الوقائع الإخبارية: ثمنت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الإجراءات التي وجهها وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أخيرا، لمدراء المديريات بوزارة العمل، والمتضمنة معالجة المشكلات والعقبات التي تواجه المعلمات في قطاع المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع التوصيات النيابية التي خلصت إليها اللجنة بوقت سابق.

وقالت اللجنة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد على لسان رئيستها النائب ميادة شريم، إن استجابة الحكومة الفورية، عبر وزارة العمل، لتوصيات "الأسرة النيابية"، يؤكد حرصها على إنجاح الحوار النيابي الحكومي المشترك وتوافر الإرادة اللازمة لتحقيق الهدف المنشود لصالح المعلمات.

وأكدت أهمية الأخذ بكل التوصيات التي خلصت إليها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، مقدرة بذات الوقت اهتمام الجهات المعنية بها.

ودعت شريم، المعنيين بهذا الشأن إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود المعززة للمرأة وتمكينها قدر الإمكان انطلاقاً من الدور الهام الذي تمثله.

وكان الوزير الشمالي، أكد خلال الاجتماعات التي عقدتها "الأسرة النيابية"، لمناقشة تلك القضية، أن وزارة العمل ماضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصـيات النيابية المتضمنة تفعيل مراقبة وزارة العمل على العقود الموحدة وإلزام المدارس بها.
كما اكد على دراسـة تعديل بنود العقد الموحد بما يضـمن معالجة الاختلالات التي تتعرض لها المعلمات العاملات في المدارس الخاصة، إلى جانب العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ "الربط الإلكتروني بين وزارة العمل ووزارة التربية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يتيح تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة".

اضافة الى تشديد التفتيش والرقابة على مدارس القطاع الخاص، من قبل وزارتي العمل والتربية، بحيث يكون بشكل دوري ومستمر على مدار العام.

كما وجه الشمالي، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتشديد الرقابة على اقتطاعات المعلم في الثلاثة أشهر الصيفية أو عطلة الشهر " بدون راتب" في الشتاء.

وكانت "الأسرة النيابية" خرجت بعدة توصيات، بُعيد عدة اجتماعات عقدتها سابقا بخصوص مناقشة التحديات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة، بحضور وزراء العمل والصناعة والتجارة والتموين ومستشارة المعهد الديمقراطي الوطني ريم أبو حسان، والأمناء العامين للجنة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية ومساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للتأمينات ومدير إدارة التعليم الخاص ومساعد مدير دائرة حماية المستهلك المالي البنك المركزي ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الاردني ونقيب أصحاب المدارس الخاصة وعدد من الممثلين عن منظمة العمل الدولية وعن حملة قم مع المعلم.

وأكدت التوصيات، ضرورة التفتيش والرقابة على مدارس القطاع الخاص، من قبل وزارتي العمل والتربية والتعليم وأن يكون التفتيش بشكل دوري ومستمر وعلى مدار العام وبشكل مفاجئ، وفرض غرامات مالية على المدارس المخالفة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وتفعيل مراقبة وزارة العمل على العقود الموحدة وإلزام المدارس بها.

ودعت اللجنة إلى وضع حدود للأنظمة الداخلية للمدارس لا تخالف هذه الأنظمة بنود العقد الموحد.

وطالبت، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بضرورة الرقابة على اقتطاعات المعلم في الـــ3 شهور الصيفية أو عطلة الشهر "بدون راتب" في الشتاء وتبليغ الجهات المعنية بمخالفة المدارس لذلك.

كما أوصت بتعديل بنود العقد الموحد بما يضمن معالجة الاختلالات التي تتعرض لها المعلمات العاملات في المدارس الخاصة بما في ذلك، تعديل مدة العقد الموحد لتصبح 12 شهرا في السنة الأولى للتعيين بدلا من عشرة أشهر حسب البند رقم (2) من المادة الأولى من نموذج العقد الموحد المعتمد حاليا، إلزامية تحويل رواتب العاملين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية إلى البنك أو المحفظة الالكترونية وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بغير ذلك حسب البند (8) من المادة الأولى من النموذج العقد الموحد المعتمد حاليا.