الوقائع الاخبارية:تشير بيانات التضخم الجديدة إلى أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد انتهى على الأرجح من دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، بل ويمكنه حتى البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك أن التضخم كان عند مستوى 3.2% على أساس سنوي حتى يوليو.

ورغم أن ذلك المستوى أعلى من الزيادة البالغة 3.0% في حزيران إلا أن الرقم جاء أقل من توقعات الاقتصاديين عند 3.3%.

وقال المحلل الاقتصادي توم لي :" أعتقد أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد انتهى من مساره الطويل في دورة التشديد النقدي".

واضاف :" اعتقد انهم سيفكرون في التخفيضات مطلع العام المقبل".

وأضاف لي: "بنك الاحتياطي الفدرالي لا يريد تشديد أسعار الفائدة (أكثر)... وإذا انخفض التضخم، فعليهم خفض أسعار الفائدة وإلا فإنه سيقيد الاقتصاد أكثر".

وأورد كبير الاقتصاديين محمد العريان وجهة نظر مماثل، وقال: "هذه الأرقام تمثل ارتياحا لكثير ممن اعتقدوا أن بيانات يوليو ستعكس زيادات الطاقة والأغذية"، موضحا أنه بالتزامن مع بيانات التضخم، فإن بيانات طلبات البطالة الأسبوعية الأولية البالغة 248 ألف طلب، ستعزز وجهة نظر السوق القوية بالفعل بأن الفدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في أيلول، وكذلك فمن المرجح أن تأتي التخفيضات بعد بضعة أشهر فقط".

على مدار العام الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفدرالي بحدة تكاليف الإقراض المعيارية، من مستويات قريبة من الصفر إلى ما يزيد عن 5% أي نحو 500 نقطة أساس منذ أوائل عام 2022.