إجراءات قانونية تلزم صاحب العمل بتوفير مستلزمات السلامة العامة
الوقائع الاخبارية:تم نشر الاسبوع الماضي قصة الشاب المهندس محمود الحداد الذي توفي في احد فنادق البحر الميت إثر سقوطه بحفرة امتصاصية اثناء سير العمل داخل المنشأة، مما أعاد مسألة الحديث عن السلامة والصحة المهنية الى الواجهة من جديد.
وقد حرصت ادارة الفندق على تقديم التعازي لعائلة المتوفى، معبرة عن مدى استيائها الشديد لحصول الحادثة التي ادت لموت شخص من فريق العمل لدى احدى منشآتها، حيث آلمت جميع من في الفندق، باذلين كل ما بوسعهم لدعم ومواساة العائلة، الى جانب تأكيدهم على انها الحادثة الاولى التي ادت بحياة احد افرادها، مشددة على أنها ستكون اكثر حذرا في المرات القادمة بمسألة السلامة والصحة المهنية، راجية الله ان تكون هذه الحادثة الاولى والاخيرة.
كما اكدت المنشأة على التعاون القائم مع السلطات في سياق أي إجراءات تتعلق بهذا الحادث، وتعذرت من مشاركة أي تفاصيل أخرى الى حين إصدار الجهات المختصة تقاريرها أو قراراتها النهائية.
وبحسب اخر تقارير مؤسسة الضمان الاجتماعي المختصة بإصابات و حوادث العمل، اكدت فيه على ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام 2021 بنسبة 27.4% عن عام 2020 وأن معدلات وقوع الإصابة ما زالت مرتفعة نسبياً.
واظهرت المؤسسة بعض البيانات الخاصة بإصابات العمل لعام 2021 و التي بلغت 21388 حادثا في مختلف القطاعات، اعُتمد منها 15403 كإصابة عمل بما نسبته 72% من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام، فيما بلغ عدد الوفيات الإصابية 196 من إجمالي الإصابات المعتمدة.
بدوره، اكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود لـ«الرأي»، على وجود مديرية متخصصة تحمل مسمى «مديرية السلامة والصحة المهنية» في الوزارة، تقوم بمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتهدف إلى المساهمة بالارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية، لضمان توفير بيئة عمل صحية آمنة ولائقة، خالية من الاصابات وحوادث العمل وذات انتاجية عالية للعاملين في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال رفع الوعي والالتزام بالمعايير والممارسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بما يضمن حقوق العمال، لتكوين منظومة متكاملة من المعايير والسياسات ? الأدوات الرقابية وفق نهج تشاركي مع المؤسسات الرسمية المعنية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين، وصولاً إلى بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية إيجابية على المستوى الوطني.
وبين الزيود أن قانون العمل نص على العديد من المواد القانونية التي تلزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل صحية و آمنة ولائقة، كما نص القانون في المادة 84 منه على إجراءات قانونية تتخذ بحق صاحب العمل المخالف الذي إن ثبت أن أحد العمال الذين يعمل في منشآته تعرض لإصابة عمل نتيجة عدم توفير مستلزمات السلامة العامة ولم تتقيد المنشأة بمعايير السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أن فرق التفتيش في الوزارة تنفذ جولات تفتيشية مستمرة على مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون.
ونوه الزيود إلى أنه انطلاقا من حرص وزارة العمل على تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في المنشآت، صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا 3 أنظمة هي نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية لسنة 2023، ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023 وجميعها صادرة بموجب المادة 85 من قانون العمل.
ولفت إلى أن هذه الأنظمة الجديدة والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني على أيقونة «التشريعات» تعتبر نقلة نوعية لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة لتعزيز حماية العاملين في منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الأنظمة يبدأ العمل بها بعد 60 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن نظامي العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 والسلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية لسنة 2023، تم نشرهما في الجريدة الرسمية بتاريخ 2023/6/15 ليتمكن أصحاب العمل من استيفاء متطلبات النظامين، فيما نُشر نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023 في الجريدة الرسمية بتاريخ 2023/7/2 ويبدأ العمل به بعد 60 يوما من هذا التاريخ.
