الوقائع الإخبارية: قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية طلال النسور، إن اللجنة ستقدم توصية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية تتضمن إجراء دراسة ثانية حول أثر التكاليف على عمولة محطات المحروقات والتحديات التي تواجه قطاع المحروقات.

وأشار النسور خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته الأحد، إلى أنه تم إعطاء مهلة لتسليم نتائج الدراسة مدتها أربعة أشهر، بهدف اتخاذ الإجراء المناسبة، مضيفا أنه وبناءً على الكتاب الموجه من قبل نقابة المحروقات إلى "الطاقة النيابية"، بخصوص مطالبتهم برفع عمولة محطات المحروقات، حيث قدمت النقابة دراسة سابقة تحليلية مستفيضة عن العمولة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء الدراسة من خلال مجموعة طلال أبو غزالة الدولية بناء على طلب وزارة الطاقة.

تدني عمولة البيع
وبين النسور أن الدراسة حللت واقع حال محطات المحروقات المتهالك خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2022، مبينا تعرضها لخسائر بسبب تدني عمولة البيع، نتيجة التناقص الحاد في المبيعات، وزيادة المصاريف التشغيلية والأجور، وتزايد أعداد المركبات الكهربائية والهايبرد، وتزايد أعداد محطات المحروقات، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية مع بقاء نفس قيمة العمولة المقررة منذ العام 2018، والبالغة 18 فلسًا / لتر، فضلًا عما مر به القطاع من تحديات خلال جائحة فيروس كورونا من خسائر متلاحقة وإغلاقات.

من جهتهم طالب النواب: محمد الخلايلة، عبدالله عواد، موسى أبو هنطش، شادي فريج، علي الطراونة، صالح الوخيان، غازي الذنبيات، فليحة السبيتان، رائد الظهراوي، بضرورة رفع العمولات، وإشراك نقابة أصحاب المحروقات باللجنة المشكلة لهذا الشأن، مثمنين على دور الشركات في "أردنة" العمالة الموجودة في المحطات، مطالبين بضرورة رفع أجورهم.

وقال الخرابشة إن وزارة الطاقة تقوم بمراجعة شاملة ودورية للعمولات التي تمنح لأصحاب المحطات، مضيفًا أنه سيتم إجراء دراسة من شركة أخرى للوقوف على واقع الحال.

وشدد الخرابشة على أن الوزارة سائرة نحو تحرير أسعار المشتقات النفطية ضمن توازنات تحفظ حقوق كل من شركات، والمواطن، والمستثمر.

وحضر الاجتماع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة آماني العزام، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، ونقيب نقابة المحروقات نهار السعيدات، وعدد من ممثلي شركات المحروقات.