مطالبة برفع عمولة محطات المحروقات لـ40 فلسا/لتر من الضريبة المقطوعة
الوقائع الاخبارية:كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، الاثنين، عن نسبة رفع العمولة التي تطالب بها النقابة، لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المحروقات في الأردن.
وقال سعيدات ، إن النقابة تطالب برفع العمولة من 18 فلسا/لتر، إلى 40 فلسا/لتر، من أجل تحقيق الأرباح وتعويض الخسائر التي تتعرض لها محطات المحروقات.
وأضاف أن كتاب النقابة الموجه إلى لجنة الطاقة النيابية، الذي يطالب برفع العمولة، يوضح وفق دراسة تحليلة مستفيضة، مقدار حاجة القطاع لرفع عمولة بيع المشتقات النفطية، لوقف خسائرهم.
وأوضح سعيدات، أن الدراسة أوصت برفع العمولة إلى 33 فلسا/لتر، في حين طلبت النقابة رفعها إلى 40 فلسا/لتر، نظرا إلى أن 33 فلسا لا تحقق ربحا للمحطات، وإنما تضعها أمام خيار البيع دون خسائر فقط، وفق قوله.
وبحسب سعيدات، فإن النقابة طلبت أن تكون العمولة من الضريبة المقطوعة التي تفرضها الحكومة على كل لتر محروقات يباع، وليس من جيوب الأردنيين.
وكان رئيس لجنة الطاقة النيابية، طلال النسور، قال في تصريح الأحد، إن اللجنة سترفع توصية إلى وزارة الطاقة تتضمن إجراء دراسة ثانية حول أثر التكاليف على عمولة محطات المحروقات، والتحديات التي تواجه قطاع المحروقات.
وبيّن النسور، أنه جرى إعطاء مهلة لتسليم نتائج الدراسة مدتها أربعة أشهر، بُغية اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
وزير الطاقة صالح الخرابشة، قال خلال اجتماع مع لجنة الطاقة النيابية، ضم نقيب أصحاب محطات المحروقات، إن الوزارة تراجع بشكل شامل ودوري العمولات التي تمنح لأصحاب المحطات، مضيفا أنه سيتم إجراء دراسة للوقوف على واقع الحال.
وقال سعيدات ، إن النقابة تطالب برفع العمولة من 18 فلسا/لتر، إلى 40 فلسا/لتر، من أجل تحقيق الأرباح وتعويض الخسائر التي تتعرض لها محطات المحروقات.
وأضاف أن كتاب النقابة الموجه إلى لجنة الطاقة النيابية، الذي يطالب برفع العمولة، يوضح وفق دراسة تحليلة مستفيضة، مقدار حاجة القطاع لرفع عمولة بيع المشتقات النفطية، لوقف خسائرهم.
وأوضح سعيدات، أن الدراسة أوصت برفع العمولة إلى 33 فلسا/لتر، في حين طلبت النقابة رفعها إلى 40 فلسا/لتر، نظرا إلى أن 33 فلسا لا تحقق ربحا للمحطات، وإنما تضعها أمام خيار البيع دون خسائر فقط، وفق قوله.
وبحسب سعيدات، فإن النقابة طلبت أن تكون العمولة من الضريبة المقطوعة التي تفرضها الحكومة على كل لتر محروقات يباع، وليس من جيوب الأردنيين.
وكان رئيس لجنة الطاقة النيابية، طلال النسور، قال في تصريح الأحد، إن اللجنة سترفع توصية إلى وزارة الطاقة تتضمن إجراء دراسة ثانية حول أثر التكاليف على عمولة محطات المحروقات، والتحديات التي تواجه قطاع المحروقات.
وبيّن النسور، أنه جرى إعطاء مهلة لتسليم نتائج الدراسة مدتها أربعة أشهر، بُغية اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
وزير الطاقة صالح الخرابشة، قال خلال اجتماع مع لجنة الطاقة النيابية، ضم نقيب أصحاب محطات المحروقات، إن الوزارة تراجع بشكل شامل ودوري العمولات التي تمنح لأصحاب المحطات، مضيفا أنه سيتم إجراء دراسة للوقوف على واقع الحال.