مبيعات الألبسة في الأردن أقل من المتوسط مع نهاية موسم الصيف
الوقائع الاخبارية: قدّر نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، الثلاثاء، مبيعات القطاع منذ بداية موسم الصيف الحالي، بأقل من المتوسط.
وقال علان إن المبيعات كانت أقل من المتوسط بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، و”الفوضى” المنتشرة في قطاع الألبسة.
وتوقع علان، أن يكون التراجع في المبيعات كبيرا مقارنة مع العام الماضي، الذي كان يشهد أصلا تراجعا في المبيعات، مما يعني تراكمية في تراجع البيع في القطاع.
وتعود "الفوضى” في قطاع الألبسة، إلى التجارة الإلكترونية غير الخاضعة للرقابة والتقييم بشكل رئيسي، وفقا لعلان الذي طالب بضرورة تجميد قرار إعفاء الطرود البريدية من الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية عليها.
وطالب علان، الحكومة بالجلوس مع قطاع الألبسة، والمستفيدين من التجارة الإلكترونية، لوضع آلية عادلة للبيع الإلكتروني، وإعادة النظر بضريبة المبيعات على قطاع الألبسة.
وتفرض الحكومة، ضريبة مبيعات بنسبة 16 في المئة على قطاع الألبسة، مما جعله يفقد تنافسيته مع دول الجوار التي يرتفع مقدار الضريبة عنهم نحو 3 أضعاف، على ما أكد علان.
وفي السياق، أوضح علان، أن مبيعات القطاع في الأسبوع الذي سبق عودة المدارس، كانت أقل من المتوسط، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يرتب أعباء كبيرة على التجار.
وشهد موسم الصيف الحالي في الأردن، عدة مواسم بالنسبة إلى تجار الألبسة، منها عيد الأضحى، وموسم الأعراس وعودة المغتربين، ختاما بموسم المدارس الذي لم يرفع حركة البيع، وفقا لعلان.
وكان وزير المالية محمد العسعس، قرر في آذار/مارس من عام 2021، تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف.
وخفّضت وزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك العامة، الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار، لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 في المئة من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير.
وكان يُفرض قبل ذلك، رسم بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع التي قيمتها أقل من 50 دينارا، و 10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار، وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.
وقال علان إن المبيعات كانت أقل من المتوسط بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، و”الفوضى” المنتشرة في قطاع الألبسة.
وتوقع علان، أن يكون التراجع في المبيعات كبيرا مقارنة مع العام الماضي، الذي كان يشهد أصلا تراجعا في المبيعات، مما يعني تراكمية في تراجع البيع في القطاع.
وتعود "الفوضى” في قطاع الألبسة، إلى التجارة الإلكترونية غير الخاضعة للرقابة والتقييم بشكل رئيسي، وفقا لعلان الذي طالب بضرورة تجميد قرار إعفاء الطرود البريدية من الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية عليها.
وطالب علان، الحكومة بالجلوس مع قطاع الألبسة، والمستفيدين من التجارة الإلكترونية، لوضع آلية عادلة للبيع الإلكتروني، وإعادة النظر بضريبة المبيعات على قطاع الألبسة.
وتفرض الحكومة، ضريبة مبيعات بنسبة 16 في المئة على قطاع الألبسة، مما جعله يفقد تنافسيته مع دول الجوار التي يرتفع مقدار الضريبة عنهم نحو 3 أضعاف، على ما أكد علان.
وفي السياق، أوضح علان، أن مبيعات القطاع في الأسبوع الذي سبق عودة المدارس، كانت أقل من المتوسط، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يرتب أعباء كبيرة على التجار.
وشهد موسم الصيف الحالي في الأردن، عدة مواسم بالنسبة إلى تجار الألبسة، منها عيد الأضحى، وموسم الأعراس وعودة المغتربين، ختاما بموسم المدارس الذي لم يرفع حركة البيع، وفقا لعلان.
وكان وزير المالية محمد العسعس، قرر في آذار/مارس من عام 2021، تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف.
وخفّضت وزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك العامة، الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار، لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 في المئة من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير.
وكان يُفرض قبل ذلك، رسم بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع التي قيمتها أقل من 50 دينارا، و 10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار، وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.