تجارة الأردن: تثبيت التصنيف الائتماني يؤكد حصافة الإدارة النقدية
الوقائع الاخبارية:أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة من قبل ستاندرز اند بورز، يؤكد أن الأردن بالمسار الاقتصادي الصحيح بالرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم.
وقال سلطان، الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة في بيان الأربعاء، إن قيام الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل، ليبقى عند مستوى( B+/Stable/B )، يؤكد نجاح المملكة بالمحافظة على سلامة مفاصل الاقتصاد الكلي، وبناء استقرار نقدي متين من خلال السياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي.
وأضاف أن هذا التصنيف يمثل شهادة كبيرة بمجمل الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي نفذتها المملكة بهدف تعزيز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات، والمضي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات.
وبين سلطان، أن التصنيفات الدولية تمثل شهادة ورسالة دولية تخدم الأردن بحصوله على المنح والقروض التي يحتاجها لتحقيق النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة من الدول المانحة، عدا عن أن ذلك يعكس قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ولفت إلى أن تثبيت التصنيف يؤكد حسن وحصافة الإدارة النقدية والمالية لدينا، وأن الأردن قام بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تهدف إلى تعزيز قدرة الأردن في جذب الاستثمار وزيادة نمو الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي والذي استطاع من خلال السياسات التي ينفذها أن يحافظ على استقرار سعر صرف الدينار وجاذبية الودائع بالدينار الأردني، ومجابهة الضغوط التضخمية العالمية، بالإضافة إلى بناء احتياطيات من العملات الأجنبية تغطي فترات طويلة من المستوردات، الأمر الذي يعزز بيئة الاستثمار والأعمال بالمملكة.
وقال سلطان، الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة في بيان الأربعاء، إن قيام الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل، ليبقى عند مستوى( B+/Stable/B )، يؤكد نجاح المملكة بالمحافظة على سلامة مفاصل الاقتصاد الكلي، وبناء استقرار نقدي متين من خلال السياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي.
وأضاف أن هذا التصنيف يمثل شهادة كبيرة بمجمل الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي نفذتها المملكة بهدف تعزيز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات، والمضي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات.
وبين سلطان، أن التصنيفات الدولية تمثل شهادة ورسالة دولية تخدم الأردن بحصوله على المنح والقروض التي يحتاجها لتحقيق النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة من الدول المانحة، عدا عن أن ذلك يعكس قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ولفت إلى أن تثبيت التصنيف يؤكد حسن وحصافة الإدارة النقدية والمالية لدينا، وأن الأردن قام بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تهدف إلى تعزيز قدرة الأردن في جذب الاستثمار وزيادة نمو الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي والذي استطاع من خلال السياسات التي ينفذها أن يحافظ على استقرار سعر صرف الدينار وجاذبية الودائع بالدينار الأردني، ومجابهة الضغوط التضخمية العالمية، بالإضافة إلى بناء احتياطيات من العملات الأجنبية تغطي فترات طويلة من المستوردات، الأمر الذي يعزز بيئة الاستثمار والأعمال بالمملكة.