الوقائع الاخبارية : أوصى أحد أضخم البنوك العالمية بعدم التعامل مع "الشيكل" الإسرائيلي وذلك على ضوء الأزمة القانونية التي يعيشها الاحتلال منذ بداية العام الجاري مع بدء سن "التغييرات القضائية" المثيرة للجدل، وسط استمرار انخفاضه مقابل الدولار والعملات الأخرى.

وذكرت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية أن البنك الألماني الشهير "دوتش بانك"، "أدار ظهره للشيكل وأوصى المستثمرين بعدم التعامل معه بالنظر إلى المخاطر الكامنة على الاقتصاد من استمرار التجاذبات السياسية حول التعديلات القضائية وتأثيرها السلبي على السوق المالي".

وجاء في بيان للبنك أن "الشيكل رخيص الثمن إلا أنه غير مشجع حيث أوصى بعدم التعامل مع العملة الإسرائيلية وأبقى على تقييم محايد لها".

وقال البنك في بيانه للمستثمرين: "الساحة السياسية الإسرائيلية تتسم بالسخونة وذلك بعد تمرير إحدى القوانين في التغييرات القضائية خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، وبعدها جمّد رئيس الحكومة نتنياهو التشريعات الأخرى حتى شهر تشرين ثاني/ نوفمبر.

وأضاف "على الرغم من كثرة الأحاديث حول التوصل إلى صيغة اتفاق إلا أنه لم يطرأ أي تقدم، والحالة السياسية تدخل في أزمة جديدة وستبت المحكمة العليا في إلغاء القوانين التي سنها الائتلاف الثلاثاء المقبل".

وأردف البنك "الحالة السياسية الإسرائيلية غير مستقرة وقد تدخل في أزمة تشريعية وفوق كل هذه التحليلات فهنالك خيار ذهاب إسرائيل نحو انتخابات جديدة".

وبرر البنك توصياته بالعزوف عن الاستثمار في الشيكل قائلاً: "استمرار الأزمة القضائية من شأنها التأثير سلباً على السوق المالية، في الوقت الذي يسود الائتلاف حالة من عدم الاستقرار بالنظر إلى عدم وجود توافق على قانون التجنيد، فالانتخابات الجديدة خيار ممكن وذلك كما كتبنا في تقريرنا السابق، وخطوة تجميد التعديلات القضائية قد تنعش الحالة الاقتصادية الإسرائيلية وتحولها للتقييم الإيجابي".

ومن الجدير ذكره أن الشيكل تراجع خلال الشهر الأخير بنسبة كبيرة وصلت إلى 3.5 بالمئة ووصل سعر صرف الدولار مقابله إلى 3.84 شيكل وهو أدنى مستوى منذ العام 2016.

ومن المحتمل أن يقدم البنك المركزي الإسرائيلي على رفع قيمة الفائدة خلال الأسبوع المقبل وقبل موعدها المحدد سعياً للحفاظ على قوة الشيكل.

فيما انضم أكبر بنك استثماري أمريكي إلى التوقعات السلبية حول الشيكل وهو بنك "جي بي مورغن"، الذي أصدر توقعات سلبية حول العملة الإسرائيلية نهاية الأسبوع؛ إذ أعرب كبار خبراء البنك الماليين عن اعتقادهم بأن الشيكل سيواصل هبوطه، وذلك يعود لاستمرار "المخاطر السياسية" في الكيان.

وتظاهر عشرات الآلاف مساء أمس السبت، في "تل أبيب" (وسط فلسطين المحتلة) وعشرات البلدات، والمفارق الرئيسة ضد حكومة بنيامين نتنياهو، والتغييرات القضائية، وذلك للأسبوع الـ36 على التوالي.

ونظمت المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" في "تل أبيب"، ووصلت إلى منزل رئيس الكنيست (برلمان الاحتلال)، أمير أوحانا، الذي قال الأربعاء الماضي إن "المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس"، معتبرا أن "إسرائيل أمام مفترق طرق جديد وخطير، وأن الكنيست لن يقبل تقويض إرادته والدوس عليه".

وتأتي الاحتجاجات اليوم، قبل أيام من جلسة "المحكمة العليا" التي ستنظر من خلالها في الالتماسات المقدمة؛ لإلغاء قانون ذريعة عدم المعقولية، والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم.

وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّتت "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء "حجة المعقولية"، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها "المحكمة العليا"، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من ثمانية مشاريع قوانين، طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء