البنك الدولي يحول 15.5 مليون دولار إضافية لبرنامج أردني يعزز الفرص الاقتصادية
الوقائع الاخبارية:حوّل البنك الدولي دفعة جديدة بقيمة 15.5 مليون دولار لبرنامج يعزز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، الذي بدأت الحكومة بتنفيذه منذ عام 2016.
ووفق بيانات للبنك ، فإن الدفعة الجديدة التي حوّلها البنك في آب الحالي، رفعت إجمالي مدفوعات البرنامج إلى قرابة 400 مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ إصلاحات سياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة.
وحقّق برنامج "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، الذي تموله الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، "تقدما كبيرا" خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات للبنك.
ووافق البنك الدولي على تمويل البرنامج في عام 2016 بقيمة 300 مليون دولار، ثمّ موّله مجددا بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020، إضافة إلى منحة بقيمة 51 مليون دولار، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم، وآفاقهم المستقبلية وقدرتهم على الصمود في وجه الصعوبات.
الطلب الحكومي بتمديد إغلاق البرنامج لمدة عام، اقترح زيادة نفقات البرنامج لتصبح 625 مليون دولار، صرف منها البنك قرابة 386 مليون دولار للبرنامج بما فيها المنح، منذ إطلاقه.
وقرّر البنك دعم الأنشطة المرتبطة بالبرنامج من خلال إتاحة منحة إضافية للمشروع بقيمة 9.3 مليون دولار، بناء على طلب حكومي تضمن تمديد إغلاق المشروع لعام إضافي ينتهي العام المقبل.
وحقق البرنامج تقدما في توسيع نطاق الوصول إلى التمويل الرقمي من خلال زيادة أعداد المحافظ الإلكترونية للأردنيين واللاجئين السوريين، الأمر الذي يعزز الشمول المالي في الأردن، كما "أحرز تقدما في إجراءات زراعة 3 أنواع من المنتجات الزراعية الطازجة بالتعاون مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى إمكانية التنبؤ بأنظمة العمل".
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 660 ألف لاجئ مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومنذ عام 2016، قدم البرنامج الدعم للاجئين السوريين للدخول بصفة رسمية في سوق العمل الأردني لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والإسهام في الاقتصاد الأردني.
ووفق البنك الدولي، دعم البرنامج الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار - من خلال تحسين جهود تشجيع الاستثمار، وتوسيع نطاق تيسير أنشطة التجارة، وإدخال إصلاحات على نظام تراخيص مزاولة الأعمال، وقانون ممارسة المهن من المنزل، إضافة إلى تبسيط القوانين والإجراءات المنظمة لتأسيس وعمل الشركات - حتى تتمكن من تنمية اقتصاد البلاد وأن تصبح قادرة على توفير فرص العمل وريادة الأعمال للأردنيين واللاجئين السوريين.
التمويل الإضافي في 2020، دعم الحكومة في توفير تصاريح عمل أكثر مرونة للسوريين للحد من الصفة غير الرسمية لعملهم وضمان إدراجهم تحت مظلة قانون العمل.
والهدف التنموي للمشروع، وفق البنك، هو تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، وتسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، لا سيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.
ويهدف البرنامج أيضا إلى دعم أجندة الإصلاح للحكومة الأردنية لتنمية الاقتصاد الأردني من خلال مناخ الاستثمار والإصلاحات القطاعية، ودعم الأردن في تنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية، والوفاء بالتزاماته بشأن منح اللاجئين السوريين فرصا اقتصادية.
ووفق بيانات للبنك ، فإن الدفعة الجديدة التي حوّلها البنك في آب الحالي، رفعت إجمالي مدفوعات البرنامج إلى قرابة 400 مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ إصلاحات سياسات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة.
وحقّق برنامج "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، الذي تموله الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، "تقدما كبيرا" خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات للبنك.
ووافق البنك الدولي على تمويل البرنامج في عام 2016 بقيمة 300 مليون دولار، ثمّ موّله مجددا بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020، إضافة إلى منحة بقيمة 51 مليون دولار، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم، وآفاقهم المستقبلية وقدرتهم على الصمود في وجه الصعوبات.
الطلب الحكومي بتمديد إغلاق البرنامج لمدة عام، اقترح زيادة نفقات البرنامج لتصبح 625 مليون دولار، صرف منها البنك قرابة 386 مليون دولار للبرنامج بما فيها المنح، منذ إطلاقه.
وقرّر البنك دعم الأنشطة المرتبطة بالبرنامج من خلال إتاحة منحة إضافية للمشروع بقيمة 9.3 مليون دولار، بناء على طلب حكومي تضمن تمديد إغلاق المشروع لعام إضافي ينتهي العام المقبل.
وحقق البرنامج تقدما في توسيع نطاق الوصول إلى التمويل الرقمي من خلال زيادة أعداد المحافظ الإلكترونية للأردنيين واللاجئين السوريين، الأمر الذي يعزز الشمول المالي في الأردن، كما "أحرز تقدما في إجراءات زراعة 3 أنواع من المنتجات الزراعية الطازجة بالتعاون مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى إمكانية التنبؤ بأنظمة العمل".
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 660 ألف لاجئ مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومنذ عام 2016، قدم البرنامج الدعم للاجئين السوريين للدخول بصفة رسمية في سوق العمل الأردني لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والإسهام في الاقتصاد الأردني.
ووفق البنك الدولي، دعم البرنامج الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار - من خلال تحسين جهود تشجيع الاستثمار، وتوسيع نطاق تيسير أنشطة التجارة، وإدخال إصلاحات على نظام تراخيص مزاولة الأعمال، وقانون ممارسة المهن من المنزل، إضافة إلى تبسيط القوانين والإجراءات المنظمة لتأسيس وعمل الشركات - حتى تتمكن من تنمية اقتصاد البلاد وأن تصبح قادرة على توفير فرص العمل وريادة الأعمال للأردنيين واللاجئين السوريين.
التمويل الإضافي في 2020، دعم الحكومة في توفير تصاريح عمل أكثر مرونة للسوريين للحد من الصفة غير الرسمية لعملهم وضمان إدراجهم تحت مظلة قانون العمل.
والهدف التنموي للمشروع، وفق البنك، هو تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، وتسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، لا سيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.
ويهدف البرنامج أيضا إلى دعم أجندة الإصلاح للحكومة الأردنية لتنمية الاقتصاد الأردني من خلال مناخ الاستثمار والإصلاحات القطاعية، ودعم الأردن في تنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية، والوفاء بالتزاماته بشأن منح اللاجئين السوريين فرصا اقتصادية.