الوقائع الاخبارية : قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، إن لدى الحكومة 3 أنواع من المبادرات موجهة لطلبة الجامعات.

وخلال جلسة حوارية عقدت اليوم الخميس في جامعة اليرموك، تحدث الشمالي عن قيام وزارة العمل من خلال صندوق التنمية والتشغيل بإعطاء قروض للطلبة تصل إلى 70 ألف دينار بفترات سماح مميزة وبنسب فائدة متدنية.

وأشار إلى مشروع تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للمشاريع الريادية لطلبة الجامعات أو الخريجين، حيث يقدم المشروع مساعدة مالية لهم.

وذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تقدم منحا تصل إلى 25 ألف دينار لأي مشروع في القطاعين الصناعي والخدمي.

ولفت إلى قصص نجاح مميزة في موضوع العمل من المنزل الذي انتشر في الآونة الأخيرة حيث تبنت الحكومة تقديم مساعدة بسيطة تصل إلى 2500 دينار، مؤكدا أن عددا من الشباب والشابات أصحاب هذه المشاريع انطلقوا وتوسعت أعمالهم من إطار العمل في المنزل إلى إنشاء مشاريع خاصة بهم، ولاقت مشاريعهم نجاحا على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكد أن الأردن لديه ثالوث تحديات؛ حيث يجابه تحدي الطاقة الذي يعد مشكلة كبيرة مقارنة مع دول الجوار، وتحدي العمالة حيث تنقصنا العمالة المدربة ولذلك تعتبر أعداد البطالة عالية، وتحدي التمويل حيث تعتبر كلف التمويل عالية.

وبين أن الحكومة وخلال الأربعة أعوام الماضية وقبل الدخول بجائحة كورونا اتخذت إجراءات لتخفيف كلف الإنتاج العالية على القطاع الصناعي الذي عانى من صعوبة المنافسة داخل السوق المحلية بسبب المنتجات التي ترد من الدول المجاورة وسعر الطاقة فيها قليل.

وقال إن الحكومة خفضت سعر الطاقة لبعض القطاعات بمقدار 10 فلس/كيلوواط، وفي بعض حالات الارتفاع الحاد لأسعار المحروقات تقوم الوزارة وبالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن بتغطية كلف الزيادة.

وبين أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة سعر الطاقة على الغاز بمقدار 125 دينار لكل طن، مؤكدا أن الحكومة تحملت هذه الكلفة على مدار شهرين متتاليين.

وأضاف أن صندوق دعم الصناعة فيه 30 مليون دينار، ويقدم دعما أفقيا، وقريبا سيتم دعم أكثر من ألف مصنع أردني بمنح غير مستردة تبدأ من 50 ألف وتصل إلى 500 ألف.

وأوضح أن الإعفاءات الضريبية ليست هي الأساس لجذب الاستثمار، مشيرا إلى العديد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال إن المستثمرين يتطلعون إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي وسهولة تحويل الأموال وقوة النفاذ إلى الأسواق.

ونوه بأنه وعند الترويج للاستثمار في الأردن "نقول إن الأردن ليس 10 ملايين نسمة وإنما 1.5 مليار نسمة، لأننا موقعون على اتفاقيات تعطينا ميزة قوة النفاذ للمنتجات الأردنية المعفية من الرسوم الجمركية ولا يوجد عليها كود، وهي ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي المعتمدة منذ العام 2000 ومكنتنا من استقطاب الاستثمارات”.

وقال إن الأردن وقبل توقيع اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية كان يصدر لها 50 مليون دولار، أما الآن فيصدر لها 2.5 مليار دولار، موضحا أن فتح الآفاق للاستثمارات يزيد الميزة التنافسية للمنتجات.

وشدد على أن الأمان الوظيفي ليس موجودا لا بالحكومة ولا بالقطاع الخاص لمن ليس لديه الكفاءة، قائلا إن نظام الخدمة المدنية ينص على أنه إذا أخذ الموظف تقدير مقبول مرتين متتاليتين يحق للمرجع المختص إنهاء خدماته دون إبداء أي سبب، وينطبق الأمر على القطاع الخاص بأن من يثبت كفاءته وموجوديته يستمر في عمله.

وشدد على ضرورة التفريق بين آلية عمل الموظف داخل القطاع الحكومي ويحكمه نظام الخدمة المدنية وآلية العمل لدىة القطاع الخاص ويحكمه قانون العمل.