ودعا الزيود الى وجوب ايضاح حقوق وواجبات العامل بحسب نص البند 3 من المادة 78 من قانون العمل، وعلى صاحب العمل إحاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يعلق صاحب العمل تعليمات وارشادات توضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها بمكان ظاهر.
وقد حرصت ادارة الفندق على تقديم التعازي لعائلة المتوفى، معبرة عن مدى استيائها الشديد لحصول الحادثة التي ادت لموت شخص من فريق العمل لدى احدى منشآتها، حيث آلمت جميع من في الفندق، باذلين كل ما بوسعهم لدعم ومواساة العائلة، الى جانب تأكيدهم على انها الحادثة الاولى التي ادت بحياة احد افرادها، مشددة على أنها ستكون اكثر حذرا في المرات القادمة بمسألة السلامة والصحة المهنية، راجية الله ان تكون هذه الحادثة الاولى والاخيرة.
كما اكدت المنشأة على التعاون القائم مع السلطات في سياق أي إجراءات تتعلق بهذا الحادث، وتعذرت من مشاركة أي تفاصيل أخرى الى حين إصدار الجهات المختصة تقاريرها أو قراراتها النهائية.
وبحسب اخر تقارير مؤسسة الضمان الاجتماعي المختصة بإصابات و حوادث العمل، اكدت فيه على ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام 2021 بنسبة 27.4% عن عام 2020 وأن معدلات وقوع الإصابة ما زالت مرتفعة نسبياً.
واظهرت المؤسسة بعض البيانات الخاصة بإصابات العمل لعام 2021 و التي بلغت 21388 حادثا في مختلف القطاعات، اعُتمد منها 15403 كإصابة عمل بما نسبته 72% من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام، فيما بلغ عدد الوفيات الإصابية 196 من إجمالي الإصابات المعتمدة.
بدوره، اكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود لـ«الرأي»، على وجود مديرية متخصصة تحمل مسمى «مديرية السلامة والصحة المهنية» في الوزارة، تقوم بمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتهدف إلى المساهمة بالارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية، لضمان توفير بيئة عمل صحية آمنة ولائقة، خالية من الاصابات وحوادث العمل وذات انتاجية عالية للعاملين في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال رفع الوعي والالتزام بالمعايير والممارسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بما يضمن حقوق العمال، لتكوين منظومة متكاملة من المعايير والسياسات ? الأدوات الرقابية وفق نهج تشاركي مع المؤسسات الرسمية المعنية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين، وصولاً إلى بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية إيجابية على المستوى الوطني.
وبين الزيود أن قانون العمل نص على العديد من المواد القانونية التي تلزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل صحية و آمنة ولائقة، كما نص القانون في المادة 84 منه على إجراءات قانونية تتخذ بحق صاحب العمل المخالف الذي إن ثبت أن أحد العمال الذين يعمل في منشآته تعرض لإصابة عمل نتيجة عدم توفير مستلزمات السلامة العامة ولم تتقيد المنشأة بمعايير السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أن فرق التفتيش في الوزارة تنفذ جولات تفتيشية مستمرة على مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون.
ونوه الزيود إلى أنه انطلاقا من حرص وزارة العمل على تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في المنشآت، صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا 3 أنظمة هي نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية لسنة 2023، ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023 وجميعها صادرة بموجب المادة 85 من قانون العمل.
ولفت إلى أن هذه الأنظمة الجديدة والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني على أيقونة «التشريعات» تعتبر نقلة نوعية لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة لتعزيز حماية العاملين في منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الأنظمة يبدأ العمل بها بعد 60 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن نظامي العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 والسلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية لسنة 2023، تم نشرهما في الجريدة الرسمية بتاريخ 2023/6/15 ليتمكن أصحاب العمل من استيفاء متطلبات النظامين، فيما نُشر نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023 في الجريدة الرسمية بتاريخ 2023/7/2 ويبدأ العمل به بعد 60 يوما من هذا التاريخ.
ودعا الزيود الى وجوب ايضاح حقوق وواجبات العامل بحسب نص البند 3 من المادة 78 من قانون العمل، وعلى صاحب العمل إحاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يعلق صاحب العمل تعليمات وارشادات توضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها بمكان ظاهر.