الوقائع الاخبارية : وافقت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان في اجتماعها اليوم الاحد،  على مشروع قانون البيانات الشخصية كما ورد من النواب مع اجراء بعض التعديلات.

واشتملت التعديلات على السماح للبنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته واشرافه معالجة البيانات الشخصية دون اعلام الشخص المعني، واعتبار هذا الإجراء قانونياً وشرعياً.

واستثنت التعديلات الجهات التي تتولى المعالجة من التراخيص والتصاريح والبدلات التي تستوفى لتنفيذ أحكام القانون.

ويناقش مجلس الاعيان يوم غد الاثنين قرار لجنة الخدمات العامة، وفي حال وافق على قرارها، فان المشروع سيعاد الى مجلس النواب الذي سيكون امام خيارين لا ثالث لهما وهما، اما الموافقة على قرار الاعيان او التمسك بقراره السابق.