وقال إنه لا يوجد في الأردن عقود عمل دائمة، لكن المرجع المختص في الحكومة لا ينهي عمل أي موظف دون تقصير ولكنه إذا قصر يستطيع المرجع المختص إحالته إلى التقاعد دون إبداء أي أسباب، لكن القطاع الخاص قد يتعرض إلى خسارة حال الإبقاء على الموظف المقصر.

وذكر أن قانون العمل يعتبر من أكثر القوانين جدلية على مستوى العالم ولا يمكن الوصول إلى توافق إليه، لكن قانون العمل في الأردن من القوانين العصرية لأنه تعدل في الدورة السابقة لمجلس النواب.

وبين أنه تم تعديل جزئين أساسيتين في قانون العمل، فتح جميع القطاعات الاقتصادية لعمل المرأة، ووضع موضوع التحرش الجنسي داخل العمل.

وأكد أنه وبحسب القانون لا يحق لصاحب العمل إنهاء عمل أي موظف لديه إلا ضمن الأسس المنصوص عليه، كما تم توفير منصة للشكاوى وبناء عليها يتم التحقق ومهلة لمدة 6 أيام للاعتراض على الشكوى.

وأبرز أتمتة نظام وزارة العمل للتقليل من البعد الشخصي بتصوير جولات التفتيش وحفظها لتكون مرجعا وضامنا لعدم تغول موظف الوزارة أو حدوث أي تقصير من صاحب العمل، مشيرا إلى العديد من دول الجوار التي تأتي إلى وزارة العمل للاستفادة من التجربة الأردنية.

وتحدث عن زيادة سنوية للرواتب مقرة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، ويحكم الحكومة نظام الخدمة المدنية، فيما يحكم القطاع الخاص لجنة ثلاثية مشكلة من العمال وأصحاب العمل ووزير العمل وهي من تحدد الحد الأدنى للأجور مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من المتغيرات.

وأكد عدم القدرة على ربط الزيادة في الأجور بمعدل التضخم، مبينا أنه وعودة للسنوات الثلاث الماضية كان التضخم سالبا في العام 2020، ولا يعقل للحكومة أو اللجنة أن تتخذ قرارا بتخفيض رواتب العمال واصفا إياه بالأمر المرفوض.

وقال إن قرار اللجنة الأخير ثبت الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا لمن لا يملك أية مهارة، بسبب المرور في ظروف قاسية من إغلاقات كلية وجزئية والعديد من القطاعات الاقتصادية التي تأثرت سلبا، قائلا إن العامل في الدول المجاورة يتقاضى راتبا متدنيا جدا يقل عن 100 دولار.

وتابع أن غالبية العاملين في القطاع الصناعي والبالغ عددهم نحو 260 ألفا تتعدى رواتبهم 500 دينار وإذا كانوا مديري إنتاج تصل رواتبهم إلى الآلاف، باستثناء المبتدئين الذين لا يملكون الخبرة.

وقال للطلبة إن الحصول على شهادة عليا لا يعني الأساس للنجاح، كما أن الشهادة لوحدها لا تكفي، مؤكدا أنه إذا لم يتسلح الشخص بالمهارات لا يستطيع أحد توظيفه.

ونصحهم بالتقدم إلى برنامج التشغيل الوطني الذي خصص له 30 مليون دينار، يساعد على التشبيك بين الباحث عن عمل وصاحب العمل، ويدفع 150 دينار من راتب العامل.

وأضاف أن البرنامج وظف 24 ألف عامل في القطاع الخاص من حملة الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس والثانوية العامة وما دونها سواء بخبرة أو دونها.

وأكد تشرف الحكومة بالتشاركية والترويج للقطاع الخاص، متحدثا عن قرارات لمجلس الوزراء بمنع الجهات الحكومية من شراء منتجات غير أردنية وطرح عطاء خارجي إذا توفر أكثر من ثلاثة منتجين أردنيين.

وذكر أن جزءا من المهام الخارجية للحكومة تسويق المنتج الأردني والصناعة المحلية بالتشاركية مع القطاع الخاص.

وقال إن الحكومة لم يتقدم لها أي مشروع حول إنشاء بوليفارد في محافظة إربد، مبينا أن رئيس بلدية إربد الكبرى تحدث عن هذا المشروع لكن الحكومة ليس لها أي دور فيه على الإطلاق.

وأضاف أن القول إن عدم نجاح أي مشروع يعني أن الحكومة لم توافق عليه لا يجوز.

وبين أن الحكومة لديها مشاريع وأولويات ورؤية تحديث اقتصادي تمتد لمدة 10 سنوات وتحوي جميع المشاريع وفيها برنامج تنموي مدته 3 سنوات يضم بطاقة ووصفا لكل مشروع، ويتم رفع تقرير شهري لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.