تجارة الأردن: اهتمام كبير بالمشاركة في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب
الوقائع الاخبارية:أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، الاهتمام الكبير والواسع من القطاع الخاص العربي بالمشاركة في المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي سيعقد بالمملكة تحت الرعاية الملكية السامية في الثامن عشر من شهر تشرين الأول المقبل.
وقال الحاج توفيق إنه التقى غالبية قيادات القطاع الخاص العربي على هامش أعمال الدورة الـ134 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة أخيرا، حيث أبدوا استعدادهم للمشاركة في المؤتمر، ولاسيما انه يعد تجمعا كبيرا لأصحاب الأعمال والمستثمرين وقيادات القطاع الخاص العربي ومسؤولين ووزراء في الحكومات العربية.
وأضاف أن الأردن قادر على إخراج المؤتمر بالمستوى اللائق، في ظل وجود الدعم والحرص على إنجاحه لتعزيز مكانة المملكة بأن تبقى مقرا للاستثمار والتجارة بالمنطقة، موضحا أن المملكة ستشهد إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، والتي سيتم عرض مخرجاتها على القادة العرب بالقمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد قبل نهاية العام الحالي في موريتانيا.
وأوضح أن المؤتمر سيكون فرصة قوية للمملكة لعرض توجهاتها الجديدة في مجال الاستثمار والإصلاحات التي تم تنفيذها لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ولا سيما بعد إقرار قانون البيئة الاستثمارية، إلى جانب عرض الفرص والمشروعات الاستثمارية التي ينوي الأردن تنفيذها في العديد من القطاعات الاستراتيجية على المستثمرين العرب.
وحسب الحاج توفيق، ينظم المؤتمر، اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية، بمشاركة رسمية عربية وغرف التجارة والصناعة والزراعة في العالم العربي، والغرف العربية – الأجنبية المشتركة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى البنوك ومؤسسات التمويل.
و أوضح أن المؤتمر الذي يستمر يومين، سيوفر منصة للدول العربية لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المتوفرة لديها وبما يفضي لإقامة مشروعات اقتصادية مشتركة تدفع وتعزز التنمية الشاملة، وتسهم بمحاربة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، مضيفا أن المؤتمر سيسهم في التعريف بمناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة بالدول العربية لاستقطاب الاستثمارات، واستعراض رؤية العديد منها للمشروعات الاستثمارية التي تهدف للوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
وبين أن المؤتمر سيشهد حضورا واسعا وبارزا لأصحاب الأعمال في البلدان العربية أو المقيمين بالدول الأجنبية، ما يشكل فرصة مهمة من أجل تعزيز واقع الاستثمارات العربية البيئية، واستقطاب الاستثمارات للبلدان العربية.
وفي هذا الصدد، بين الحاج توفيق، أن تجارة الأردن وجهت الدعوات لكبار المستثمرين وأصحاب الأعمال العرب والشركات الكبرى بالعالم العربي ورؤساء الغرف التجارية ووزراء الاقتصاد والاستثمار العرب، لافتا إلى أن الأردن والبلدان العربية تمتلك المقومات المهمة لاستقطاب المشروعات الاستثمارية الضخمة بمختلف القطاعات سواء في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية.
وأشار إلى الدور البارز الذي يلعبه المؤتمر في بلورة رؤى وأفكار ومشروعات تخدم أهداف وتوجهات البلدان العربية، وتدعيم وتقوية الروابط التجارية والاقتصادية بينها للوصول إلى مرحلة الوحدة الاقتصادية، ولا سيما في ظل الظروف والصعوبات التي تواجه العالم في وقتنا الحاضر.
وبين الحاج توفيق أن المملكة توفر اليوم الكثير من المزايا والحوافز والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال، بهدف استقطابهم وتوطين استثماراتهم بالمملكة، من خلال حزمة المشروعات المطروحة بقطاعات استراتيجية ذات قيمة عالية مضافة.
ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى بضمانة ملكية سامية، تؤسس لبناء اقتصاد وطني مُستدام خلال السنوات العشر المقبلة وتحقيق معدلات نمو عالية، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات بقيمة تزيد عن 40 مليار دينار، وتوليد فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات، مبينا أن المؤتمر يمثل فرصة لعرض المشروعات والمبادرات التي تضمنتها.
