الوقائع الاخبارية : تواصل اللجنة القانونية النيابية اجتماعاتها ولقاءاتها مع مختلف الفعاليات الأهلية من نقابات وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، وخبراء ومختصين ونشطاء للحوار حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، قبل أن تُنهي النقاش وتُقر مشروع القانون وتُرسله لقبة البرلمان للمناقشة، واتخاذ المجلس القرار المناسب.

وخلال الأيام الماضية، عقدت اللجنة القانونية النيابية، سلسلة اجتماعات حضر جانبا منها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، حيث أكد "أن المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الأعلام والصحافة وتقبل الرأي الآخر والنقد البناء الذي يقود إلى تحقيق المصلحة العامة، لكننا بالوقت ذاته يجب أن نقف إلى جانب تشديد العقوبة والغرامة بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته”.

وأضاف الصفدي أن الغرامات المالية الواردة في مشروع القانون، لا تستهدف الفئة الحريصة على سلامة وأمن المجتمع، وإنما تطال فئة من لا يتوقفون عن الإساءة للمجتمع وتخريبه وبث الإشاعات والسموم، وبالتالي نحن نقف مع فرض هذه الغرامات بحق من يسيء ويسعى إلى الفتنة والتشويه والابتزاز وغيرها من الممارسات غير المسؤولة، مشددا على أن المجلس يتعامل مع نصوص مشروع القانون وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية ودون أي شخصنة.

وطالب الصفدي مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب وغيرهم، التواصل مع اللجنة القانونية وتقديم ما لديهم من ملاحظات ومقترحات للخروج بقانون توافقي يحقق المصلحة العامة، ويعالج مواطن الخلل الناتجة عن فوضى العالم الافتراضي الذي تسبب سوء استخدام البعض لهذا الفضاء بوقوع مختلف الجرائم، ما يتطلب وجود قانون يتصدى لكل من يتجاوز القانون ويعرض الأمن المجتمعي للخطر.

واستهلت اللجنة القانونية النيابية اجتماعاتها بالحوار مع نقابتي الصحفيين الأردنيين والمحامين، وتم الاستماع لوجهات نظرهما وملاحظاتهما، حيث لحقها لقاء جمع الصفدي بمجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب راكان السعايدة، وحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية الذنيبات، وتم إيداع مقترحات مكتوبة لمجلس النواب للأخذ بها بعين الاعتبار عند إقرار مشروع القانون، وتم الإشارة إلى مواد محددة وليس لمجمل القانون.

كما التقى الصفدي برئيس مجلس النقباء محمد العبابنة وأعضاء المجلس، الذين قدموا ملاحظاتهم حيال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدين تبنيهم لمطالب ومذكرات نقابتي الصحفيين والمحامين حيال مشروع القانون والتي تم تسليمها لرئيس اللجنة القانونية النيابية، دون المطالبة برد مشروع القانون أو سحبه، في إشارة لرضاهم عن المشروع وأهميته أمام فوضى التواصل الاجتماعي، والتطور المتواصل لعالم التكنولوجيا.

وقال الصفدي إن مجلس النواب حريص على الاستماع لكافة وجهات النظر حيال مشروع القانون، مؤكداً الدور الطليعي للنقابات في صناعة الرأي العام والدفاع عن حقوق المواطنين، ويُنظر إليهم بوصفهم بيوت خبرات وكفاءات مقدرة وذات أثر كبير في بناء الوعي المجتمعي، قائلا؛”نحن والنقابات المهنية نقف في صف واحد، وهدفنا تحقيق الصالح الوطني، ونقف إلى جانب الحريات المصونة دستورياً، إلا أن الواجب اليوم محاسبة كل من يتجاوز القانون ويمتهن الإساءة والابتزاز وتفتيت المجتمع واستهداف المواطنين تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، وعليه فإن تغليظ العقوبات بحق من يتقصد الإساءة عبر الفضاء الإلكتروني أصبحت حاجة وضرورة”.

الحوارات التي شهدتها أروقة مجلس النواب منذ مطلع الاسبوع الماضي وشارك في معظمها رئيس المجلس الصفدي وحضور نيابي كبير من خارج اللجنة القانونية النيابية تهدف للوصول إلى قانون عصري وهادف يحمي المجتمع والأسرة و الوطن ويتصدى لمختلف الجرائم التي تضمنها المشروع وتمارس عبر الفضاء الإلكتروني مثل جرائم الاحتيال والنصب على المواطنين، والترويج للدعارة والاستغلال الجنسي عند الفتيات والأطفال، وصناعة الأسلحة، وإثارة النعرات، وازدراء الأديان وغيرها من الجرائم الإلكترونية.

رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات، أكد أن مشروع القانون لن يمس الحريات والحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، وأنه لن يضع قيدا على الباحثين عن الحقيقة، مشيراً إلى أن فتح باب النقاش والحوار على مواد القانون والاستماع إلى وجهات النظر كافة، يهدف إلى بلورة تصور شامل يسهم في إثراء وتجويد مواد مشروع القانون.

وتأتي تلك اللقاءات النيابية في ظل إيمان مجلس النواب بضرورة الحوار مع مختلف المؤسسات والهيئات والخبراء والمختصين للتشاركية في كافة القوانين التي تُرسلها الحكومة للمجلس قبل إقرارها وليس فقط قانون الجرائم الإلكترونية وصولا إلى تشريعات توافقية تحقق العدالة وتعالج مواطن الخلل خدمة لمصلحة الوطن والمواطن.