بدء بيع غاز الريشة المضغوط نهاية أيلول
الوقائع الاخبارية:قدر مدير عام شركة البترول الوطنية م. محمد الخصاونة بيع أولى شحنات الغاز المضغوط من محطة حقل الريشة الغازي في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل.
وبين الخصاونة أن أولى معدات المحطة التي تنفذها الشركة في موقع حقل الريشة وصلت والعمل جار حاليا على تركيبها تمهيدا لبدء الإنتاج بمعدل 4 ملايين قدم مكعبة يوميا، تباع في المرحلة الأولى للقطاع الصناعي.
وقال: "معدل الإنتاج اليومي سيزيد تدريجيا اعتبارا من العام المقبل وفقا لقدرة البنية التحتية ومعدلات الطلب".
وأشار إلى أن هذه الصناعة جديدة وتتم لأول مرة في الأردن، فيما تحقق تقنية الغاز المضغوط وفرا يصل إلى 50 %، على الصناعات مقارنة بسعر الديزل.
ووقعت الشركة اتفاقيات مع أربع شركات محلية (الشركة الوطنية لصناعة الكلورين وشركة الأردن للغاز المسال وشركة المناصير وشركة يونيغاز) لبيع الغاز الطبيعي من الحقل، لتقوم هذه الشركات بتحويل الغاز إلى غاز مضغوط أو مسال ونقله بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك لنقاط الاستهلاك.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة، فإن مشروع الغاز المضغوط يهدف إلى زيادة استخدام الغاز الطبيعي للصناعات، خاصة وأن قدرة حقل غاز الريشة تزيد على احتياجات محطة الريشة لتوليد الكهرباء، وسيتم استخدام الكميات الفائضة في هذا المشروع.
وبين في ذلك الوقت، أن مشروع الغاز المضغوط هو واحد من ثلاثة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المرتقبة في منطقة الريشة، وسيتم نقل إنتاج هذه المشاريع لاستخدامها في الصناعات كمصدر للوقود .
أما بالنسبة لحفر الآبار في حقل الريشة، فأكد الخصاونة أن العمل جار وفقا للخطة التي حددتها الشركة متوقعا أن يتم حفر 3 آبار جديدة حتى نهاية العام الحالي.
وتهدف خطة الشركة للأعوام (2030-2020)، إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الحقل وصولا إلى 200 مليون قدم مكعبة يومياً في العام 2030، إذ تضمنت الخطة برنامج حفر (70-55) بئرا جديدة خلال هذه الفترة والقيام بتنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، بهدف تحديد مواقع الحفر وتحديد قيم الاحتياطي الغازي في الحقل.
كما تستهدف الشركة تسريع برنامج حفر الآبار ليتم تنفيذ ذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يتم اتخاذ إجراءات تعزز قدرات الحفر من دون الاعتماد بشكل كلي على حفاراتها ووفق آلية تشمل التعاقد مع شركات خدمات حفر عالمية، لتنفيذ حفر عشر آبار على أساس تسليم مفتاح ومن المتوقع، أن يتم البدء في عمليات الحفر في نهاية العام الحالي أو الربع الأول من العام 2024.
وتشير آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهذا الشأن، إلى أن مجموع الإنتاج المحلي من النفط والغاز خلال الفترة من 2021-2017 بلغ نحو 562 ألف طن مكافئ نفط وغاز، وفقا لبيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبين الخصاونة أن أولى معدات المحطة التي تنفذها الشركة في موقع حقل الريشة وصلت والعمل جار حاليا على تركيبها تمهيدا لبدء الإنتاج بمعدل 4 ملايين قدم مكعبة يوميا، تباع في المرحلة الأولى للقطاع الصناعي.
وقال: "معدل الإنتاج اليومي سيزيد تدريجيا اعتبارا من العام المقبل وفقا لقدرة البنية التحتية ومعدلات الطلب".
وأشار إلى أن هذه الصناعة جديدة وتتم لأول مرة في الأردن، فيما تحقق تقنية الغاز المضغوط وفرا يصل إلى 50 %، على الصناعات مقارنة بسعر الديزل.
ووقعت الشركة اتفاقيات مع أربع شركات محلية (الشركة الوطنية لصناعة الكلورين وشركة الأردن للغاز المسال وشركة المناصير وشركة يونيغاز) لبيع الغاز الطبيعي من الحقل، لتقوم هذه الشركات بتحويل الغاز إلى غاز مضغوط أو مسال ونقله بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك لنقاط الاستهلاك.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة، فإن مشروع الغاز المضغوط يهدف إلى زيادة استخدام الغاز الطبيعي للصناعات، خاصة وأن قدرة حقل غاز الريشة تزيد على احتياجات محطة الريشة لتوليد الكهرباء، وسيتم استخدام الكميات الفائضة في هذا المشروع.
وبين في ذلك الوقت، أن مشروع الغاز المضغوط هو واحد من ثلاثة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المرتقبة في منطقة الريشة، وسيتم نقل إنتاج هذه المشاريع لاستخدامها في الصناعات كمصدر للوقود .
أما بالنسبة لحفر الآبار في حقل الريشة، فأكد الخصاونة أن العمل جار وفقا للخطة التي حددتها الشركة متوقعا أن يتم حفر 3 آبار جديدة حتى نهاية العام الحالي.
وتهدف خطة الشركة للأعوام (2030-2020)، إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الحقل وصولا إلى 200 مليون قدم مكعبة يومياً في العام 2030، إذ تضمنت الخطة برنامج حفر (70-55) بئرا جديدة خلال هذه الفترة والقيام بتنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، بهدف تحديد مواقع الحفر وتحديد قيم الاحتياطي الغازي في الحقل.
كما تستهدف الشركة تسريع برنامج حفر الآبار ليتم تنفيذ ذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يتم اتخاذ إجراءات تعزز قدرات الحفر من دون الاعتماد بشكل كلي على حفاراتها ووفق آلية تشمل التعاقد مع شركات خدمات حفر عالمية، لتنفيذ حفر عشر آبار على أساس تسليم مفتاح ومن المتوقع، أن يتم البدء في عمليات الحفر في نهاية العام الحالي أو الربع الأول من العام 2024.
وتشير آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهذا الشأن، إلى أن مجموع الإنتاج المحلي من النفط والغاز خلال الفترة من 2021-2017 بلغ نحو 562 ألف طن مكافئ نفط وغاز، وفقا لبيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.