هيئة الطاقة تتلقى 910 طلبات للحصول على تراخيص الشهر الماضي
الوقائع الاخبارية:تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 910 طلبات للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر تموز الماضي، ورفضت الهيئة منها 3 طلبات.
وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، اليوم الاثنين، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 492 طلبا في المصادر الطبيعية، و259 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و26 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و130 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وجرى رفض 3 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته، توزعت بواقع طلبين لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلب لإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز المسال.
وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 466 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، أبرزها 190 رخصة تصدير مواد خام، و268 رخصة استيراد مواد خام، فيما بلغت طلبات تجديد الرخصة أو التصريح 20 طلبا، و4 طلبات تنازل، وطلبين لإلغاء الرخصة.
وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 259 طلبا، منها 137 طلبا لأول مرة، وتوزعت على 63 طلبا شخصيا و54 تصريحا (استيراد وتصدير عبور)، و20 رخصة مؤسسية، فيما تلقت 122 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.
وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 26 طلبا توزعت على 17 طلبا لأول مرة، بينها 10طلبات تصريح لمحطات شحن عامة، وطلبان لمشاريع طاقة متجددة، وطلبا تصريح محطات شحن خاصة، وطلب ترخيص لمحطة شحن عامة، وطلبا رخص أشخاص عاملين، فيما كان عدد طلبات تجديد الرخصة أو التصريح 9 طلبات.
ووافقت الهيئة على 130طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 122 طلبا لأول مرة، توزعت على 116طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي و5 موافقات مبدئية لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وموافقة على استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح فبلغت 3 طلبات، و5 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح.
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة، قرابة 19 بالمئة من صادرات المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا، للوصول إلى قرابة 5 مليارات دولار عام 2033.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.
وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، اليوم الاثنين، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 492 طلبا في المصادر الطبيعية، و259 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و26 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و130 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وجرى رفض 3 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته، توزعت بواقع طلبين لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلب لإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز المسال.
وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 466 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، أبرزها 190 رخصة تصدير مواد خام، و268 رخصة استيراد مواد خام، فيما بلغت طلبات تجديد الرخصة أو التصريح 20 طلبا، و4 طلبات تنازل، وطلبين لإلغاء الرخصة.
وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 259 طلبا، منها 137 طلبا لأول مرة، وتوزعت على 63 طلبا شخصيا و54 تصريحا (استيراد وتصدير عبور)، و20 رخصة مؤسسية، فيما تلقت 122 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.
وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 26 طلبا توزعت على 17 طلبا لأول مرة، بينها 10طلبات تصريح لمحطات شحن عامة، وطلبان لمشاريع طاقة متجددة، وطلبا تصريح محطات شحن خاصة، وطلب ترخيص لمحطة شحن عامة، وطلبا رخص أشخاص عاملين، فيما كان عدد طلبات تجديد الرخصة أو التصريح 9 طلبات.
ووافقت الهيئة على 130طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 122 طلبا لأول مرة، توزعت على 116طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي و5 موافقات مبدئية لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وموافقة على استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح فبلغت 3 طلبات، و5 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح.
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة، قرابة 19 بالمئة من صادرات المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا، للوصول إلى قرابة 5 مليارات دولار عام 2033.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.