الوقائع الإخبارية: طالب النائب سليمان أبو يحيى، من النواب مساندته لحذف المادة 3 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية التي تتيح لمجلس الوزراء نقل ملكية أراضٍ تابعة للدولة للصناديق الاستثمارية.

وقال أبو يحيى خلال جلسة نيابية اليوم الإثنين، "أطيعوني في هاي المادة واسمحولي بباقي المواد حتى نهاية المجلس مقابل إسقاط هذه المادة".

ويرى أبو يحيى أنّ هذه المادة تسمح للحكومة بيع أراضٍ تابعة لها حتى وإن كان القانون لا يذكر كلمة "بيع"، مشيراً إلى أنّ الصناديق الاستثمارية تعنى بقانون البيئة الاستثمارية الذي يسمح ببيع أراضٍ شريطة تطويرها.

وتابع، أنّ هذه المادة مسؤولة عن 80 الف دونم والحكومة دافعت عنها بالرغم من ضعف موقفها بحجج واهية وغير مقنعة.

وبين أنّ مجرد ورود هذه المادة وذكر الصناديق الاستثمارية يفتح مجال عمل قانون البيئة الاستثمارية الذي لا يمانع فكرة البيع بشرط تطوير الأراضي.