وقال الحاج توفيق إنه التقى غالبية قيادات القطاع الخاص العربي على هامش أعمال الدورة الـ134 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة أخيرا، حيث أبدوا استعدادهم للمشاركة في المؤتمر، ولاسيما انه يعد تجمعا كبيرا لأصحاب الأعمال والمستثمرين وقيادات القطاع الخاص العربي ومسؤولين ووزراء في الحكومات العربية.
وأضاف أن الأردن قادر على إخراج المؤتمر بالمستوى اللائق، في ظل وجود الدعم والحرص على إنجاحه لتعزيز مكانة المملكة بأن تبقى مقرا للاستثمار والتجارة بالمنطقة، موضحا أن المملكة ستشهد إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، والتي سيتم عرض مخرجاتها على القادة العرب بالقمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد قبل نهاية العام الحالي في موريتانيا.
وأوضح أن المؤتمر سيكون فرصة قوية للمملكة لعرض توجهاتها الجديدة في مجال الاستثمار والإصلاحات التي تم تنفيذها لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ولا سيما بعد إقرار قانون البيئة الاستثمارية، إلى جانب عرض الفرص والمشروعات الاستثمارية التي ينوي الأردن تنفيذها في العديد من القطاعات الاستراتيجية على المستثمرين العرب.
وحسب الحاج توفيق، ينظم المؤتمر، اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية، بمشاركة رسمية عربية وغرف التجارة والصناعة والزراعة في العالم العربي، والغرف العربية – الأجنبية المشتركة، وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى البنوك ومؤسسات التمويل.
و أوضح أن المؤتمر الذي يستمر يومين، سيوفر منصة للدول العربية لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المتوفرة لديها وبما يفضي لإقامة مشروعات اقتصادية مشتركة تدفع وتعزز التنمية الشاملة، وتسهم بمحاربة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، مضيفا أن المؤتمر سيسهم في التعريف بمناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة بالدول العربية لاستقطاب الاستثمارات، واستعراض رؤية العديد منها للمشروعات الاستثمارية التي تهدف للوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
وبين أن المؤتمر سيشهد حضورا واسعا وبارزا لأصحاب الأعمال في البلدان العربية أو المقيمين بالدول الأجنبية، ما يشكل فرصة مهمة من أجل تعزيز واقع الاستثمارات العربية البيئية، واستقطاب الاستثمارات للبلدان العربية.
وفي هذا الصدد، بين الحاج توفيق، أن تجارة الأردن وجهت الدعوات لكبار المستثمرين وأصحاب الأعمال العرب والشركات الكبرى بالعالم العربي ورؤساء الغرف التجارية ووزراء الاقتصاد والاستثمار العرب، لافتا إلى أن الأردن والبلدان العربية تمتلك المقومات المهمة لاستقطاب المشروعات الاستثمارية الضخمة بمختلف القطاعات سواء في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية.
وأشار إلى الدور البارز الذي يلعبه المؤتمر في بلورة رؤى وأفكار ومشروعات تخدم أهداف وتوجهات البلدان العربية، وتدعيم وتقوية الروابط التجارية والاقتصادية بينها للوصول إلى مرحلة الوحدة الاقتصادية، ولا سيما في ظل الظروف والصعوبات التي تواجه العالم في وقتنا الحاضر.
وبين الحاج توفيق أن المملكة توفر اليوم الكثير من المزايا والحوافز والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال، بهدف استقطابهم وتوطين استثماراتهم بالمملكة، من خلال حزمة المشروعات المطروحة بقطاعات استراتيجية ذات قيمة عالية مضافة.
ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى بضمانة ملكية سامية، تؤسس لبناء اقتصاد وطني مُستدام خلال السنوات العشر المقبلة وتحقيق معدلات نمو عالية، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات بقيمة تزيد عن 40 مليار دينار، وتوليد فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات، مبينا أن المؤتمر يمثل فرصة لعرض المشروعات والمبادرات التي تضمنتها.