 2022، أكثر من 90 بالمئة من أسبابها هي أخطاء ومخالفات للقانون من قِبل السَّائقين في ظل عدم وجود عقوبة رادعة بحقهم، وبات تغليظ العقوبات وتعديل قانون السَّير مطلبًا ملحًا لوقف هذه المآسي في الشَّوارع وحماية الإنسان فيه.

عادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى تقارير مديرية الأمن العام للسنوات الست الأخيرة، وقرأت أرقامها وتبين وقوع 915 ألفًا و114 حادث سير نجم عنها 3 آلاف و511 وفاة، و5 آلاف و408 إصابات بليغة، وتسبَّبت بخسارة الأردن مبلغا ماليا وصلت قيمته إلى نحو ملياري دينار.

وبينت هذه التقارير أنَّ عدد الحوادث السنوي متقارب من بعضه، وحتى العام الذي حدثت به الإغلاقات بسبب فيروس كورونا المستجد لم ينخفض العدد كثيرا، فقد وقع في العام 2017 نحو 10 آلاف و226 حادث سير، ومثلها في العام 2018 بزيادة طفيفة بلغت مئة حادث، وقفز الرقم عام 2019 إلى 161 ألفا و511 حادثًا، وانخفض العدد إلى 122 ألفا و970 حادثا في العام 2020 رغم الإغلاقات وانخفاض حركة المركبات، وعاد العدد للارتفاع عام 2021 وتشابه مع الرقم في العام 2019 حيث بلغ عدد الحوادث 160 ألفا و600 حادث، فيما وقع 169 ألفا و409 حوادث في العام الماضي 2022، ليكون الأعلى في السنوات الست الأخيرة.

أعداد الحوادث في هذه السنوات تؤشر إلى أنَّ العقوبات الواردة في قانون السير ساري المفعول لم تنجح بتخفيض عدد الحوادث، بل تقارب نفس العدد لها سنويا، وأصبحت الكلف على الدولة والمجتمع والأسرة كبيرة جدًا.

يروي المهندس شادي لـ (بترا) قصة تعرض زوجته لحادث دهس من قبل أحد السَّائقين، حيث دخلت في غيبوبة لأكثر من 3 أشهر، ثُمَّ بدأت رحلة علاجها المؤلمة عليها وعليه، دفع خلالها أكثر من 150 ألف دينار بعد أن عجز السَّائق وذووه عن إكمال العلاج ومبالغ التأمين كانت محدودة، وحتى بعد مرور الوقت على ذلك الحادث لم تتعاف مطلقًا، فإصاباتها بليغة جدًا، مشيرا إلى أن هذا الحادث غير حياة زوجته إلى ألم كبير، يقف أمامه بكثير من العجز للتخفيف عنها.

أرقام الأمن العام، بينت أنَّه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2023 توفي 223 شخصا بسبب حوادث السَّير، وأّنَّ 98 بالمئة من أسباب هذه الحوادث هي "الإنسان"، وقطع 45 ألف سائق الإشارة الضَّوئية حمراء وهذا ما استطاعت الرقابة المرورية تسجيله، بينما عاكس 23 ألف سائق السَّير في الطرق العامة، إضافة إلى تسجيل ألف و700 مخالفة قيادة متهورة لسائقين، وتمَّ حجز 161 رخصة قيادة، حتى منتصف شهر أيَّار الماضي.

تقارير الأمن العام بينت أن شريحة الشباب، هي الأكثر عرضة للحوادث وخلال العام الماضي 2022 كان 46 بالمئة من المتوفين والمصابين هم من فئة الشباب وفي الفئة العمرية الواقعة بين 18 – 35 سنة.

من جانبها، قالت المستشارة النفسية والأسرية وخبيرة التنمية البشرية الدكتورة حنان العمري إنَّ هناك أشخاصا يتباهون باختراقهم القوانين كون ذلك يشعرهم بـ "الفهلوة" التي يتمتعون بها وقد يعتقد آخرون انهم فوق سيادة القانون، مؤكدة أهمية الرادع الداخلي والإحساس العالي بالمسؤولية الأخلاقية تجاه جميع عناصر الطريق من روح ومادة.

وأشارت إلى أهمية نشر ثقافة الطريق في مختلف القطاعات المهنية والمدارس والجامعات كي تصبح أخلاقيات القيادة هي الثقافة السائدة.

وأكدت أنَّ المجتمع يجب أن يغير من طريقة تقبله لمخالفات السير بحيث تصبح استنكارية جدًا، فيجب عدم تعزيز شخص يفتخر بأنَّه قطع المسافة من العقبة إلى عمان ب 3 ساعات لأن سرعته بلغت 180 كيلو مترا في الساعة.

ولفتت إلى أن المركبات بجميع أشكالها ما هي إلا وسيلة نقل لتسهيل حياة الناس استثمارا للوقت والجهد لكن بشرط تحري السلوكيات الحضارية للوصول الى وجهتهم المنشودة بأمان.

وأشارت الى أن المركبة تخضع أولا وقبل كل شيء لمنظومة أخلاقية إذا تم اختراقها تفقد السيارة متعتها والغاية التي صنعت من أجلها ومن ثم تصبح عامل ضغط نفسيا للغالبية من الناس نتيجة السلوكيات الخاطئة التي تتمثل بتجاوزات قانونية وأخلاقية، عازية معظمها الى أسباب اجتماعية ونفسية وبيئية.

وأوضحت أن ما يتعلمه الفرد من بيئته والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية يتم تفريغها بطريقة أو أخرى أثناء قيادة المركبة، مؤكدة أهمية العامل النفسي الذي يفرز قادة مركبات متهورين.

ولفتت إلى أن هناك آخرين يعتقدون بأن قيادة المركبة أمر تنافسي ويشعرون بالنشوة عند تجاوز أكبر عدد من السيارات غير مهتمين لعواقب هذا التجاوز.

وبينت أنَّ تغليظ العقوبات وتعديل القانون له مفعول إيجابي عند فئة من السائقين، لكن يجب أن يكون العمل أيضًا على تنمية المجتمع ثقافيًا وضبط النفس حتى يصبح لبس حزام الأمان عادة وعدم استخدام الهاتف كذلك والابتعاد عن قطع الإشارة الضوئية ومعاكسة السير والتهور في القيادة، فالقانون والثقافة ورفض الخطأ ثلاثية مهمة لخلق بيئة قيادة آمنة.