الشركة الأردنية لضمان القروض قدمت الضمانات 1200 قرضا خلال 6 أشهر
الوقائع الاخبارية:قدمت الشركة الأردنية لضمان القروض، الضمانات لنحو 1200 قرضاً خلال النصف الأول من العام الحالي وبقيمة تقارب 150 مليون دينار.
وأكد المدير العام للشركة محمد الجعفري، أن الشركة مستمرة بجهودها في المساهمة بدعم المشاريع والصادرات من خلال تطوير برامجها وتوسيع خدماتها وحجم أعمالها، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالها، بالإضافة إلى توسعة قاعدة المستفيدين من برامجها من خلال عقد الورشات التعريفية بهذه البرامج.
وبين الجعفري أن عدد القروض المضمونة القائمة في نهاية النصف الأول من العام 2023 وصل إلى 8855 قرضاً بقيمة مضمونة تبلغ 420.1 مليون دينار، وفيما يخص المشاريع الناشئة فقد تم منح الضمان لما يقارب 123 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 6.1 مليون دينار حتى نهاية حزيران 2023.
وأوضح أن الشركة استمرت بتقديم الضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا في ضوء قيام البنك المركزي الأردني بتمديد العمل بالبرنامج حتى نهاية نيسان 2023، حيث استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أوائل العام 2020 ما يقارب 810 شركة، وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة 700 مليون دينار، كما بلغ عدد المشاريع المستفيدة التي تم تقديم الضمان لها ضمن برنامج دعم المشاريع المايكروية 154 مشروعاً بقيمة تقارب مليون دينار.
وواصلت الشركة نشاطها في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية حيث قامت بمنح الضمان لقرابة 1927 شحنات تصديرية ومبيعات محلية بقيمة مضمونة بلغت ما يقارب107 مليون دينار حتى نهاية حزيران 2023، موزعةً إلى 962 شحنة تصديرية و965 شحنة مبيعات محلية، بحسب الجعفري.
وتوقع الجعفري أن يتم توقيع اتفاقيات ضمان صادرات إضافية عديدة ضمن برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة لتقديم الدعم لحوالي 20 شركة صناعية إضافية.
من ناحية أخرى، فقد حققت الشركة الأردنية لضمان القروض نمواً في إجمالي إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 21% مقارنة مع النصف الأول من عام 2022، حيث وصلت هذه الإيرادات إلى ما قيمته 3.320 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنةً مع إجمالي إيرادات بلغت2.731 مليون دينار تحققت خلال النصف الأول من عام 2022.
أما مجموع حقوق الملكية فقد وصل إلى 40.8 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2023، في حين بلغت موجودات الشركة كما في نهاية حزيران 2023 نحو 723 مليون دينار.
وأكد الجعفري أن الشركة بالإضافة إلى دورها الاقتصادي الداعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإنها تولي المسؤولية المجتمعية أهميةً خاصة حيث قامت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بعدة نشاطات شملت فئات المجتمع المختلفة، وأنها مستمرة في توسعة هذا النشاط بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأكد المدير العام للشركة محمد الجعفري، أن الشركة مستمرة بجهودها في المساهمة بدعم المشاريع والصادرات من خلال تطوير برامجها وتوسيع خدماتها وحجم أعمالها، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالها، بالإضافة إلى توسعة قاعدة المستفيدين من برامجها من خلال عقد الورشات التعريفية بهذه البرامج.
وبين الجعفري أن عدد القروض المضمونة القائمة في نهاية النصف الأول من العام 2023 وصل إلى 8855 قرضاً بقيمة مضمونة تبلغ 420.1 مليون دينار، وفيما يخص المشاريع الناشئة فقد تم منح الضمان لما يقارب 123 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 6.1 مليون دينار حتى نهاية حزيران 2023.
وأوضح أن الشركة استمرت بتقديم الضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا في ضوء قيام البنك المركزي الأردني بتمديد العمل بالبرنامج حتى نهاية نيسان 2023، حيث استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أوائل العام 2020 ما يقارب 810 شركة، وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة 700 مليون دينار، كما بلغ عدد المشاريع المستفيدة التي تم تقديم الضمان لها ضمن برنامج دعم المشاريع المايكروية 154 مشروعاً بقيمة تقارب مليون دينار.
وواصلت الشركة نشاطها في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية حيث قامت بمنح الضمان لقرابة 1927 شحنات تصديرية ومبيعات محلية بقيمة مضمونة بلغت ما يقارب107 مليون دينار حتى نهاية حزيران 2023، موزعةً إلى 962 شحنة تصديرية و965 شحنة مبيعات محلية، بحسب الجعفري.
وتوقع الجعفري أن يتم توقيع اتفاقيات ضمان صادرات إضافية عديدة ضمن برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة لتقديم الدعم لحوالي 20 شركة صناعية إضافية.
من ناحية أخرى، فقد حققت الشركة الأردنية لضمان القروض نمواً في إجمالي إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 21% مقارنة مع النصف الأول من عام 2022، حيث وصلت هذه الإيرادات إلى ما قيمته 3.320 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنةً مع إجمالي إيرادات بلغت2.731 مليون دينار تحققت خلال النصف الأول من عام 2022.
أما مجموع حقوق الملكية فقد وصل إلى 40.8 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2023، في حين بلغت موجودات الشركة كما في نهاية حزيران 2023 نحو 723 مليون دينار.
وأكد الجعفري أن الشركة بالإضافة إلى دورها الاقتصادي الداعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإنها تولي المسؤولية المجتمعية أهميةً خاصة حيث قامت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بعدة نشاطات شملت فئات المجتمع المختلفة، وأنها مستمرة في توسعة هذا النشاط بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة.