أسواق العالم تتخبط والضغوط التضخمية تُنذر برفع جديد للمرة 12 على الفائدة الشهر القادم
الوقائع الاخبارية:زادت التقلبات في الأسواق العالمية، بعد أن أظهر محضر اجتماع المجلس الفيدرالي الأمريكي أن هناك ضغوطاً تضخمية ما تزال تسيطر على الاقتصاد، وهو ما يبرر رفع الفائدة من جديد في شهر أيلول المقبل.
ووفقاً لتقارير اقتصادية، رصدها "الوكيل الإخباري" أن موجات قوية من البيع في أشهر وأقوى بورصة مالية في العالم ( وول ستريت) طالت جميع المؤشرات وعلى كل القطاعات، وذلك بسبب المخاوف من رفع الفائدة للمرة 12 على التوالي.
ونص محضر اجتماع الفيدرالي على أنه: "في ظل استمرار بقاء التضخم أعلى هدف الفيدرالي، واستمرار التشدد في سوق العمل، فإن غالبية المشاركين يرون أن هناك ضغوطاً تضخمية متصاعدة تتطلب المزيد من التشديد في السياسة النقدية".
ووفقا للخطة الفيدرالي فانه لا بد من هبوط ناعم على التضخم ليصل إلى معدل 2% مع نهاية العام الحالي، وهو ما دفعه لرفع الفائدة في تموز الماضي لتكون بين 5 - 5.25%، بمعدل هو الأعلى منذ أكثر من 22 عاماً.
وأبان ذلك، أعرب مراقبون للسوق عن مخاوفهم من وتيرة التضخم المتزايدة، وقالوا إن المزيد من رفع الفائدة سيكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.
ويتأثر اقتصاد العالم بقرارات الفيدرالي الأمريكي التي تخص الفائدة، من خلال رفع الدول التي تربط عملتها بالدولار الفائدة لديها، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية عليها، ويساهم في الحد من النشاط الاقتصادي.
ومن المقرر أن يجتمع البنك الفيدرالي الأمريكي في 20 أيلول المقبل، ويتخذ قراره حيال الفائدة من جديد بناءً على أسعار العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.
ووفقاً لتقارير اقتصادية، رصدها "الوكيل الإخباري" أن موجات قوية من البيع في أشهر وأقوى بورصة مالية في العالم ( وول ستريت) طالت جميع المؤشرات وعلى كل القطاعات، وذلك بسبب المخاوف من رفع الفائدة للمرة 12 على التوالي.
ونص محضر اجتماع الفيدرالي على أنه: "في ظل استمرار بقاء التضخم أعلى هدف الفيدرالي، واستمرار التشدد في سوق العمل، فإن غالبية المشاركين يرون أن هناك ضغوطاً تضخمية متصاعدة تتطلب المزيد من التشديد في السياسة النقدية".
ووفقا للخطة الفيدرالي فانه لا بد من هبوط ناعم على التضخم ليصل إلى معدل 2% مع نهاية العام الحالي، وهو ما دفعه لرفع الفائدة في تموز الماضي لتكون بين 5 - 5.25%، بمعدل هو الأعلى منذ أكثر من 22 عاماً.
وأبان ذلك، أعرب مراقبون للسوق عن مخاوفهم من وتيرة التضخم المتزايدة، وقالوا إن المزيد من رفع الفائدة سيكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.
ويتأثر اقتصاد العالم بقرارات الفيدرالي الأمريكي التي تخص الفائدة، من خلال رفع الدول التي تربط عملتها بالدولار الفائدة لديها، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية عليها، ويساهم في الحد من النشاط الاقتصادي.
ومن المقرر أن يجتمع البنك الفيدرالي الأمريكي في 20 أيلول المقبل، ويتخذ قراره حيال الفائدة من جديد بناءً على أسعار العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.