الرياطي: 5% نسبة توظيف العمالة المحلية في مصانع بالعقبة
الوقائع الاخبارية: قالت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، تمام الرياطي، إن مجلس النواب أقرّ حزمة من القوانين التي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للعمال.
وأضافت الرياطي، أن الدور يقع على عاتق الحكومات لتنفيذ ومتابعة ومراقبة التشريعات الناظمة في البلاد، ولا سيما أن سياسات الحماية الاجتماعية تلعب دورًا في احقاق الحق بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتخفيف من الفقر واللامساواة ودعم النمو العام من خلال تحفيز رأس مال البشري والإنتاجية ودعم الطلب المحلي.
وأكملت: بالرغم من الاعتراف السائد بالحاجة إلى الحماية الاجتماعية، يبقى الحق الأساسي المتمثل في الضمان الاجتماعي بعيد المنال، بالنسبة لجزء كبير في العالم بشكل عام والأردن بشكل خاص.
ونوهت إلى أن الحماية المجتمعية تعد عنصرًا هامًا في الاستراتيجيات كافة في مختلف دول أنحاء العالم، والتي من شأنها تعزيز التنمية البشرية.
وتابعت، "كان هنالك العديد من المصانع في العقبة جرى الاتفاق على أن تكون 70 بالمئة عمالة وافدة و30 بالمئة عمالة محلية، لكن هذا لم يحدث؛ إذ نسبة العمالة المحلية لا تتجاوز 5 بالمئة".
وشددت على أن تلك المصانع تمنح أجورًا تصل إلى 260 دينارًا مع ضمان، ويتم التعامل معهم بصورة مختلفة في مسألة ساعات العمل، لافتة إلى أن العمالة المحلية غير مسموح لها باستراحة الغداء على غرار الوافدة في تلك المصانع.
وبينت، أنها قامت برفقة لجنة العمل النيابية في زيارة ميدانية إلى تلك المصانع في العقبة، واطلعنا على حجم الاجحاف، موضحة أن تلك المصانع كبيرة وتبلغ 4، "مصنع فيه 3 آلاف وافد و300 وظيفة للأردنيين.. لا أمان وظيفي وأجور أقل وزيادة ساعات العمل عليهم".
وأضافت الرياطي، أن الدور يقع على عاتق الحكومات لتنفيذ ومتابعة ومراقبة التشريعات الناظمة في البلاد، ولا سيما أن سياسات الحماية الاجتماعية تلعب دورًا في احقاق الحق بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتخفيف من الفقر واللامساواة ودعم النمو العام من خلال تحفيز رأس مال البشري والإنتاجية ودعم الطلب المحلي.
وأكملت: بالرغم من الاعتراف السائد بالحاجة إلى الحماية الاجتماعية، يبقى الحق الأساسي المتمثل في الضمان الاجتماعي بعيد المنال، بالنسبة لجزء كبير في العالم بشكل عام والأردن بشكل خاص.
ونوهت إلى أن الحماية المجتمعية تعد عنصرًا هامًا في الاستراتيجيات كافة في مختلف دول أنحاء العالم، والتي من شأنها تعزيز التنمية البشرية.
وتابعت، "كان هنالك العديد من المصانع في العقبة جرى الاتفاق على أن تكون 70 بالمئة عمالة وافدة و30 بالمئة عمالة محلية، لكن هذا لم يحدث؛ إذ نسبة العمالة المحلية لا تتجاوز 5 بالمئة".
وشددت على أن تلك المصانع تمنح أجورًا تصل إلى 260 دينارًا مع ضمان، ويتم التعامل معهم بصورة مختلفة في مسألة ساعات العمل، لافتة إلى أن العمالة المحلية غير مسموح لها باستراحة الغداء على غرار الوافدة في تلك المصانع.
وبينت، أنها قامت برفقة لجنة العمل النيابية في زيارة ميدانية إلى تلك المصانع في العقبة، واطلعنا على حجم الاجحاف، موضحة أن تلك المصانع كبيرة وتبلغ 4، "مصنع فيه 3 آلاف وافد و300 وظيفة للأردنيين.. لا أمان وظيفي وأجور أقل وزيادة ساعات العمل عليهم".